الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أجاز مجلس النواب في جلسة عمومية بالأغلبية، أمس الخميس 14 نونبر الجاري، القسم الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020، وذلك، بعد ما حصل القسم الأول من مشروع ميزانية نفس السنة 2020 على صوت 168 نائبا، في مقابل 71 صوت نائب معارض.
وجاءت إجازة نفس القسم من مشروع المالية للسنة المالية 2020، بعد التعديلات التي أدخلت عليه، وتجاوبت من خلالها الحكومة مع المقترحات المقدمة من قبل الفرق النيابية، وعلى الخصوص منها، تشجيع الشباب على خلق مقاولات ذاتية ودعم إدماجهم في سوق الشغل، والاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للبيوع والخدمات، ومنح الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال السنوات المحاسبية الخمس الأولى، تذكر مصادر الخبر.
وعنت إلى ذلك التعديلات المجراة على نفس القسم من المشروع، بتخصيص 50 في المائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لصندوق التماسك الاجتماعي، والإبقاء على إعفاء التمور الملففة المنتجة بالمغرب، والإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية في 7 في المائة بدلا من 10 في المائة، تفيد نفس المصادر.
