الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
دعت وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين إلى جولة جديدة للحوار الذي فتحته مع ممثلين عن “التنسيقية الوكنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بحضور النقابات التعليمية، لمواصلة النقاش حول المطالب التي يطرحها الأساتذة ومحاولةً منها لإنهاء الاحتقان الذي يتخبط فيه القطاع بسبب ملف “التعاقد”.
وقال عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لـ”الأول”، “إننا لا زلنا ننتظر من الوزارة أن تقدم لنا عرضاً يجيب على مطلبنا كنقابة المتمثل في إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية”.
وتابع الراقي “لا يمكننا الحديث خارج هذا المطلب أو التراجع عنه، وعلى الوزارة أن تتجاوب معه، لندخل في نقاش كيفية تفعيل الإدماج، أما باقي ما تقدمه الوزارة لايلامس جوهر مطالبنا”، وحول موقف “الأساتذة المتعاقدين”، قال الراقي، “أعتقد وحسب ما هو مصرح به فإن موقفنا هو موقف التنسيقية، وليس هناك إختلاف بيننا”.
وكان اجتماع قد عقد الأربعاء الماضي، بين الأساتذة “المتعاقدين” والنقابات التعليمية من جهة، ومدير الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية من جهة أخرى، لم يتوصل فيه الأطراف إلى نتائج كبيرة، بالرغم من العرض الذي قدمته الوزارة، والذي اعتبره النقابيون الحاضرون، “غير جدي”، ولا يجيب على مطلب “الإدماج في الوظيفة العمومية”.
