النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تتساءل عن مآل صرف منحة الموازنة 2017 وتعتبر تدبير المكتب استمرارا لسياسة بائدة

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

أومأت مراسلتان من النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مرفقة بمقال صحافي في موضوع المراسلتين، توصلت جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية عبر عنوانها الإليكتروني من موقع خبري، بنسخ من هذه وثائق موقعة من كاتب الفرع بالعاصمة الرباط، بالغصب الذي تعرضت له حقوق المستخدمين، من خلال الحرمان الذي طالها والمتعلق بمآل صرف منحة الموازنة برسم السنة 2017، وتشي بتبدد التطلع من التخلص من رواسب تدبير الإدارة المدبرة للمكتب على العهد السابق، وكان خلف تعيين جديد بالنيابة، كرس على غير المؤمل في تعيينه بحسب منطوق الرسالتين، سلوكا تدبيريا يمارس نفس التوجهات الإدارية للمدير العام السابق.

وأوردت الرسالة في شأن طلب توضيح حول مآل صرف منحة الموازنة، بعد التذكير بأن الإدارة “دأبت خلال السنوات الماضية على صرف منحة الموازنة للمستخدمين العاملين بالمديرية المالية الذين يزاولون فعليا مهام المحاسبة على دفعتين في السنة”،  بأنه قد تم التثبت من أن المنحة برسم نفس السنة قد وقعت دون أن تصرف للمستفيدين، بالقول “فقد صرفت الإدارة الدفعة الأولى لهذه المنحة في شهر دجنبر 2017، وهو الأمر الذي مسجل في سجلات المحاسبة، إلا أن المستخدمين المعنيين بهذه المنحة لم يتوصلوا بأي درهم منها؟ !، مما خلف استياءا كبيرا وغليانا في صفوف المستخدمين”، وهو ما تساءلت حوله الرسالة المؤرخة في 18 يناير 2018، بالقول “هل فعلا تم استئصال الفساد من المكتب؟”، كما توخت ذلك، “السلطات العليا بالبلاد، وكان محط انتظارات الشغيلة بالمكتب”، تقول نفس الرسالة.

ذات موضوع مآل صرف منحة الموازنة، تم التشديد عليه في المراسلة الأخرى، الموقعة في 22 من نفس الشهر، من جملة من الملاحظات السلبية في شأن تدبير المكتب، من قبيل “بيروقراطية قطب الموارد المالية”، والتي أجلتها الرسالة في (التخييم- القروض- الجوانب الإدارية)، ونهج ما وصفته “سياسة مدمرة تجاه ممتلكات المكتب، وترك كل المنشآت وعلى رأسها المحطات عرضة للخراب والتلف، خارج أي تتبع أو صيانة”، وما قالت به الرسالة “الفوضى في تعاطي الإدارة العامة مع مجال العلاقة مع الفرقاء الإجتماعيين، دون التفكير في إرساء قواعد سليمة تمكن من تحقيق السلم الإجتماعي”، إذ في سياق هذه الملاحظات، كانت الطامة الكبرى بتعبير الرسالة، هو “ما حصل في القطب المالي”، ففي الوقت تبين ذات الرسالة  الذي كان فيه “الكل  ينتظر منكم إشارة إيجابية بتحسين الوضعية الأجرية للمستخدمين عبر الرفع من إعانة الكراء، كما كان متفق عليه، تطالعنا أخبار ووقائع خطيرة، مفادها توقيعكم على قرار بمفعول رجعي (منذ سنة 2011)، لمنح رئيسة القطب المالي والمدير المالي منحة الموازنة بمبلغ 00. 000 530 درهما، مما يجعل الكلام عن الأزمة المالية للمكتب، كلام فارغ”.

واستعادت ذات الرسالة القصدية من إحداث المنحة التي قالت بأنها “تعويض المستخدمات والمستخدمين الذين ينجزون مهمة المحاسبة، ويعملون أيام السبت والأحد، وخارج هذه الفئة لا يمكن لأي أحد أن يستفيد”، مستدلة في منحى هذا التوجه، بأن “هذه المنحة لم توقع لمجموعة من المسئولين، وعلى رأسهم مديرة القطب المالي، وكذا المدير المالي من طرف المدير العام السابق، لاعتبارات قانونية”، وتساءلت الرسالة في هذا الإطار بالقول ” فكيف أمكن اليوم توقيعها وبأثر رجعي، وهو ما نعتبره خارجا عن القانون”، و “هل خناك سند قانوني لهذا التوقيع؟”، و إذا كان تقول نفس الرسالة “فيجب أن يتوسع ليشمل الجميع، لأن الكل يساهم في إخراج حصيلة الموازنة”، معتبرة بأن هذا بمثابة “زلزال سيهز ما تبقى من أمل وثقة عند المستخدمين في مكتبهم، وفي مسئوليهم”، داعية، إلى “تصحيح الوضع، والحد من اهتزاز صورة المكتب أمام الرأي العام”.

وأشار المقال الصحافي الذي مد به ضمن جملة الوثائق  نفس المصدر، بأن هناك طغيان يمارس من لدن رئيس القطب المالي لقطاع الماء، كما يفرزه التوقيع على منحة الموازنة، ما اعتبر من قبل المقال الصحافي “فضيحة من العيار الثقيل”، والتوقيع “على قرار منح السيدة رئيسة القطب المالي على استعمال سيارة ثالثة وبطائق البنزين والطريق السيار، هذه السيارة التي يستعملها والد المعنية بالأمر لأغراض شخصية، إضافة إلى الهواتف النقالة”، يكتب نفس المقال المرفق بالوثائق، وذلك، في إطار من تعطيل تفعيل الحكامة الجيدة وترشيد النفقات في تدبير شئون المكتب.

التحرير: عبد الرزاق أبوطاوس

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.