الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يبدأ مجلس النواب مناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020، الأسبوع المقبل، حيث أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عن عقد اجتماع لهذا الغرض يوم الثلاثاء المقبل، وسط تساؤلات حول حضور رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي للبرلمان.
ويتجدد كل سنة النقاش في البرلمان حول غياب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة عن جلسات دراسة التقارير السنوية، حيث يرى بعض البرلمانيين حضوره ضروريا، في حين تتشبث رئاسة النيابة العامة بقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 15 مارس 2016.
وحسمت المحكمة الدستورية في حضور الوكيل العام للملك لتقديم تقارير النيابة العامة داخل لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، حيث أصدرت قرارا مفاده أن قيام رئيس النيابة العامة بتقديم التقرير أو حضوره لمناقشته أمام لجنتي البرلمان مخالف للدستور لأنه يمس بالاستقلالية.
وبالمقابل، شدد المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) على حق البرلمان في مناقشة تقرير رئيس النيابة العامة حيث قال إنه “يجوز للجميع، لاسيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة”.
