لماذا لم يتم حل ملف المتعاقدين؟

بعدما لم تف حكومة أخنوش بالوعد الذي قدمته سابقا للأساتذة المتعاقدين، برر الناطق الرسمي باسم الحكومة التخلف عن الوعد بظهور معطيات جديدة حول الملف.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قال بداية شهر نونبر المنتهي، أن الحكومة ستعلن عن “حلول جديدة ومبتكرة لملف اطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في نهاية شهر نونبر”، إلا أن الشهر انتهي وحل شهر جديد لكن المتعاقدين لم يتوصلوا بأي حل، مما أثار غضبهم وحفيظتهم، وهددوا من جديد بإشعال الشارع بالاحتجاجات.
وحاول الناطق باسم الحكومة تبرير هذا التأخر بالقول أن كل التوجهات والتصورات التي تملكها الحكومة الحالية حول موضوع المتعاقدين كانت تسير في تجاه الحل وطي الملف نهائيا نهاية الشهر المنصرم، لكن حينما ظهرت معطيات أخرى لم تسمح بالاعلان عن قرارات تحل ملف المتعاقدين.
وأشار بيتاس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إلى أن هذا الملف يتطلب فتح حوارات أخرى مع النقابات، لافتا إلى أن الحكومة لا تدبر الشأن العام وحدها، بل هناك أطراف أخرى يجب استشارتهم، ولذلك قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بالبرلمان، أن حل هذا الملف يحتاج إلى أسابيع أو شهورا أخرى.