الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
خلاف ادعاء مدير وكالة الحوض المائي تانسيفت الحوز، أن العمال الموسميين المطالبين بانتقال سنوات سجل الخدمة بالوكالة التي يتم الحديث عن انتقال تدبيرها إلى شركة مناولة، كاملا، وعدم ربط الإنتقال مجردا من المكتسبات المحققة أثناء الإرتباط بالوكالة، بأن ارتباط هذه المجموعة بالوكالة لا يتعدى 3 أشهر، بمقتضى عقد يتم تجديده كلما استدعت الحاجة ذلك، كما جاء في تصريح للمسئول عن الوكالة لوسائل الإعلام.
التصريح، طرح معه إشكالا خلافيا تجاوز المطالبة بالإنتقال السليم للمجموعة إلى شركة المناولة، إلى إثبات الإدعاء الذي لا يستند بحسب ذات المجموعة إلى ركن شديد قي أمام حجة علاقة الإرتباط بالوكالة، ويستندون عليها في دحض وتكذيب تحديد فترة الوجود باعتبارهم عمالا موسميين بالوكالة، وبالتالي، ما أعطى لخلاف الإنتقال بشرط معد سلفا يقول منضم إلى الإضراب أحد أبرز عناصر الإعلان عن تشكيل حركة إضرابية من لدن المجموعة، والذي افتتحته فعليا آخر الأسبوع المنصرم، الجمعة 8 أبريل الجاري، كما هو وارد في مرسول بمثابة إشعار من الكاتب الجهوي، عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام للشغالين- مراكش، موجهة نسخة منه إلى والي جهة مراكش – آسفي، والي أمن الجهة، قائد الدرك الملكي بالجهة، مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت، المدير الجهوي للتشغيل، قائد الملحقة الإدارية الحي الشتوي، وتلقت الجريدة نسخة منه.
وتثبت المجموعة المضربة علاقة الإرتباط بالوكالة والتي قالت أنها تعود إلى سنوات، بمجموعة وثائق يعود إحداها إلى الفاتح فبراير من السنة 1991، صادرة عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالشئون الإدارية، متعلقة بموضوع “جدول أجور الأعوان المؤقتين”، المرتبين في سلمي الأجور 1 و 2، ومنشور رقم 3 صادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة “/A 5113” في تاريخ 25 ماي 2011، متعلق موضوعه بقرار الزيادة في مقادير “تكملة الأجرة” للأعوان المؤقتين، ورخص عادية لاستعمال سيارات الدولة بقصد “خدمة”، تحمل إحداها رقم 380/08، في ما الثانية تحمل رقم 413/08، بالإضافة إلى رخص غياب.
واعتبر المتحدث باسم المجموعة “خالد مازا، أن الوثائق التي تحوز موقع الجريدة على نسخ منها، تثبت بشكل حقيقي وضعية العلاقة بوكالة الحوض المائي لتانسيفت، وتضع هؤلاء العمال الموسميين المضربين في صلب عملية الإنتقال السليم للوكالة التي تشهد على الخدمة التي قدمت في إطارها من خلال مراقبة وتتبع منسوب مستويات الوديان وسدود الجهة في الأيام الماطرة، دفعا للكوارث المرتقبة التي اشتد مفعول حدوثها خلال السنوات الأخيرة الماضية، وذلك، عبر الإدماج الصحيح الذي تطلب شفوفيته مصاحبته بسنوات التراكم، والحقوق المكتسبة طيلة الخدمة بالوكالة التي مر بها آباء البعض منا.
وكان خالد مازا، الكاتب العام للمكتب النقابي للمستخدمين والمستخدمات المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في وقفة أمس الإثنين 11 أبريل الجاري، الإضرابية بأمام مقر الوكالة، وطالبت بالإدماج المباشر للمجموعة، أن رفض الإدارة الحوار حول الوضعية الإدارية والمالية التي وصفها المرسول إلى السلطة المحلية ب”المزرية”، هو ما يقف خلف الحركة الإضرابية المفتوحة التي ينظمونها، في ما أبرز ذات المتحدث في تصريح له، بأن المستخدمين الذين حصر عددهم في 42 مستخدما، يشتغلون بالمحطات الهيدرولوجية للوقاية من الفيضانات وصيانة السدود بتراب الجهة، يوجدون أمام خيارين “العمل في إطار عقود شركات المناولة مع ما يعنيه ذلك من الإجهاز على مكتسباتهم والتنكر لسنوات من العطاء والشقاء، أو الطرد من العمل في حالة رفض مقترح المناولة، مع ما يعنيه ذلك من تشريد لأسرهم”.
ودعا خالد مازا الإدارة إلى الأخذ بالتجربة التي اتخذتها بعض وكالات الأحواض المائية بالمملكة، والتي اتبعت سياسة التكوين للمشغلين الموسميين، واعتماد التأهيل المهني، في أفق الإدماج المباشر في الوظيفة بالوكالة، عبر مباراة مهنية، على غرار ما قامت به وكالة الحوض المائي “أم الربيع” و “أبو رقراق”.
