مصدر إعلامي: وقفة احتجاجية للمنظمة الديمقراطية للصحة بمراكش

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

أبلغت  المنظمة الديمقراطية للصحة، تكويم/ تنظيم  وقفة احتجاجية بأمام المديرية الجهوية للصحة بمراكش،  الخميس 18 يناير 2018، شجبا بما وصفته غيابا للحوار وسوء التسيير في المضمومة الصحية بجهة مراكش- آسفي، وذلك، في ظل شعار “لترحل إدارة الفساد والإستبداد”، تبعا  لما تناقلته مواقع خبرية بالجهة، من بلاغ للمنظمة الديمقراطية للصحة في شأن خبر تأليف الوقفة، التي قال بأنها ستكون متبوعة بخطوات تصعيدية، إلى حين أن تتم الإستجابة للمطالب المنعوثة بحسب ذات البلاغ ب “العادلة” في إطار الحوار الهادف لتجويد أداء المنظومة الصحية.

ويرصد المتتبع لأوضاع التسيير للمنظومة الصحية على مستوى نفس الجهة، تبعا لما جاء في ذات البلاغ، مظاهر ما “ولدته هذه الوضعية من صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية لكل ساكنة الجهة وخاصة الفقراء منهم والذين يشكلون نسبة كبير ة من سكانها، وما واكب ذلك من معاناة للشغيلة الصحية بكل فئاتها حيث أصبحت في المواجهة المباشرة مع المرتفقين بشكل يومي، زد على ذلك، غياب الاهتمام لدى المدير الجهوي بتطبيق سياسة الدولة الرامية إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية كما ينص عليه دستور البلاد و الاستراتيجية الوطنية للصحة في كل مراحلها”.

وأورد البلاغ، بأنه “أمام هذه الوضعية المتردية راسلت المنظمة الديمقراطية للصحة الإدارة الجهوية قصد فتح باب الحوار لمدارسة كل الملفات التي تهم الموظفين وترفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين”، غير أن “المدير الجهوي وخاصة بعد تعرية حقيقة غياب الإنجاز المرتبط بمشاريع مراكش الحاضرة المتجددة و الاتفاقية الجهوية، لم يبق له إلا استعمال أسلوب الفرار إلى الخلف لعل الحقيقة تختفي عن الأنظار، ولم يقم باستدعاء المكتب النقابي للحوار”، يتناقل  نفس المصدر عن ذات البلاغ.

واستظهر البلاغ، أن “فشل المدير الجهوي في تدبير المنظومة الصحية لم يعد خافيا على أحد من العاملين بالصحة أو السلطات أو الرأي العام الجمعوي و السياسي والنقابي، لتتعقد المشكلة بتعميق جراح المنظومة الصحية من خلالا إقبال المدير الجهوي للصحة على اعتماد سياسة باك صاحبي وإطلاق العنان لنفسه للقيام بمجموعة من الإنتقالات المشبوهة المخالفة لكل القوانين وفي خفية عن الأنظار وباعتماد أسلوب التضليل والتغليط لتمكين بعض المحظوظين من الموظفين من الانتقال إلى مدينة مراكش وإفراغ المؤسسات الصحية بالجهة من الأطر العاملة بها ما أدى إلى تكريس الاحتقان، بل إن هذه الانتقالات المشبوهة تمت حتى مع رفض المندوبين الذين يشتغل الموظفون المنتقلون فوضويا تحت إمرتهم”.

واستدل البلاغ على مستوى التدني في التسيير الإداري للمنظومة الصحية بالجهة، بما أصبح يعم  كل جوانب العمل بالمنظومة”، إذ “أصبحت المشاركة في الأنشطة الصحية من تغطية التظاهرات و التكوين المستمر تهم فقط بعض المحظوظين دون غيرهم من الموظفين”،بحسب تعبير نفس البلاغ، الذي أثار مجموعة من التساؤلات حول أسباب الإعفاءات التي طالت الهرم السابق للمندوبية بمراكش وقلعة السراغنة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.