وزير السياحة ساجد- الإقتصاد التضامني والإجتماعي 600 ألف متعاون في إطار 20 ألف تعاونية عاملة في القطاع

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

كشف وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، أمس الإثنين 4 فبراير 2019، خلال شروع الجلسة الإفتتاحية في أعمال المؤتمر الدولي إزاء تنمية التعاونيات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المؤتلف بمراكش، أن الإقتصاد الاجتماعي والتضامني يشغل بالمغرب أزيد من 600 ألف متعاون في مختلف المجالات، في إطار 20 ألف تعاونية عاملة في مجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، ويضم إليه قطاعات تقليدية من قبيل الفلاحة والصناعة التقليدية والصيد البحري، علاوة، على الميادين الخددماتية الملحقة بنفس الإقتصاد التضامني والإجتماعي على غرار قطاع السكن وقطاع التعليم، تبعا للمتناقل إعلاميا من كلمة نفس الوزير أثناء افتتاح نفس المؤتمر.

وتطمح الحكومة منذ اعتماد استراتيجية الإستدامة للقطاع، إلى تمكين الإقتصاد التضامني والإجتماعي من المساهمة في الناتج الداخلي الخام، على مثيل وهيئة دول أوروبا التي يساهم في اقتصادياتها نفس القطاع بنسبة 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وإذ يشغل بالهند 250 مليون متعاون، يبين وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصادية، محمد ساجد، الذي أبان، بأن جهة مراكش-آسفي، تعتبر أكثر حركية على مستوى القطاع الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أهمية مثلى، باعتبار المساهمة التي يمثلها في تقليص معدل البطالة وإدماج النساء والشباب في الحياة السوسيو مهنية، تفيد نفس المعلومات المتناقلة.

ويهدف المؤتمر، المقام خلال الفترة بين 4 و 6 فبراير 2019، من قبل وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومكتب تنمية التعاون تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة مع الحلف التعاوني الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والحلف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، ودعم من الحلف التعاوني الدولي لمنطقة الإتحاد الأوربي، (يهدف) إلى التعرف على واقع التعاونيات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديد رؤية واستراتيجية مشتركة لتنمية التعاونيات في هذه المنطقة وتعزيز المبادلات الاقتصادية وتبادل التجارب فيما بينها، تبعا لنفس المعلومات المتناقلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *