المؤتمر الوطني الثالث للإدارة التربوية يدين ويستنكر ما وصفه البيان الختامي بالهجمة الشرسة التي تتعرض لها المدرسة العمومية

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

خلص البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثالث للإدارة التربوية الذي اتخذ من “الكرامة والإطار لرد الإعتبار لهيئة الإدارة التربوية”،شعارا للمؤتمر الذي جرت أطواره السبت 25 نونبر 2017، بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، وذلك، في إطار الدينامية التنظيمية التي تعرفها الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحــاد المغربـــي للشغــل، من خلال استحضار الهجمة الشرسة التي تتعرض لهــا المدرســة العموميــة والمهددة لكيانهــا والناسفة لرسالتــها النبيلـة، إلى إدانة واستنكار السياسات الحكومية المتعلقة بالمدرسة العمومية، باعتبار ما ورد في البيان الختامي للمؤتمر، تلقت جريدة الملاحظ جورنال عبر موقعها الإليكتروني بنسخة منه.

البيان قبيل إظهار الإستنكار والتنديد الشديد بما تتعرض الإدارة التربوية بالمدرسة العمومية، استحضر مجسدات تلك الهجمة من خلال “الإجهاز الممنهج على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية – تمرير القانون المشؤوم للتقاعد- التراجع عن التوظيف وتطبيق مبدأ التعاقد- التعنيف الذي طال نساء ورجال التعليم أمام صمت وتجاهل الجهات المعنية- الإعفاءات المزاجية والكيدية التي طالت وتطال أطر الإدارة التربوية- إثقال كاهل أطر الإدارة التربوية بمهام غير محددة ،لا حصر لها، في غياب تام لظروف ووسائل الاشتغال- غياب حوار جاد ومسئول ومنتج حول الملف المطلبي لهيئة الإدارة التربوية”.

واستنادا على معطيات ذلك، أعلن بيان المؤتمر الوطني الثالث للإدارة التربوية، موقفه بقوله “ندين سياسات الحكومات المتتالية في قطاع التربية والتكوين التي أفرغت المدرسة العمومية من محتواها وأوصلتها للإفلاس- نستنكر وبشدة كل الممارسات الحاطة من كرامة نساء ورجال التعليم من أي طرف كان- نحمل الوزارة الوصية مسؤولية ما ألت اليه أوضاع المدرسة العمومية- نطالب بفتح حوار جاد ومسئول حول الملف المطلبي لأطر الإدارة التربوية والإسراع بإخراج النظام الأساسي الى حيز الوجود والمتضمن للإطار كحق مشروع- رد الاعتبار للمدرسة العمومية والكف عن كل ما من شأنه المساس بحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية- ندعو أطر الإدارة التربوية وكافة الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول نقابتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل” .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *