مندوبية التخطيط : تباطؤ في الطلب الداخلي ومساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية

أكدت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة الإخبارية التي أصدرتها السبت فاتح يوليوز الجاري، حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2017، أن الطلب الداخلي سجل ارتفاعا بلغ 4.8 ٪ خلال الفصل الأول من عام 2017 مقابل 4.3 ٪ في عام 2015، و ذلك نتيجة ارتفاع الاستثمار الوطني بنسبة 4 ٪ بدلا من 3.4 ٪، و تحسن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 0.9 ٪ عوض 2.6 ٪، ليساهم بذلك في النمو الاقتصادي بنحو 5.2 نقطة عوض 4.6 نقطة.

و فيما يخص حجم نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، أوضحت المندوبية أنه شهد هو الأخر ارتفاعا بلغت نسبته نحو 4 ٪ عوض 3.4 ٪، ليساهم بذلك بنحو 2.4 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض نقطتين خلال السنة الفارطة.

و أوضحت المندوبية إلى أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت، المكون الثاني للطلب الداخلي، شهد ارتفاعا بنسبة 9.1 ٪ مقابل 7.4 ٪ في السنة الفارطة، مساهما بذلك في النمو بنسبة 2.6 نقطة مقابل 2.1 نقطة تم تحقيقها في عام 2016.

و أشارت المندوبية السامية إلى أن المبادلات الخارجية للسلع و الخدمات، واصلت مساهمتها السلبية في النمو رغم تقلصها، إذ بلغت ناقص 1.4 نقطة مقابل ناقص ثلاث نقاط خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بينما ارتفعت صادرات السلع و الخدمات بنحو 4.6 ٪ خلال الفصل الأول من 2017، عوض 6.3 ٪ خلال السنة الماضية، في حين شهدت الواردات ارتفاعا بنسبة 7 ٪ عوض 12.5 ٪ حسب المذكرة.

و فيما يخص إجمالي الدخل الوطني المتاح، أكدت المندوبية أنه تطور بنسبة 3.6 ٪ خلال الفصل الاول من 2017، بدلا من 2.1 ٪ خلال العام الماضي، و ذلك مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 4.1 ٪، و انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4.7 ٪.

و أضافت المندوبية التي يترأسها أحمد الحليمي أنه بارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.2 ٪ مقابل 3.5 ٪، فقد استقر الادخار الوطني في 26.7 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 27.3 ٪ خلال الفصل الأول من 2016 حسب المندوبية السامية، و ذلك بعد بلوغ إجمالي الاستثمار نسبة 32.1 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.6 ٪، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا استقر في 5.4 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من عام 2017، عوض 2.3 ٪ في العام الماضي.