أخر الأخبار

المنظمة الديمقراطية للصحة: بيان جهوي حول اختلالات منظومة الصحة بجهة مراكش- آسفي

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

تلقت جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية ببيان من المنظمة الديمقراطية للصحة، حول ما وصفه البيان الذي يأتي بعد الوقفة التي قامت بها المنظمة الديمقراطية للشغل مؤخرا بأمام المديرية الجهوية للصحة، باختلالات المنظومة الصحية بجهة مراكش- آسفي.

نص البيان كاملا كما توصلت به جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية من مصدره.

المنظمة الديمقراطية للصحة        مراكش في: 05/02/2018

       الكتابة الجهوية                                                           

     جهة مراكش – أسفي                                    

                                          بيان جهوي رقم 3                            

         بعد نجاح الوقفة الاحتجاجية الانذارية  أمام المديرية الجهوية للصحة

المنظمة الديمقراطية للصحة تشرع في تنوير الرأي العام حول اختلالات المنظومة الصحية   

         

إن المنظمة الديمقراطية للصحة بجهة مراكش- أسفي  تطرح للتحليل و النقاش إستراتجية العرض الصحي بجهة مراكش – أسفي للفترة الممتدة بين2015 – 2018  و باعتبارنا نقابة اقتراحيه تعتمد الوقائع و الأرقام  و تتبنى النقد الايجابي متجاوزة العمل النقابي التقليدي إلى عمل نقابي تشاركي و بناء لتطوير المنظومة الصحية بالجهة بهدف تطوير العرض الصحي إلى المستوى الذي تتوخاه الشغيلة الصحية و كذلك المواطنون .

من هذا المنطلق و لتسليط الضوء على هذه الفترة التي تميزت بدينامية اجتماعية و سياسية في إطار النموذج التنموي الجديد , توجت ببلورة اتفاقية مراكش الحاضرة المتجددة الموقعة أمام صاحب الجلالة نصره الله .

هده الاتفاقية ألتزمت فيها وزارة الصحة ببناء مستشفى سيدي يوسف بن علي وتجهيز مستشفى لمحاميد الذي كان في طور الانجاز و بناء مركزين صحيين , و يمكن لكل متتبع أن يرى بجلاء على أرض الواقع غياب أي إنجاز لهذه المشاريع  , بل أكثر من هذا لاحظنا تراجعا في إنجاز  بعض المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار الاتفاقية الجهوية التي وقعت كذلك أمام صاحب الجلالة نصره الله نذكر من بينها :

  • إلغاء تنفيذ مشروع إعادة بناء المستشفى الجهوي ابن زهر 305 سرير : ( CHR)

هذا المشروع الصحي المهم الذي رصدت له إعتمادات فاقت مائتان وستة ملايين درهم (  درهم 206.672.000 )  ليبقى العرض الصحي من المستوى الثاني منعدما بمدينة مراكش رغم توفر أكثر من خمسة وسبعين طبيبا أخصائيا, إضافة إلى زملائهم الممرضين و الإداريين  يعانون من ضعف البنية التحتية  و التجهيزات بهذا المستشفى الذي يعود تاريخ بنائه إلى بداية القرن الماضي , فكيف يعقل أن لا تتوفر مدينة مراكش على إمكانية القيام بعملية جراحية بسيطة كإزالة الزائدة مثلا , حيث يتوجب على المواطنين التوجه إلى المركز الإستشفائي الجامعي الذي يعد من المستوى الثالث  مهمته التكوين والبحث العلمي والتعامل مع الحالات المستعصية المستجدة على المستوى الطبي .

هكذا ولتنفيذ هذا المشروع بادرت الوزارة بإرسال إعتمادات بقيمة تسعة ملاين درهم ( 9.000.000 درهم)  للشروع في الدراسات التقنية , لنتفا جئ بكون هذه الإعتمادات تم تحويلها من طرف المسئولين الجهويين للصحة ليتم صرفها في منجزات هامشية , مفوتين على الجهة مشروعا مفصليا للرفع من مستوى العرض الصحي بالجهة و تخفيف الضغط على المركز الإستشفائي الجامعي , ما كرس ضعف المستوى الثاني بمراكش و عرقل العرض الصحي الذي ينص على ضرورة احترام المرور من المستويات الأول و الثاني قبل اللجوء إلى المستوى الثالث عند الضرورة .

 –  إلغاء تأهيل مستشفى الأنطاكي التخصصي :

هذا المشروع الهام رصدت له إعتمادات مالية مهمة بملايين الدراهم و تم إلغائه رغم الشروع في الدراسات التقنية , فما الذي دفع الإدارة الصحية الجهوية لاتخاذ هذا القرار الذي يضعف العرض الصحي باعتبار المستشفى من المستوى الثاني ؟ و الإدارة الصحية الجهوية ملزمة ببيان الحقيقة  .

   –  تفويت الفرصة الثانية لإصلاح الاختلال البنيوي بالمنظومة الصحية الجهوية :

إن المجهودات الكبيرة التي قام بها رئيس الجهة ونائبه لجلب إعتمادات لتأهيل القطاع الصحي بالجهة لا يمكننا إلا التنويه بها و نخص بالذكر الاتفاقية مع الأشقاء القطريين  , إلا أن المسئولين الجهويين للصحة أبوا إلا أن يفاجئوننا من جديد  بالامتناع عن دعم المستوى الثاني  , بل أكثر من هذا تم توجيه الاتفاق نحو بناء مستشفى سيدي يوسف بن علي المبرمج في إطار اتفاقية مراكش الحاضرة المتجددة  رغم إنجاز الدراسات التقنية من طرف وزارة الصحة . فلماذا تم توجيه الأشقاء القطريين إلى هذا المشروع رغم أنه رصدت له كل الاعتمادات في إطار اتفاقية الحاضرة المتجددة  .أليس من حق المراكشيين معرفة حقيقة ما جرى في هذا الملف و غيره من الملفات التي تطرقنا إليها سابقا .

إن المنظمة الديمقراطية للصحة من خلال جردها الموضوعي لهذه الوقائع وكذلك حرص مناضليها على تجويد العرض الصحي بالجهة بما خوله لنا دستور المملكة من حق في المعلومة ,  تتوجه إلى وزارة الصحة  و السلطات المحلية لتنوير الرأي العام والشغيلة الصحية  حول أسباب  تعثر المشاريع السالفة الذكر و تأثير ذلك على العرض الصحي بالجهة  .

  • نسخة إلى :                                                          عن المنظمة الديمقراطية للصحة
  • السيد والي جهة مراكش – أسفي .
  • السيد وزير الصحة .
  • المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة .
  • و سائل الإعلام .

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.