الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أدانت أصوات بشارع المشعر الحرام، والذي يمثل شريان حركة الرواج التجاري بحي سيدي عباد بمراكش، ما أعلنت عنه ساكنة زنقة عبد الله العروي المتفرعة عن نفس الشارع، فوضى الإستحداثات والإضافات التعميرية العشوائية المنبثة دون تصحيح أو تعديل معتمد من لدن السلطة التعميرية بالمدينة (الوكالة الحضرية- قسم التعمير بالعمالة/(الولاية)- المجلس الجماعي)، والإقتطاعات المتوالية والمستمرة من الرصيف لفائدة مساحات وواجهات المحلات التجارية، ضمن ما يشهد بعمليات الترامي على الملك العمومي المشترك الإستغلال بالمساواة بين الساكنة بمقتضى القانون الذي يمنع ويحرم استحداثات البناء خارج المصلحة العامة تفويت الرصيف على اعتباره ملكا عموميا مشتركا، ويدحرج ذلك بالتالي أزمة تعميرية باعتبار الإنشاءات {الإضافات في البناء} غير خاضعة للتصميم الهندسي وأحكام البناء الأصلية التي أجاز ابتنائها، إقامتها، تشييدها طبق ما يسمح به التخطيط الهندسي للعقار موضوع الخرق للقانون وأحكام مدونة التعمير.
مشهد نفس الفوضى بتعبير إفادة صوت المعارضة للإنشاءات المضافة على البناء الأصلي بذات الشارع {المشعر الحرام} والزنقة المتفرعة عنه {عبد الله العروي}، كما استمعت لها جريدة الملاحظ جورنال، يقدمها بتأكيد كبير أحد المحلات المعدة للوجبات السريعة (سناك)، وخضع إلى أشغال تجاوزت الإصلاح للمحل أو الربط بشبكة التطهير، وفي مجمل التصور تجاوز عملية إعادة التهيئة، إلى إنشاء منفذ، والتسطح على الرصيف، حيث أن نفس المحل المعد للوجبات السريعة (سناك)، ومن وضع الوجود للبناية السكنية ذات الإستغلال المزدوج (السكن التجاري)، تقع واجهتها على الشارع وحاجب / (الحائط/ الجدار) الذي يحيطها من جهة مدخل زنقة عبد الله العروي، قد اشتغلت أعمال البناء التي جرت بالواجهة المطلة على الشارع ببناء عتبة على أمتار من مساحة الرصيف، ومسورة في إطار عملية دعم السيطرة على المجال المشترك للإستغلال العمومي، وبالتقابل بحاجزين مبنيين في ترام كما يقول الصوت المدين لعملية الإستحداثات على الملك العمومي، وأُبْتُغِيَ من عمليتها تعيين المحل بحدود عينية مدعومة {بأصائص/أصص} للنبات، وتركيب {حوض لغسل اليدين}، وإذا كانت نفس العتبة محتلة في امتدادها على الرصيف قد ظلت قبل سنوات عن استحداثها دون تعرضها للتدخل من لدن رجال السلطة المتعاقبين، ويخضع لنفوذهم الترابي هذا الجزء من نفس المجال.
وأوضحت نفس الإفادة لجريدة الملاحظ جورنال، أن عملية الإغاصة أو تعميق ارتباط هذا الجزء من الرصيف المقابل لذات المحل المعد للوجبات الخفيفة على واجهة الشارع، عرف مؤخرا بحسب نفس الصوت أشغال إزالة {للحجر اللاصق/ pavet}، والإلصاق بدله على الرصيف {المربعات الزليجية} من جنس {المربعات الزليجية} الملصقة بأرضية {العتبة} المهيأة لاستقبال الزبناء، معتبرا نفس الصوت بأن العملية برمتها تخريب طال تجهيزات الرصيف المغتصبة أمتار منه لفائدة مساحة نفس المحل، وبما يعكس تقاعس السلطة ذات التصريح القانوني بالتدخل في زجر هذه المخالفات التعميرية على الرصيف، وعن {النهنهة} و {الردع} لهذه الأشغال المستبدة بهذا الجزء من المجال/ الرصيف، كما هي بمثابة تقصير واضح من لدن عون السلطة الذي يتبع الرصيف لمراقبته في التبليغ عن المخالفة بقصد صد وصرف إنجازها.
المخالفة الأخرى المستنكرة من قبل ذات الصوت الشاجب لعملية نفس الأشغال، يظهرها الإستحداث لثقب كبير بالجدار الذي يحيط بذات المحل من جهة {زنقة عبد الله العروي}، والإنشاء لباب مرتفع عن الأرض، إذ يعد استحداثه إضافة تعميرية دست على الجدار، ومخالفة أخرى لا تقبل التردد في تمرير القانون المنظم لعمليات الإنشاء التعميري، والبناء، بما يضمن سلامة البيئة المعمارية الأصلية بالزنقة، ويضمن قبل ذلك حقوق الجوار، حيث أن إنشاء الباب وفتحه، هو اعتداء على هذا الحق الذي سيتأذى لا محالة بحركة الرواج وما سيترتب عنها من قلق وعدم اطمئنان الإستقرار للجوار، ثم أن استحداث الباب هو تغيير في معالم البناء الأصلي الذي لو كان افتراضا يقبل وجود {باب} لتم تخطيطه بتصميم البناء، لذلك فإن هذا الإستحداث للباب هو {إضافة عشوائية}، ذلك لأنه وببساطة شديدة {خارج التخطيط العمراني للبناية} المستقطع منها المحل التجاري.
بناءً على ذلك، يطالب الصوت المعارض لهذه العشوائية، ولذاك التصرف على المشترك العمومي/الرصيف، زجر السلطات لهذه المخالفات التي تم الصمت عليها حتى إكمال إنجازها، بل واشتغالها وتحديد المسئولية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وترتيب الجزاء،فالهدوء الكبير الذي أتم عملية ارتكاب المخالفتين {التسطح على الرصيف- إنشاء الباب} يعرب بأن { وراء الأكمة ما وراءها}.
