الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تواصلت الثلاثاء 28 قبراير 2017، بمقر المجلس الجماعي للمدينة مراكش، بتضام أعضاؤه في إطار الجلسة الرابعة من دورة فبراير نفس السنة، والتي خصصت لتقديم والمصادقة على برنامج عمل المجلس للفترة المتراوحة في ما بين السنة 2017- 2022، إلى جانب الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش وشركة Medina Bike، فضلا، على إطلاع المجلس على بيان حصر النتيجة العامة لميزانية جماعة مراكش، برسم السنة المالية 2016، مع برمجة الفائض الحقيقي برسم نفس السنة.
برنامج عمل المجلس الجماعي لمراكش للفترة ما بين 2017- 2022، والذي تم تقديمه في حضور والي جهة مراكش- آسفي عبد الفتاح البجيوي، والكاتب العام بالولاية، ورؤساء المصالح الخارجية، ضم بين ضفتيه 10 محاور تشكل أعمدة عمل المجلس خلال نفس الفترة التمثيلية، بينها ثلاثة محاور اجتماعية صميمة:
محور: “التنمية الإقتصادية- الإقتصاد التضامني والإجتماعي- إنعاش الشغل والإستثمار”
أدرج المحور الأول الذي أعد ورقته التأطيرية رئيس قسم التنمية الاقتصادية و انعاش الشغل، حسن وهبي، واهتم في طرحه ب “التنمية الإقتصادية- الإقتصاد التضامني والإجتماعي- إنعاش الشغل والإستثمار”، بأن موضوع التنمية الاقتصادية استأثر (باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة من طرف الخبراء والمتدخلين الاقتصاديين والماليين والوطنيين والدوليين والمحليين بهدف إيجاد صيغ ونظم اقتصادية جديدة تهدف إلى تحقيق وخلق دينامية اقتصادية شاملة ومستدامة وذلك عبر بلورة سياسات عمومية تنموية ومحددة الأهداف تروم تحسين ظروف عيش الساكنة وتستجيب لحاجياتهم وانتظارا تهم، كما يتطلب بالضرورة وجود إطار قانوني ومؤسساتي يساعد على خلق مناخ أعمال جيد ويشجع على جلب الاستثمار).
وتناول المحور 3 وضعيات، الوضعية الاقتصادية لجماعة مراكش، والمندرج في إطارها:
“قطاع السياحة”، الذي ساهمت في تطويره وتنميته جماعة مراكش مع باقي المتدخلين القطاعيين، من خلال مجموعة من القرارات ذكرت منها الورقة التأطيرية لهذا المحور “الاتفاقية الإطار بين المجلس والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب- -اتفاقية الشراكة الخاصة بإحداث وإنعاش المدارات السياحية المحتضنة للصناعة التقليدية- اتفاقية شراكة بين المجلس والمجلس الجهوي للسياحة حول البرنامج التعاقدي الجهوي لتنمية قطاع السياحة في إطار رؤية 2222″، ومستعرضا على مستوى نفس المحور، الإكراهات التي تعيق التنمية السياحية بالمدينة، وذكر في إطارها “ضعف تسويق المنتوج السياحي بالمدينة الذي يساهم في إشعاع المدينة وجاذبيتها كوجهة سياحية مفضلة- ضعف التواصل مع السائح من خلال تزويده بالمعلومات عبر توفير كتيبات وخرائط سياحية توفر معلومات حول مناطق جذب السياح- تواضع الخدمات المقدمة وبطء تطوير الموارد المحلية وإبراز المقومات السياحية الموجودة- انخفاض الوعي بأهمية وقيمة التراث الحضاري كمرتكز أساسي لإنعاش القطاع وتطويره- ضعف الإهتمام بسياحة الأعمال- تواضع المشاريع الموازية للأنشطة السياحية (ترميم المآثر التاريخية، تهيئة المناطق الخضراء، التشوير الطرقي ، الإنارة العمومية…)- تواضع الإهتمام بالسياحة الداخلية- ضعف الإهتمام بتنظيم التظاهرات والمهرجانات الدولية”.
“قطاع الصناعة التقليدية”، الذي تم في إطار تقديمه، التركيز على استراتيجية تطوير القطاع ضمن مخطط 2015 المرتكز على” خلق سياسة واضحة من أجل إحداث مناصب شغل جديدة- تفعيل دور الإدارة وجعلها إدارة تنمية وليست إدارة تدبير”، وإذ ضمن هذا القطاع تم التمييز بين ثلاث قطاعات ثانوية للصناعة التقليدية “صناعة تقليدية تضم الأنشطة المتعلقة للصيانة الاعتيادية للمنتوجات التقليدية- صناعة تقليدية متخصصة في تحويل المواد الأولية (نسيج، جلد ، خشب….)- صناعة تقليدية تتعلق بإنتاج التحف التقليدية الموجهة للسياحة”، مبرزا التحديات التي يات يتعرض لها القطاع، من قبيل “المنافسة التي أصبح يتعرض لها القطاع من جانب منتوجات التقليد- قلة الموارد الأولية الأصلية- ضعف المواكبة من حيث التكوين وتيسير توارث الحرف لمواجهة انقراض الحرف- ضعف التسويق سواء مع مستوى الأسواق الداخلية والخارجية-مع قلة المعارض والفضاءات الخاصة- تغطية اجتماعية للصناع التقليديين ومحاربة تشغيل الأطفال؛ مضاربة الوسطاء وضعف مراقبة الأسعار- هشاشة البنيات التحتية الخاصة لمزاولة الصناعة التقليدية”.
قطاع الصناعة: رصدت الورقة التأطيرية على مستوى هذا القطاع في إطار المحور الأول، المردودية الضعيفة للصناعة الميكانيكية والكهربائية، وذلك، رغم أن المدينة ظهرت بها معامل ومؤسسات صناعية، ركزت على الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، صناعة الجلد والنسيج. وأبرز هذا الضعف في القطاع من خلال الصعوبات التالية: “العمل في القطاع الصناعي هو عمل موسمي لاعتماده على المنتوجات الموسمية- عدم استقرار العمال داخل المؤسسات الصناعية والاعتماد على يد عاملة غير قارة- أصبح وسيلة للتحكم في أجور العمال بمستويات ضئيلة- الموقع الجغرافي للمدينة لا يسمح بخلق منشآت صناعية مؤثرة- الإعتماد على جلب يد عاملة ذات خبرة مهمة لكن بكلفة أقل”.
قطاع التجارة: على هذا القطاع أفشت الورقة التأطيرية الإكراهات التي يعرفها، واستجلاها في مكونات الإنحسار التالية: “منافسة قوية من طرف الوحدات التجارية الكبرى(الأسواق الممتازة) رغم المجهودات التي بذلت لتطوير نقط البيع في إطار برنامج رواج- التوزيع غير المنظم والتمركز العشوائي للوحدات التجارية الصغرى”.
قطاع الخدمات: إعتبرت الورقة التأطيرية للمحور قطاع الخدمات قطاعا حيويا بالمدينة، يشكل تبعا لنفس الورقة “مرتكزا أساسيا في الدورة الاقتصادية لارتباطه الوثيق بقطاع السياحة، واستفادته من التطور التكنولوجي الحديث، مما جعله يعرف نقلة نوعية أهلته لمواجهة المنافسة الوطنية والدولية”، مضيفة، بأن تنوع “الأنشطة الخدماتية بالمدينة” لم تمنع من اعتراض القطاع للعديد من الإكراهات بينها “ضعف الاهتمام بتنظيم المعارض الوطنية و الدولية باعتبارها فرصة من أجل عرض و تبادل الخبرات في هذا المجال- ضعف تأهيل الموارد البشرية اللازمة للنهوض بهذا القطاع و مواكبة مجال ترحيل الخدمات Offshoring”.
محور: ” التنمية الثقافية والرياضية المحلية وتثمين التراث المادي واللامادي”
أوعب المحور الثاني في برنامج عمل المجلس الجماعي لمدينة مراكش للفترة 2017- 2022، الذي أعد ورقته التأطيرية رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية، الحسين الزواق، واختص الحديث في إطاره حول ” التنمية الثقافية والرياضية المحلية وتثمين التراث المادي واللامادي”، فبعدما أكد على أنه ” لم يعد من المستساغ إغفال أو تبخيس البعد الثقافي أثناء عمليات التخطيط والبرمجة، فالحق في الثقافة أحد بنود حقوق الإنسان التي لا تستقيم حياة كريمة بدونها، وقد أضحى مستوى التنمية عند الأمم المتقدمة يقاس بناء على مؤشرات تأخذ بعين الاعتبار نصيب الفرد من المنتوج الثقافي والتجهيزات الثقافية وحجم الاستثمارات المرصودة لتحقيق أحسن الظروف للفرد داخل المجتمع ليتشبع بثقافته”، مشددا، على أن “عملية التخطيط لتنمية ثقافية حقيقية ينبغي أن تستهدف حل الإشكالات المرتبطة بالمجالات التالية”:
البنيات الأساسية: التي مايز خلالها بين: “أ- عوامل القوة: بنيات ثقافية ورياضية مهمة تمت برمجتها وإنجازها في إطار مخطط مراكش الحاضرة المتجددة وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية – المراكز الاجتماعية والثقافية ودور الشباب والمكتبات العمومية – المسارح والمعاهد الموسيقية – القاعات المغطاة – المسابح المغطاة – المنتزهات الرياضية، ب-عوامل الضعف: خصاص في بعض البنيات كالمسارح والمتاحف – أزمة دور السينما – اكتظاظ كبير بالمسابح العمومية – طلب كبير على الملاعب ذات الأرضية المعشوشبة وعرض محدود – نقص في البنيات الخاصة ببعض الأنواع الرياضية (ألعاب القوى، الكرة المستطيلة الجمباز، كرة المضرب …) – خصاص كبير في فضاءات لعب الأطفال – خصاص كبير في بنيات تنشيط النساء و الأشخاص المسنين”.
طرق التدبير:”أ- عوامل القوة – الإمكانات التي يتيحها القانون التنظيمي للجماعات في اختيار طرق التدبير الناجعة”.ب- عوامل الضعف: حيث تقول الورقة التأطيرية على هذا المستوى، بأنه على الرغم من “العدد المهم من البنيات الثقافية والرياضية التي تم إحداثها مؤخرا فإن مشكل تدبيرها لازال مطروحا بحدة – بنيات ثقافية ورياضية جديدة في حاجة إلى استراتيجية فعالة للتدبير – تدبير مباشر لا يخضع لمساطر موحدة – طرق جديدة للتدبير غير مفعلة – مرافق ثقافية لا تعرف تنشيطا مستمرا – غياب برنامج قار للتنشيط – موارد بشرية غير كافية – موارد بشرية ينقصها التكوين في مجال التنشيط الثقافي والرياضي”.
التنشيط الثقافي والرياضي: أ- عوامل القوة “- الإشعاع الدولي لمراكش يمكنها من استقطاب العديد من التظاهرات الثقافية والرياضية العالمية – تراث ثقافي وتاريخي غني ومتنوع يمثل رافعة للتنمية” ب- عوامل الضعف:- تنشيط ثقافي ورياضي غير متوازن على مستوى المقاطعات- قلة التظاهرات ذات الإشعاع الوطني- غياب استراتيجية للتنشيط المحلي- غياب المكون الأمازيغي في التنشيط الثقافي- عرض ثقافي غير متنوع- أقليات ثقافية قليلة الولوج للتنشيط الثقافي- أزمة استمرارية المهرجان الوطني للفنون الشعبية”.
التراث المادي أ- عوامل القوة “- مدينة عتيقة من أقدم وأكبر المدن العتيقة في شمال إفريقيا تستوعب تنوعا حضاريا مهما وذاكرة حضرية وتاريخية غنية (الأسوار والأبراج، الحدائق والقصور التاريخية، الأسواق القديمة، واحة النخيل التاريخية أحياء تمثل ذاكرة تاريخية …) – مدينة مصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو ب- عوامل الضعف: “غياب تدابير ناجعة لحماية وتثمين وتأهيل التراث المعماري (الأسوار والأبراج والأبواب- المآثر والمواقع التاريخية)- نسيج عمراني للمدينة العتيقة مهدد بزحف الإسمنت- حي جليز ذاكرة معمارية مهددة بالضياع – التراث البيئي لواحة النخيل في حاجة لمزيد من تدابير الحماية والتأهيل – الخطارات والسقايات العمومية تراث مائي في الطريق إلى النسيان- تشوير ثقافي غير مندمج”.
التراث اللامادي: أ- عوامل القوة: “ساحة جامع الفناء تختزل التنوع الثقافي المغربي، صنفت سنة 2011 من طرف اليونسكو تراثا شفاهيا للإنسانية بمبادرة من مجموعة من المثقفين المغاربة وجمعيات ثقافية من النسيج الجمعوي بمراكش- غنى الموروث الثقافي اللامادي للمدينة (تقاليد أصيلة في الطبخ واللباس والعادات الإجتماعية والآداب الشعبية…) – تنوع ثقافى كبير- نسيج ثقافي مهتم بتراث وهوية المدينة”، ب- عوامل الضعف: “وضعية مقلقة للتنشيط الثقافي بساحة جامع الفنا – تمدن سريع لتغيرات إجتماعية وثقافية على أنقاض الهوية الثقافية الأصيلة- أوضاع إجتماعية صعبة لرموز التراث الشفاهي- تناقص متزايد للحكواتيين وفناني الحلقة- موروث ثقافي لامادي عرضة للنسيان- غياب وسائل وإمكانيات ومؤسسات للتوثيق والرقمنة”.
تعبئة النسيج الجمعوي:أ- عوامل القوة “مجال واسع للحريات العامة (حرية تأسيس الجمعيات)- دستور 2011 يخول جمعيات المجتمع المدني أدوارا هامة في تأطير المواطنين في جميع مجالات العمل الثقافي والرياضي والإجتماعي- إرساء هيئات التشاور بين جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية- تأسيس عدد مهم من الجمعيات تهتم بجميع مجالات المجتمع بعضها تتوفر على استراتيجية عمل وتمارس دورها في التنمية”، ب- عوامل الضعف: “ضعف تأطير الجمعيات للمنخرطين- جمعيات غير متخصصة وتفتقد في غالبيتها لرؤية استراتيجية حول أهدافها- ضعف تكوين الناشطين الجمعويين- فضاء جمعوي غير مهيكل تناسل غير منتج (غياب رؤية خاصة بالجمعية)- انحراف على الأهداف (الجمعيات ذات الأجندة السياسية)- تعبئة الموارد المالية- تعبئة السلطات– ضعف القدرة على المرافعة والتعبئة (تعبئة الرأي العام السياسية) – عدم قدرتها على انتاج النخب البديلة – ضعف الثقافة المؤسساتية: (ارتباطها بالأفراد المؤسسين- عدم تجديد الهياكل) – غلبة الجمعيات غير نشيطة- غياب آلية ناجعة لضبط هوية الجمعيات وتقييم أنشطتها وتتبع وجودها القانوني- عدم وضوح الرؤية حول مفهوم التطوع”.
تمويل التنمية الثقافية أ- عوامل القوة “الجماعات المحلية (جماعة مراكش) ممول رئيسي للتنمية الثقافية والرياضية المحلية- مصالح الدولة ساهمت مساهمة فعالة في تمويل المكون الثقافي لبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة”.،ب- عوامل الضعف “عدم انخراط القطاع الخاص في تمويل التنمية الثقافية والرياضية – ضعف قدرة الفاعلين الجمعويين على المرافعة من أجل جلب التمويلات- مساطر تمويل مشاريع الجمعيات في حاجة للمراجعة- ضعف تمويل العمل الثقافي (التنشيط) من قبل مصالح الدولة”.
التنسيق والإعلام: أ- عوامل القوة: “الإمكانيات الهائلة التي تتيحها وسائل التواصل الإلكتروني- إمكانيات هامة للتواصل المؤسساتي- الوعي المتزايد بأهمية التواصل والتنسيق في تحقيق التنمية الثقافية”.ب- عوامل الضعف: “غياب إعلام ثقافي متخصص- ضعف التنسيق بين الفاعلين المحليين- غياب التنسيق بين الممولين المؤسساتيين- ضعف التنسيق والتعاون والتشبيك بين هيئات المجتمع المدني- عدم إصدار المؤسسات الثقافية لبرامجها القارة الشهرية والسنوية”.
محور: “الإدماج الإجتماعي- المرأة، الشباب، الطفولة، الأشخاص في وضعية الإعاقة ، المسنين…..)”
في إطار المحور الثالث “الإدماج الإجتماعي- المرأة، الشباب، الطفولة، الأشخاص في وضعية الإعاقة ، المسنين…..)”، الذي أعد ورقته التأطيرية،رئيس قسم العمل الاجتماعي، عبد العزيز الأمري، فبعد أن اعتبر “الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي مفردات تتقاسم في مجملها مظاهر وصور شتى لوضعية معيشية متدهورة تستوجب تدخلا حاسما من قبل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية وهيئات المجتمع المدني، وذلك بهدف وضع وتنفيذ برامج تمكن من تحسين مؤشرات العيش داخل المجتمع مع توفير قدر من المتابعة الموجهة الهادفة إلى إدماج أو إعادة إدماج الأشخاص الذين يعانون من التهميش أطفالا وبالغين، ذكورا وإناثا”، صنفت الورقة التأطيرية للمحور أوضاع الفئات هشة إلى ثلاث فئات كبرى: الأشخاص الذين يعيشون في الشارع، وفئة الأشخاص الذين يعيشون في مراكز الاستقبال، وفئة الأشخاص المعرضون للإقصاء، في ما قدم 10 وضعيات تقع ضمن الفئات الإجتماعية الهشة، أطفال الشوارع- الأطفال المستغلين جنسيا- عمالة الأطفال- النساء في وضعية صعبة- النساء ضحايا العنف- الأمهات العازبات- خادمات البيوت- الأشخاص المتسولون- الأشخاص ذووا الإحتياجات الخاصة- التلاميذ المعوزون.
وحصرت الورقة تطلعات الجمعيات وفروع الجمعيات الحقوقية المهتمة بموضوع أطفال الشوارع بالمدينة على المستوى الأسري في القيام بحملات تحسيسية لدى الأسر وداخل المؤسسات التعليمية لتوعية الأطفال، تشجيع ومساعدة الأسر في مواجهة هذا الجرم؛ وتوفير مساعدة القرب للأسر المعوزة من خلال تنمية مشاريع صغرى مدرة للدخل؛ وتعزيز الروابط العائلية والأسرية؛ ثم تسهيل الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ( التعليم، الصحة، الترفيه، التكوين، التنشيط الثقافي والاجتماعي والرياضي، وعلى مستوى المؤسسات التعليمية، رصد اعتمادات مالية ضمن ميزانية الجماعة والمؤسسات العمومية لفائدة الجمعيات المعنية وفق مقاربة تراعي البعد الالتقائي في تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بمجال الطفولة؛ دعم وتشجيع عملية التكفل بالأطفال المتخلى عنهم؛ وضع آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين على نحو يسمح بتنفيذ مقتضيات مخطط العمل الوطني PANE لأجل الطفل إحداث رقم أخضر محلي لفضح كل أشكال الاستغلال الجسدي والجنسي للأطفال؛ تقوية دور مفتشية الشغل إزاء تشغيل القاصرين او المتدربين المستخدمين، وتطبيق القوانين الجاري بها العمل في مجال ردع تشغيل واستغلال الأطفال؛ وضع سياسة محلية لمحاربة السياحة الجنسية؛ إعادة النظر في ظروف تكفل مؤسسات إيواء القاصرين المتخلى عنهم؛ تهييء مخطط محلي بشأن حماية وتطوير حقوق الطفل؛ تطوير وظيفة الدعم والوساطة الإجتماعية في مختلف البنيات التي لها علاقة بالطفل- تقوية دور وسائل الإعلام في التوعية بوضعية الأطفال في وضعية صعبة؛- وضع الأنشطة التي من شانها الوقاية ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال ضمن مخطط العمل الوطني للطفل.
وأمام ظاهرة الإستغلال الجنسي للأطفال الذي تعد في إطاره ظاهرة الإغتصاب أبرز أشكال الاعتداء الجنسي على الأطفال بالمغرب بما مجموعه 147 حالة، تسجل مراكش في حدوثها 29 حالة، بمعدل9.47%، وتشغيل الأطفال الذين تشغل منهم الصناعة التقليدية بمراكش 15 ألف مشغلا طفلا، وهكذا وعلى صعيد مدينة مراكش، تشير الأرقام المتاحة إلى كون 0.5% من ساكنة المدينة تعيش وضعية هشاشة، تمثل النساء وحدها 50%، والنساء ضحايا العنف، والأمهات العازبات اللواتي تخلفن 250 طفلا متخلى عنه، بما يمثل 0.023% من مجموع الساكنة الهشة ، وخادمات البيوت، حيث اكتفى برنامج عمل المجلس لنفس الفترة، على مستوى هذه الفئة في غياب دراسات وبحوث محلية حول هذه الفئة الإجتماعية الهشة إلى الإحصائية العامة لخادمات البيوت التي أنجزت سنة 2004 من قبل مكتب العمل الدولي واليونيسيف والبنك الدولي، وأبروت العدد متراوحا ما بين 60 ألفا و 80 ألف خادمة بيت.
و أمام ما سبق ضمن الوضعية النسوية الهشة، إقتضى برنامج عمل المجلس الجماعي لمراكش ضرورة الحاجة 
إلى القيام ب “- توفير الدعم المالي للجمعيات العاملة في مجال إدماج وتأهيل النساء في وضعية صعبة؛ – إدراج إشكالية الأمهات العازبات وكذا الأطفال المتخلى عنهم ضمن البرامج الاجتماعية للجماعة الحضرية وباقي الشركاء الاجتماعيين؛ – إشاعة ثقافة التسامح والتضامن داخل الأسرة والمجتمع على حد سواء؛ – انفتاح المؤسسات التعليمية والجمعيات المعنية على بعضها البعض من أجل تبيان مخاطر العلاقة غير الشرعية؛ – إدراج مادة التربية الجنسية ضمن المقررات المدرسية؛ – إعداد دراسات وبحوثات اجتماعية محلية حول وضعية الأمهات العازبات؛ – التكثيف من عملية إحداث مراكز محلية أو جهوية للاستماع والإيواء المؤقت؛ – إدماج مقاربة النوع ضمن البرامج القطاعية وبرامج المجلس الجماعي، وكذا البرامج المحلية للمبادرة الوطنية؛ – تنظيم حملة سنوية بمشاركة كل الفعاليات المهتمة، للتوعية بوضعية النساء اللواتي يعشن أوضاعا صعبة؛ – تنمية وتعزيز الشراكات المؤسساتية بين الدولة والجمعيات المحلية والمجلس الجماعي في مجال مساعدة النساء في وضعية صعبة”.
ولم يتمكن برنامج عمل المجلس للفترة 2017- 2022، من إجلاء وضعية التسول بالمدينة، برغم إدخال الفئة المتسولة في قائمة الساكنة الهشة، واكتفى بالإشارة إلى الدراسة التي أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن، وقدرت عدد الذين يمتهنون التسول بالمغرب 195 ألف و 950 متسولا ضمنهم 62,4% يمتهنون التسول الإحترافي، فيما الباقي يتعاطى للتسول بشكل متقطع.
وفي سياق توجهات عمل البرنامج بخصوص ذوي الإحتياجات الخاصة، قد حرس على إعمال ميدإ الوقاية في مواجهة بوادر الإعاقة من مرحلة ما قبل الولادة وما بعدها، باعتماده على “دعم التشخيص لمرحلة ما قبل الولادة وتحسين جودة مراقبة الحمل، والتكفل بالولادة والمولود وتطوير الكشف المبكر؛ تطوير الشراكة في ميدان صحة الأم والمولود؛ تحسين وعي العموم بمخاطر الإعاقات المرتبطة بفترة الحمل والولادة؛ ملائمة تنظيم المصالح الصحية مع احتياجات الأم والمولود؛ تكوين قاعدة بيانات محلية تهم الإعاقة المرتبطة بمرحلة ما قبل وما بعد الولادة؛ وضع آليات فعالة للتنسيق بشأن الكشف والتكفل المبكرين للإعاقة”، وفي شأو، “الوقاية من الإعاقة المرتبطة بمرحلة الطفولة المبكرة”، إعتمد البرنامج الوقائي على “تحسين جودة المتابعة الطبية للطفل خلال مرحلة الطفولة المبكرة والتكفل بحالات المرض؛ تطوير الشراكة في مجال صحة الأم والطفل؛ تحسين معرفة العموم بالعلاجات الخاصة بالأطفال، ومؤشرات القصور والإجراءات الوقائية من الإعاقة؛ ملاءمة هيكلة المصالح الصحية مع احتياجات الأم والطفل؛ وضع قاعدة بيانات عن الإعاقة المرتبطة بالطفولة المبكرة؛ احترام حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا لإتفاقيات حقوق الطفل؛ وضع هياكل القرب للتكفل النفسي والاجتماعي والتربوي بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة”، وفي إطار جهود البرنامج للوقاية من الإعاقة الناتجة عن الأمراض المكتسبة: فقد اعتمد “دعم الوقاية، التشخيص والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة(السرطان، السكري، ارتفاع الضغط الدموي، الروماتيزم المفصلي الحاد…)؛ دعم التكفل بالأمراض المزمنة المؤدية للإعاقة: أمراض القلب والشرايين، الصحة النفسية، الصحة في ميدان العمل؛ الحد من انتشار الأمراض المنقولة المؤدية للإعاقة؛ وفي سبيل مواجهة الوقاية من الإعاقة المرتبطة بالشيخوخة فقد قام البرنامج على “تقليص نسبة الأمراض المزمنة المرتبطة بالشيخوخة؛ – تحسين التكفل الاجتماعي بالأشخاص المسنين؛ تمكين مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الولوجيات والتجهيزات الخاصة بالأشخاص المسنين؛ تقوية حصص العلاج على مستوى الوحدات الاستشفائية؛ تخصيص المقاعد الأمامية في وسائل النقل العمومية للأشخاص المسنين؛ إحداث شبكة للمتدخلين في ميدان الشيخوخة”،وبخصوص الوقاية من الإعاقة المرتبطة بالتأهيل، فقد رام البرنامج “تقوية قدرات مهني الصحة في مجال التكفل بالأشخاص المعاقين؛ تحسين العلاجات المقدمة في مجال التكفل بالأشخاص المعاقين؛ وضع إستراتيجية محلية من أجل تطوير المقاربة المجتمعية في مجال التكفل بالأشخاص المعاقين؛ دعم وتقوية النسيج الجمعوي العامل في مجال الإعاقة”؛ أما في ما يتعلق بالوقاية من الإعاقة المرتبطة بحوادث السير، فكان إجراء البرنامج “تقليص عدد ضحايا حوادث السير؛ دعم برامج السلامة الطرقية؛ وضع مسالك خاصة بالدراجات العادية والنارية؛ تقوية أنشطة التوعية والتحسيس والتواصل في ميدان الوقاية من حوادث السير؛ دعم التشوير الأفقي والعمودي في مختلف وشوارع المدينة”، في ما يخص تقوية الإدماج التربوي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة، فقد حمل البرنامج إجراء “تطوير شبكة الأقسام المندمجة التابعة لوزارة التربية الوطنية؛ تقوية آليات التحسيس والمواكبة للأسر بهدف تمكينها من ضمان تمدرس أطفالها؛ توفير الدعم المالي للجمعيات العاملة في مجال تشجيع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة؛ دعم النقل المدرسي للأشخاص المعاقين؛ تعزيز الولوجية الشاملة لأنظمة التكوين العادية والتكوين العالي والمهني؛ تنويع مسالك التكوين المهني المفتوحة للأشخاص المعاقين؛ تشجيع التشغيل الذاتي: عن طريق القروض والمنح للمساعدات على إنشاء المقاولات والأنشطة المدرة للدخل والتكوين والدعم التقني الخ…؛ تطبيق نظام مناصب الشغل المخصصة للأشخاص المعاقين وتعميمه على مجموع القطاعات المهنية؛ تقوية جانب التأطير عبر توظيف مؤطرين تربويين ونفسانيين متخصصين”.
وفي ما يهم فئة التلاميذ المعوزين الذين لا يتخط 1352 من أصل 16322 تلميذا معوزا بعمالة مراكش، بما يعادل %57.11 من الساكنة الإجمالية الهشة، و 1.5% من الساكنة الإجمالية للعمالة، وحيث لبلوغ أهداف مساندة هذه الفئة، جاءت مقترحات برنامج عمل المجلس لنفس الفترة التمثيلية ب: “الرفع من الطاقة الإيوائية للمراكز العاملة في مجال التكفل بالتلاميذ المعوزين؛ – إبرام اتفاقيات شراكة بين المؤسسات العاملة في هذا المجال وباقي الشركاء المؤسساتيين وكذا جمعيات المجتمع المدني؛ – إعداد مخطط محلي يستهدف تجهيز المراكز المعنية. – الاهتمام بجانب الدعم النفسي والتربوي والمتابعة الصحية للأشخاص المستفيدين؛ – الاهتمام بتأطير وتكوين الأشخاص القائمين على تسيير المراكز المعنية؛ – توفير الدعم المالي للتلاميذ المعوزين من خلال الإعفاء من رسوم التسجيل، الاطعام المدرسي، اقتناء اللوازم المدرسية”
هندسة البرنامج: أولويات وتوجهات
ترتكز هندسة البرنامج على ثلاث أولويات وتوجهات كبرى:
التوجه الأول: مراكش حاضرة أصيلة وقبلة سياحية ذات إشعاع عالمي
التوجه الثاني: مراكش حاضرة متجددة ومستدامة توفر العيش الكريم لساكنتها وزائريها
التوجه الثالث: مراكش حاضرة منفتحة وتعتمد آليات الحكامة في التنمية الترابية
هذه التوجهات من المنتظر بحسب نفس البلاغ الصحافي الذي رافق عقد الجلسة الرابعة من دورة فبراير برسم السنة 2017، أن تترتب عنها نتائج يتم تنزيلها عبر برامج و مشاريع وأنشطة، حيث يبلغ عدد المشاريع في إطار التوجهات الكبرى للبرنامج 297 مشروعا، قدر كلفتها الإجمالية بما ناهز 12 415 مليون درهما، يساهم فيها المجلس الجماعي لمراكش خلال السنوات الثلاثة الأولى على تفعيل البرنامج ما يزيد عن 1 101 مليون درهما، في ما أعطى برنامج عمل المجلس لنفس الفترة الأولوية لبرنامج الإلتزامات والعقود الملتزقة المتعلقة، باستكمال المشاريع المشاريع المرسومة في إطار مشروع مراكش الحاضرة المتجددة التي تمثل 60% من مجموع المشاريع، والمشاريع المتصلة بتقوية الحكامة وترقية الإدارة، والرفع من الموارد المالية للجماعة، وذلك، لتعبئة الموارد والشراكات في أفق إنجاز مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج التي تصل نسبتها من حصة المشاريع إلى الثلث.
