الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
دعت منظمة العفو الدولية مساء أمس الخميس قوات الأمن الجزائرية إلى “ضبط النفس” في التعامل مع المتظاهرين ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل، وذلك عشية تظاهرة معلنة.
وتشهد الجزائر منذ أكثر من أسبوع تظاهرات حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الموجود في السلطة منذ 1999 والذي يعاني من وضع صحي يحول دون ظهوره العلني إلا في ما ندر، وذلك بسبب جلطة في الدماغ أصيب بها في 2013.
ولم تتدخل الشرطة لمنع هذه التظاهرات حتى تلك التي شهدتها العاصمة حيث يمنع أي شكل من أشكال التظاهر منذ 2001.
وقالت المنظمة في بيان نشر عشية تظاهرات جديدة منتظرة الجمعة في أرجاء البلاد “مع تزايد التوترات وسط الاحتجاجات المتصاعدة ينبغي على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق المظاهرات التي تعرفها البلاد”.
وذكرت العفو الدولية أن “العالم يسلط نظره على الجزائر الآن، وكيف ستقوم الحكومة بالرد على هذه المظاهرات سيكون اختبارا حاسما لالتزامها بتعزيز حقوق حرية التعبير، والتجمع السلمي”.
وأوضحت انه على الشرطة ان لا تلجأ الى استخدام القوة إلا “كملاذ أخير فقط، رغم ذلك، يجب استخدامها فقط بصورة متناسبة، وعند الضرورة القصوى”.
وأشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية الى ان “الاعتقال التعسفي أو الملاحقات القضائية سيكون انتهاك ا صارخ ا للحق في حرية التعبير والتجمع”، ودعت السلطات الجزائرية الى “ضمان تمكين الصحفيين من نقل الأخبار بحرية بشأن المظاهرات دون فرض رقابة على التغطية الإعلامية”.
وبحسب الارقام الرسمية فإن 41 شخصا تم توقيفهم منذ بداية التظاهرات في 22 شباط/فبراير، تم اطلاق سراح أغلبهم بعد ساعات.
وفي ذات السياق تم يوم الخميس توقيف عشرة صحافيين لعدة ساعات بعد مشاركتهم في اعتصام ضد “الرقابة” بالعاصمة الجزائرية وتنديدا “بضغوط” تمارس عليهم خاصة في وسائل الاعلام العامة، بشأن هذه التظاهرات التي تشهدها الجزائر.
