الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
احتسب الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، في تدخل الجلسة الإفتتاحية للدورة الأولى من مؤتمر موثقي المغرب، الذي انطلقت أعماله بمراكش، الإثنين 18 مارس من السنة الجارية 2019، ويجري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار شعار (التعاون الأورو-إفريقي .. التوثيق قوة اقتراحية)، (احتسب) مهنة التوثيق رافعة أساسية للحفاظ على الحقوق وتحقيق التمنية المجتمعية، باعتبار ما توفره المهنة من حماية للملكية وضمان لاستقرار المعاملات وتشجيع للإستثمار، فضلا، عن اضطلاع مهنة التوثيق عبر حقب التاريخ، بتطوير الحياة الإقتصادية للدول، وذلك، من منطلق كونها تشكل قاعدة (لبناء الثقة في المبادلات التجارية)، وضمانة (لأمن انتقال الملكية إلى أصحابها، ومنصة للإرشاد وإسداء النصح لأطراف العقود)، بحسب المعلومات التي وفرها مصدر الخبر من تدخل الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، في انطلاق أعمال الدورة الأولى من مؤتمر موثقي المغرب.
قدامة ذلك، عد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، مهنة التوثيق حلقة رئيسية لتمتين التعاون الأورو-إفريقي، و يحظى في إطارها الموثق المغربي بشرف حمل لواء التقارب بين الموثقين في القارتين الجارتين، ويسهم إلى جانب هيئات الموثقين بالدول الإفريقية والأوروبية في تسهيل تبادل الخبرات، وتداول أجود الممارسات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز آليات الحماية والأمن التعاقدي، التي تشجع على استثمار وانتقال رؤوس الأموال وإنعاش سوق الشغل، مبينا غبأن البعد الإستراتيجي لمهنة التوثيق يتصور في اتصاله الوثيق بالتطورالذي يعرفه عالم اليوم ضمن مستواه الإقتصادي، التنموي، التكنولوجي، حيث يعمل التوثيق في ظل هذا التطور، على التأثير في استقرار المعاملات والحد من المنازعات وحفظ الحقوق محليا ودوليا؛ وفي ما يفرض هذا النمو المتسارع في المجال المعلوماتي، انخراطا لتحديث طرق الإشتغال والمعارف من قبل نساء ورجال مهنة التوثيق، في أفق رفع تحديات العولمة.
وشدد في نفس هذا السياق، بأن مهنة التوثيق، وذلك، بحسب ما تناقله نفس المصدر الإعلامي من تدخل الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، مدعوة إلى تحفيز نظم المعاملات الالكترونية التي باتت دعامة أساسية في ضبط وإثبات المعاملات، علاوة، على تقصي أنجع السبل القانونية لمواجهة الصعوبات والإكراهات التي تثيرها نفس هذه المعاملات، ضمن مستواها المتعلق بتأمين وحماية الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالتعاقد، خصوصا وأنها أضحت ضرورة وظيفية لا تخلو من تهديدات حقيقية على الأمن التعاقدي، يفيد نفس المصدر الإعلامي.
