الداخلية ترسل لجنة للتحقيق في التجاوزات تشهدها جماعة “اسعادة” بمراكش قي خصوص البناء العشوائي

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

أفادت مصادر موثوق في صحة معطياتها، أن لجنة من وزارة الداخلية، قد حلت صباح امس الجمعة بجماعة السعادة نواحي مراكش، من إجل التحقيق والوقوف على التجاوزات التي شهدها تراب الجماعة فيما يتعلق بالبناء العشوائي.

مضيفة أن حلول هذه اللجنة بشكل مفاجئ، يأتي في سياق ما وقفت عليه السلطات المحلية برئاسة قائد قيادة جماعة السعادة محمد ال كتوف من وجود مباني عشوائية كثيرة، قامت بهدمها ولازالت إلى حدود الأن. كما تأتي هذه الزيارة لترتيب الجزاءات والتحقيق مع مسؤولين و منتخبين يشتبه ان تكون لهم اليد في تشجيع البناء العشوائي بالجماعة.

وكانت السلطات الولائية بجهة مراكش آسفي، قد أصدرت سابقا قراراين في حق عونين للسلطة برتبة شيخ بجماعة السعادة نواحي مراكش، ويتعلق الأمر بقرار الطرد في حق الشيخ القروي الأول  ، فيما تقرر توقيف الشيخ القروي الثاني ، هذا الأخير اختفى عن الأنظار منذ انفضاح قضية البناء العشوائي بهذه الجماعة.

 

وفي نفس السياق طالبت أصوات  من المنطقة من وكيل الملك بمراكش، بالتدخل وفتح تحقيق في مسألة تفشي ظاهرة البناء العشوائي بجماعة السعادة و توقيف المسؤولين عن هذه الخروقات العمرانية ومن ضمنهم المضاربين العقاريين، إذ كشفت الدوريات التي قام بها قائد القيادة محمد ال كتوف عن وجود عصابة منظمة تقوم بالبناء العشوائي بهذه المنطقة، مضيفا نفس المصدر، أنه وأثناء البحث والتحقيق تم العثور على رخص  الاصلاح والتي لا تستند على قانون إلى جانب رخص الربط مصادق عليها حديثا، وتحمل خاتم بعض المنتخبين  بجماعة السعادة.

يشار إلى ذلك، بأن محاربة البناء العشوائي، قد صرت في شأنها تعليمات مشددة من والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، وباكتتاب من رئيس قسم الشئون الداخلية بنفس الولاية، “بنعيسى”، بهدم  البنايات التي تصنف بناءا عشوائيا غير خاضع لمعايير تصميم التهيئة العمرانية بالجماعة، وتم تشييدها في فترة سابقة، فضلا، عن عوز ذات البنايات التي استهدفها الهدم لشروط السلامة الإسكانية، بالإضافة، إلى الإفتقار لمواصفات الإنشاء وإقامة مبنى طبق الضوابط الواردة في مدونة التعمير، وكونها مشيدة على الملك الخاص بعقارالدولة والأراضي السلالية وأراضي الكيش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *