مصدر- شخصان في قبضة المكتب المركزي للأبحاث القضائية أحدهما امرأة بالدار البيضاء وثانيهما مبحوث عنه بطنجة

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

في تدخلين متفارقين ترابيا، استطاعت فرقتان تابعتان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية :بسيج”، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الإثنين 17 شتنبر من السنة الجارية 2018، من تنفيذ عمليتي مداهمة بمكاني التدخل في مديني الدار البيضاء وطنجة، بحسب ما أورده مصدر الخبر “المغرب اليوم”.

وأفاد المصدر، أن عملية المداهمة التي قامت بها فرقة المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمدينة الدار البيضاء، مساء نقس اليوم، همت مرآبا خاص بالسيارات، واستبقته حالة استنفار أمني  بشارع يعقوب المنصور موقع وجود مرآب السيارات موضوع التدخل الأمني الذي أسفر عن توقيف سيدة كانت على وشك المغادرة للمرآب على سيارة، في ما لم يفصح نفس المصدر “المغرب اليوم” عن الأسباب التي تقف خلف التوقيف، والتي قال أنها تظل مجهولة إلى حين إيراد الخبر على صفحة الموقع.

وأبلغ عين المصدر “المغرب اليوم”، أن عملية المداهمة الأخرى التي أنجزتها فرقة عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نفس اليوم، الإثنين، تمت بأحد المنازل القائمة بحي مبروكة ببني مكادة وسط مدينة طنجة، وأدت إلى اعتقال شخص، قال ذات المصدر، بانتماؤه لخلية إرهابية، في ما تناقل نفس المصدر عن مصادر وصفها “مطلعة”، أن الموقوف لم يكن غير ذا السوابق القضائية في قضايا تتعلق بالإتجار في المخدرات، والمبحوث عنه في قضايا متصلة بالإرهاب، الملقب “الكوزة” الذي يقطن بحي “كاتالونيا”، والذي حجزت ذات الفرقة لديه أغراضا ومعدات، أثناء عملية التفتيش للمنزل.

وأوضح رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، أن عملية التفكيك للخلايا الإرهابية، وتتم بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة تستبقها “عمل مكثف من قبل المصالح الأمنية والاستخباراتية، تبدأ بعملية  تتبع كل فرد مشتبه فيه، كما تعمل وزارة الداخلية، على جمع المعلومات والمعطيات، مهما كانت نوعيتها، من خلال قاعدة أساسية تنتقل عبر هرم السلطة، من الوالي والباشا والقائد فضلا عن شبكة أخرى من المخبرين، هذا بالإضافة إلى  مديرية الاستعلامات العامة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني”، تبعا لما أدرجه نفس المصدر.

الصورة- نقس المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *