الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
د: حسن عبيابة -أستاذ التعليم العالي
يبدو أن التداخل في الاختصاصات بين المؤسسات في بلادنا، أصبح تدخلا ووصاية أكثر من المؤسسة الوصية نفسها، فلقد آثار انتباهي ما قام به المجلس الإقتصادي والإجتماعي الإستشاري من تقييم ونقذ للقانون المنظم للمجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وصل إلى حد ذكر أن بعض البنوذ في القانون المنظم لمجلس الشباب مخالفة للدستور أو هي قراءة خاطئة لما جاء في الدستور، حول هذه المؤسسة التي ينتظرها الجميع بأن تكون قيمة مضافة للشباب والعمل الجمعوي، حيث كشف المجلس الإقتصادي والإجتماعي عن رأي استشاري جديد في عدد من النقاط تستحق التوقف عندها:
توصية بمنع تلقي المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي تمويلات أجنية لأنها تعتبر مسا بسيادة الدولة المغربية، مع العلم، أن العديد من المؤسسات الحكومية تتلقى تمويلات ودعم وإعانات من الخارج، لأن ذلك يأتي في إطار القوانين الجاري بها العمل، وهناك مؤسسات دستورية تراقب مالية كل المؤسسات الإستشارية
انتقد المجلس الإقتصادي والإجتماعي الإستشاري إحداث المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي لهيئتين وربط ذلك بسبب قراءة حرفية وتقنية محضة وضيقة للدستور للفصلين 170 و33 من الدستور،
لأن ذلك على حد تعبيره سيؤدي إلى نوع من عدم التوافق والانسجام، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمجلسين مختلفين، وهذا رأي مجحف لأن من شارك في الحوار حول المجتمع المدني التي قامت به اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والتي زارت كل الجهات وأجرت حوارات مع جمعيات المجتمع المدني، يدرك أن معظم فعاليات المجتمع المدني في المغرب من فئة الشباب.
ذهب المجلس الإقتصادي والإجتماعي الإستشاري إلى أن القانون المنظم لمجلس الشباب والعمل الجمعوي، لايستجب للإنتظارات والإختيارات الواسعة للشباب، وهذا غير صحيح، لأن الحكم بهذا الرأي يتطلب استطلاعا وطنيا محايدا لرأى الشاب ولهيئات المجتمع المدني في المغرب بطريقة حرفية وموضوعية، حتى يتأكد هذا الحكم وهذا لم يتم.
أن حكم المجلس الإقتصادي والإجتماعي على أن القانون المنظم لمجلس الشباب والعمل الجمعوي لا ينص على التمثيلية المراعية للمناصفة، وهو الأمر الذي لا ينسجم مع أحكام الفصل 19 من الدستور، ليس صحيح، لأن الأمر متروك للممارسة مع العلم، أن هناك مؤسسة قضائية هي المخولة للحسم في مدى دستورية القوانين.
بل ذهب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نقده إلى أن القانون المحدث للمجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي، يتصف بعدم التوازن في توزيع السلط بين الرئيس والجمعية العامة، حيث خول للرئيس صلاحيات واسعة جدا، مع التذكير، بأن رؤساء المجالس الإستشارية الأخرى يتمتعون بصلاحيات واسعة.
أما توصية المجلس الإقتصادي والإجتماعي إلى ضرورة تخويل مجلس الشباب والعمل الجمعوي صلاحيات واسعة من أجل إبداء الرأي بمبادرة منه في كل القضايا، التي تهم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب وإلزام الحكومة والبرلمان بطلب رأيه، علما، أن هذا الأمر، يعتبر تناقضا مع الطابع الإستشاري لمجلس الشباب والعمل الجمعوي.
كما أن طالب المجلس الإقتصادي والإجتماعي، حصر سن الأعضاء داخل المجلس الإستشاري للشباب ما بين 21 و39 سنة، داعيا، إلى وضع تعريف دقيق لمفهوم الشباب في الفئات العمرية المتراوحة ما بين 15 و 29 سنة.
وهنا يطرح السؤال، هل المقصود إنشاء مؤسسة استشارية لوضع خطط إستراتيجية للشباب المغربي، وتنظيم العمل الجمعوي والخروج به من الفوضى بواسطة فعاليات وخبراء؟ أم المقصود إنشاء مؤسسة استشارية لتجميع الشباب وفق السن العمري فقط؟
أعتقد، أن الإستفادة من مجلس الشباب والعمل الجمعوي، هو وضع سياسة عمومية مرتبطة بجميع القطاعات بإشراك الشباب لإيجاد حلول عملية من أهم هذه الحلول:
هي إدماج الشباب في العمل وفي النسيج الاقتصاد الوطني، ضمن النموذج التنموي الجديد الذي سيتبناه المغرب كدولة صاعدة في إفريقيا.
كما أن مجلس الشباب والعمل الجمعوي، يجب أن يعمل على خطط إستراتيجية لخلق رأي عام للشباب، يتمحور حول الهوية الوطنية وثوابتها وانتشال الشباب من ثقافة التشكيك واليأس وفقدان الأمل.
أن مجلس الشباب والعمل الجمعوي، يجب أن لا يبقى رهينا بالهيكلة الإدارية والتمثيلية فقط، بل يجب أن يكون مؤسسة لحل المشاكل العالقة، وليس مؤسسة لتجميع شباب وأطر لتكرار الوصفات التشخيصية المبنية على مكاتب للدراسات المعروفة المليئة بالأرقام التي تعبر عن الخصاص ولا تعبر عن الحل.
د: حسن عبيابة
أستاذ التعليم العالي
