الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
خلال الإستقبال الذي خص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس، الإثنين 10 دجنبر الجاري، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، وحضره فؤاد عالي الهمة مستشار صاحب الجلالة، وجاء بحسب الأخبار المتعلقة بالإستقبال، تنفيذا للتعليمات السامية، التي سبق أن أصدرها جلالته خلال الإستقبال الذي خصهم به بتاريخ 24 أكتوبر 2017، والمتعلقة بتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وبقيام وزارة الداخلية بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم، (خلال الإستقبال) رفع وزير الداخلية لجلالة الملك نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة.
وقد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة، وتعلق الأمر حسب ما ذكرته نفس الأخبار، ب (والي واحد؛ 06عمال؛ 06 كتاب عامين؛ 28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛ 122 قائدا؛ 17 خليفة قائد).
وتفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي السديد مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك على الشكل التالي:
“1- بالنسبة لوالي وستة عمال : التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة ؛
2- بالنسبة للمسئولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة: توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة ؛
3- توجيه توبيخ لـ 87 رجل سلطة”
وفي هذا الصدد، تبلغ نفس الأخبار، بأن جلالة الملك، أصدر “تعليماته السامية، قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن”.
