مجلس الأمن الدولي يتجه لتمديد مهمة “المينورسو” إلى الصحراء

  مجلس الأمن الدولي إلى تمديد ولاية بعثة “المينورسو” التابعة الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية لمدة سنة أي إلى غاية 31 أكتوبر 2022، حيث جاء في مسودة القرار الخاص بقضية الصحراء، أن مجلس الأمن شدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين على أساس التوافق، مع ضرورة التركيز على دور البعثة الدولية في الحفاظ على الأمن.

وجاء في قرار مسودة مجلس الأمن الدولي، دعوة الأطراف إلى التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، و دعم الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء، كما تضمنت مسودة القرار نقطة فريدة تتعلق بإلزام كل الأطراف، بما فيها الجزائر والبوليساريو وموريتانيا، على الاجتماع مرة أخرى على شاكلة المائدة المستديرة، بروح من الواقعية والتوافق لضمان نتيجة ناجعة.

و يهيب مجلس الأمن بالأطراف المعنية استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، و يرتقب أن يعيد مجلس الأمن التأكيد على الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، مع دعوة الطرفين إلى الامتثال التام لتلك الاتفاقات، وتنفيذ التزاماتهما تجاه المبعوث الشخصي السابق، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض جهود الأمم المتحدة في رعاية المفاوضات.

وتتضمن المسودة حث الأطراف والدول المجاورة على المشاركة بشكل مثمر مع بعثة الأمم المتحدة، التي تنظر كذلك في كيفية استخدام التكنولوجيات الجديدة للحد من المخاطر وتحسين حماية القوات وتنفيذ ولايتها بشكل أفضل.

ويتجه مجلس الأمن الى دعوة الأطراف المعنية إلى إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل دفع المفاوضات قدما بما يكفل تنفيذ القرارات الأممية السابقة، مع إشادته بهورست كوهلر، المبعوث الشخصي السابق للأمين العام إلى الصحراء، والثناء على جهوده لعقد المائدة المستديرة التي أوجدت زخما في العملية السياسية.

و يدعو التقرير المرتقب، مجلس الأمن المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى التعاون بشكل أكمل، من خلال بناء ثقة إضافية وتعزيز مشاركة هذه الأطراف في العملية السياسية وإحراز تقدم نحو تحقيق حل سياسي.

و تقرر تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي التي كانت مبرمجة الأربعاء حول الصحراء المغربية، إلى يوم الجمعة المقبل، بعد خلافات حول النص النهائي، في ما يتعلق بمقترح توسيع صلاحيات بعثة المينورسو وشكل المفاوضات حول مستقبل الصحراء المغربية، من الجانب الروسي أساسا.

وواجهت الولايات المتحدة الأربعاء، صعوبة في الأمم المتحدة لجعل مجلس الأمن يصادق على مشروع قرار يمدد لعام تفويض البعثة الأممية إلى الصحراء، بعد معارضة الجزائر استئناف المحادثات مع المغرب، بحسب دبلوماسيين.

وقال دبلوماسيون لوكالة “فرانس برس” إن روسيا عرقلت مشروع قانون أعدّته واشنطن، المكلّفة بملف الصحراء في الأمم المتحدة.

وكان يُفترض في الأصل أن يتمّ تبني النصّ الأربعاء، إلا أنه لا يُنتظر طرح النصّ على التصويت قبل الجمعة في وقت ينتهي تفويض بعثة الأمم المتحدة “مينورسو” الأحد.

وأكد دبلوماسي أن موسكو “ليست راضية عن فقرات متعلّقة بالعملية السياسية” وتدعم أيضاً رفض الجزائر استئناف المحادثات المماثلة للتي نظّمها في سويسرا المبعوث الأممي، هورست كولر، حتى ربيع العام 2019 قبل تقديم استقالته مقابل عدم إحراز أي اختراق.

وخلفه أخيراً هذا الشهر الدبلوماسي المخضرم، ستافان دي ميستورا، الذي يُفترض أن يعيد إطلاق الوساطة الأممية اعتباراً من الأول من نونبر.

وتسعى الجزائر منذ وقت طويل لعقد مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة بوليساريو. ولم تردّ لا البعثة الدبلوماسية الأميركية ولا الجزائرية في الأمم المتحدة على طلبات التعليق.