الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
.
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين في اجتماع عقدته اليوم الاثنين على مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد. وتهم هذه المشاريع مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، و مشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
كما يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 95.15 الذي يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، ومشروع القانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد
وبعد هذا التصويت ستعرض تلك القوانين على الجلسة العمومية اعتباراً من يوم غد الثلاثاء قبل عرضها لاحقا على مجلس النواب.
وتأتي المصادقة على هذه المشاريع بعد أسابيع من الاحتجاجات التي قادها مستشارو النقابات في مجلس المستشاريعلى التعديلات الحكومية على قوانين التقاعد.
ولم تشهد قوانين التقاعد تعديلات مهمة في لجنة المالية والتخطيط،إلا فيما يخص قبول تعديل يهم نظام المعاشات المدنية تقدم به عدد من الفرقاء ويتعلق بسن الإحالة على التقاعد المحدد في 63 سنة والذي كانت الحكومة قد اقترحت بلوغه عبر ثلاث سنوات (62،61، 63) و أن هذا التعديل يقضي باعتماد المقاربة التدريجية في تحديد الاحالة على التقاعد بأن يتم بلوغ السن المحدد على مدى ست سنوات عوض ثلاثة.
وصوت ممثلو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة داخل اللجنة برفض التعديلات، في حين امتنع حزب الاستقلال عن التصويت.
.
