مؤتمر مراكش الدولي للعدالة يؤسس إلى انعقاد مؤتمر دولي بصفة دورية حول العدالة بالمملكة المغربية

يطمح مؤتمر مراكش الدولي للعدالة الذي شرع في أشغال اجتماعه، الإثنين 2 أبريل 2018، من خلال الجلسة الإفتتاحية التي جرت بقاعة الوزراء بقصر المؤتمرات بمراكش، وميزها تلاوة الرسالة الملكية إلى المؤتمر من قبل مستشار جلالة الملك محمد السادس، عبد اللطيف المنوني، إلى “تأسيس انعقاد مؤتمر دولي بصفة دورية حول العدالة بالمملكة المغربية، يمثل مناسبة ومحطة أساسية لتدارس جملة من القضايا والإشكالات القانونية الراهنة، وفرصة لتلاقح الأفكار وتداول الرؤى وتبادل التجارب في شأنها، بما يسهم في مقاربتها بعمق وبتقديم الحلول المقترحة لها وتطوير آليات العمل فيها وإغناء مجالها بالممارسات الفضلى المكتسبة”، تبعا لما جاء في البلاغ الصحافي المصاحب لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة.

ويشارك في أشغال المؤتمر الذي يدور حول “”استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة”، بحسب نفس المصدر، “عدد كبير من سامي الشخصيات من داخل المغرب وخارجه، من وزراء، عمال، ورؤساء سلط قضائية، ونيابات عامة وقضاة وسفراء وخبراء وأكاديميين وباحثين ومهنيين وحقوقيين وسياسيين ونقابيين وجمعويين .. بما يتجاوز ألف مشارك من عدد من الدول والمنظمات، وفي مقدمتهم أزيد من أربعين وزيرا للعدل”، وستنصب أعمال المؤتمر يبرز نفس المصدر، “على جملة من المواضيع تتعلق أساسا بمفهوم استقلال السلطة القضائية، وعلاقته بضمان حقوق المتقاضين وباحترام قواعد سير العدالة؛ وتناقش جلساته جملة من المحاور أهمها: تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير، وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، وتخليق منظومة العدالة وإنماء قدراتها المؤسسية” .

المؤتمر الذي من المرتقب أن يمتد في الفترة بين 2 و 3 و 4، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنظمه وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، تتوج أشغاله بإصدار إعلان مراكش الدولي الذي سيتضمن خلاصات واستنتاجات وتوصيات تسهم في تطوير العدالة، وتعزير استقلالية السلطة القضائية، ودعم تبادل والخبرات بين الدول المشاركة”، بحسب نفس المصدر.