الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
الصورة متناقلة
المصدر: البوابة الوطنية- ومع
مجلس الحكومة: تقديم عرض حول نتائج الدراسة المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة
تم يوم الخميس خلال مجلس الحكومة المنعقد برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تقديم عرض حول نتائج الدراسة المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا الأخير استمع في بداية الاجتماع إلى عرض تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أشارت في بدايته إلى أن سياق هذه الدراسة يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض به وخاصة المادة السادسة منه، والتي تهدف إلى تحديد مختلف مكونات هذا النظام والخدمات التي سيوفرها والفئة المستهدفة وشروط الاستحقاق والكلفة المادية لإرسائه وضمان استدامته، بالإضافة إلى اقتراح نموذج لحكامة وتدبير هذا النظام.
وأضاف ذات المصدر ، أن الدراسة خلصت إلى اقتراح نظام يستهدف تحسين الخدمات الحالية وتعزيز مواردها المالية وضمان استدامتها مع الإجابة بصفة تدريجية للحاجيات حسب الأولوية، مبرزا أنه سيستفيد من هذا النظام الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، وخاصة الذين هم في وضعية فقر، بالإضافة إلى مراكز الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بهم
مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 08.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
ويأتي مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تنفيذا لبنود الاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 2 أبريل 2014، لاسيما المحور المتعلق بتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للغرف.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين أداء ومردودية الغرف وجعلها قوة اقتراحية وفاعلا اقتصاديا على الصعيد الجهوي، وذلك من خلال تعزيز مهامها واختصاصاتها وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي، وتسهيل عمل أجهزة الحكامة بها.
وتتجلى أهم مقتضيات مشروع هذا القانون في التنصيص على إمكانية إبرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي، وإبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة؛ وإمكانية إبرام اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي.
كما ينص مشروع هذا القانون على مقتضيات تنظيمية تتعلق بكيفية انتخاب المكتب واشتغاله، وبطرق عقد دورات الجمعية العامة؛ ووضع ميثاق للأخلاقيات يتضمن المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو التقيد بها؛ وتعيين خبير محاسب يعهد إليه مراقبة التدبير المالي للغرفة والتأكد من صحة حساباتها وممتلكاتها.
المصادقة على أربعة نصوص مشاريع مراسيم تهم الهيئات الاستشارية ثلاثية التركيب المنصوص عليها في مدونة الشغل
صادق مجلس الحكومة على أربعة نصوص مشاريع مراسيم تقضي بنسخ المراسيم رقم: 2.4.424 و2.4.425 و2.4.464 و2.4.512 الصادرة في 29 دجنبر 2004، والمتعلقة بالهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب التي نص عليها القانون رقم 65.99 الخاص بمدونة الشغل.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.19.454 بتحديد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس؛ ومشروع مرسوم رقم 2.19.455 بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضات الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس.
و يتعلق الامر أيضا بمشروع مرسوم رقم 2.19.456 بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت؛ ومشروع مرسوم رقم 2.19.457 بتحديد أعضاء مجلس طب التشغيل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعينهم وكيفية تسيير المجلس.
وتهدف هذه المراسيم، إلى إعادة النظر في عدد من الأحكام، وحذف أحكام أخرى لا تتلاءم مع الطبيعة الاستشارية لهذه الهيئات، وذلك لتمكينها من أداء مهامها بسهولة ويسر ومنحها الوقت الكافي لتتبع وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها، وهو الأمر الذي سيضيف لهذه الهيئات فعالية أكبر على الدور الذي تقوم به في التشاور واستتباب السلم الاجتماعي واستقرار العلاقات المهنية.
مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة المنعقد، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ويتعلق الأمر بتعيين السيد فؤاد الزيادي، مفتشا عاما بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع الطاقة والمعادن، والسيد جمال رمضان، مديرا للرصد والتعاون والتواصل بالقطاع نفسه.
