الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
هيأت خطة العمل الوطنية في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، برنامج تأهيل للقواعد ذات الأولوية، وذات الإرتباط بتنزيل الأحكام المرجعية نهوضا بالرؤية الإستراتيجية 2015- 2030لإصلاح القطاع، والتي بعد أن أقرها جلالة الملك، تم تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون إطار 17- 51، ملزم للإدارة الترابية بمديريات التعليم ضمن ما يدخل في الإختصاص، على غرار مديرية التعليم بإقليم اليوسفية، برفع مقتضياته إلى التنفيذ الذي يشاء التأسيس للتعليم التوجيهي، ويروم تحقيق أهداف هذه المقتضيات وفق سيرورة متدرجة، مكتسبة للفاعلية، ومسيطرة على النواقص البنيوية للمرفق التعلمي وللتربية والتكوين، وبكيفية أكثر ظهورا، المرتبط منها على الخصوص بالبناءات {المركبة}، سيما بالعالم القروي والمناطق شبه الحضرية، وتوقف العمل على إنشاؤه منذ العام 1997، وأهتم بمحاربته بعد وضع برنامج تفكيكه في العام 2014، في أفق القضاء عليه تبعا للأجندة الزمنية في العام 2023، ضمن برهنة واسعة الدلالة على أن ما يظل قائما من هذا البناء لا يعطي حقيقة {تراخ} أو يعكس {تباطؤا و توانيا} في إنجاز عملية {التفكيك} للحجرات الدراسية {المركبة}، وحيث أن المسألة خاضعة لبرنامج مرحلي، وإلى {برنامج تعويض}، وهما عمليتان خاضعتين لتوفير {الإنفاق المالي} الرهين بإنشاء التغيير على البنية االتكوينية للمرفق التربوي، وتستخلص من الميزانية الخاصة بالتعليم من المؤشر المالي للميزانية العامة.
يرتبط محتوى هذا التصريف للمعلومات، لإبطاء مفعول التهجم المستغل لمضمون الأهداف من عملية إعلان حالة الطلاق البائن مع الحجرات الدراسية {المركبة}، ذلك، أن معنى أي حديث عن المسؤولية في استمرار بعض من هذا البناء المفكك لا يعني بالضرورة وجود {تباطؤ وتأخر} في إنجاز مشروع التفكيك لهذه الحجرات الدراسية بالمديرية الإقليمية للتعليم، إذ أن الرصد للفرعية {الميسات} التابعة {لمجموعة مدارس أربعاء لحريشة} على منطقة النفوذ الترابي {جماعة راس العين}/إقليم اليوسفية، ورمي المدير الإقليمي للتعليم بالإقليم يوسف أيت حدوش بالتقصير في معالجة الإختلالات البنيوية التي تبقى في الواقع صادمة، عليه أن يتملى المعطيات الخاصة بتنفيذ {برنامج البناء المفكك}، ومتابعة موضوعه من خلال تقديم أو الإشارة إلى حافظة البرنامج التنفيذية التي تجعله متلائما مع القانون الإطار 17- 51، سيما المشروع السادس (6) ضمن الجزء المتعلق بمجال الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويؤكد على {التأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين}، من خلال إعادة التهيئة للمؤسسات، واستكمال البنيات المادية لإنزال مجموعة التدابير التي تحضرها للملائمة مع نفس القانون 17- 51، الذي لم يلغي من اعتقاد قيادة وتتبع تنفيذ المشاريع ذات الصلة بالإستراتيجية الوطنية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، إرغامات الظرفية الوبائية الناتجة عن (فايروس كوفيد 19/ كورونا)، المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة والشديدة (سارس كوف 2).
في سياق ذلك، حقيقة أن البناء المفكك للحجرات الدراسية، خاضع شئنا ذلك أو رفضناه إلى برنامج مرحلي، وأيضا إلى برنامج زمني سقفه 2023، وإلى مخصصات مالية لأجل إنجاز التفكيك للبناء المفكك، والذي تستغل منه الفرعية {الميسات} التابعة {لمجموعة مدارس أربعاء لحريشة} بتراب {جماعة راس العين}، والخاضعة للمديرية الإقليمية لإقليم اليوسفية، (تستغل) من هذا البناء المفكك حجرة دراسية واحدة من أصل حجرتين، تم الإستعانة بها لتغطية الإقبال على التمدرس، ما يعني أن ذات المادة الإعلامية في تغطية محتواها كانت موجهة، بالتركيز على القسم المظلم من الفرعية، على البناء المفكك الذي لم تعد الضرورة داعية إلى الإهتمام به، خصوصا الحجرة غير المستغلة التي تبدو إطارات نوافذها مهشم زجاجها، فهي حجرة مهملة لأنها حجرة مفككة لا تنتظر غير إقتلاعها، ثم أنه موجه أيضا بحجية إغفال التغطية –العمد والمتعمد- للتعمير الآخر من الفرعية المكون بالإضافة من الحجرتين ذات البناء المفكك، وتستغل إحداها، في ما تبقى الثانية خارج الإستعمال، (مكونة) بالإضافة إليهما من حجرتين دراسيتين مقامتين على {بناء صلب}، وهي معطيات متوفرة للجريدة عن مصدر موثوق جدا في صحة معلوماته، ثم أن هذا الإستغلال للحجرة المصنفة بناءً مفككا لا يمكنه أن يتم دون التحقق من القدرة على احتوائها للمتتلمذة، تحقيقا لمبدإ {تعميم التعليم وإلزاميته} اللذين ينص عليهما نفس القانون الإطار 17- 51، ما يعني معه أن المحتوى الإعلامي لذات المادة ليس بريئا بقدر ما هو ضائع في تشوف غيري.
وبحسب ذات معطيات المصدر الموثوق في صحة بلاغه للجريدة، بأن الحجرتين الدراسيتين موضوع الريبورتاج، سيتم تعويضهما {بحجرتين ببناء صلب} في إطار صفقة تحمل رقم AOO32/2021/Y/IN، وذلك، ضمن 70 حجرة سيتم تعويضها في مجمل الصفقة برسم السنة المالية 2021، وتنفيدا لمقتضيات القانون الإطار وخاصة المشروع رقم 6، هذا في ما تمت يضيف نفس مصدر معلومات جريدة الملاحظ جورنال في شأن نفس الموضوع، برمجة تعويض 32 حجرة برسم السنة المالية 2022، وهو ما يفيد بحسب توقعات مصدر الجريدة، أن تصل المديرية الإقليمية للتعليم بإقليم اليوسفية إلى تغطية نسبة مائة في المائة {100/ 100} وتعويض البناء المفكك بحجرات دراسية ببناء صلب خلال نفس العام 2022.
جدير بالإشارة إلى ذلك، أن المدير الإقليمي للتعليم بإقليم اليوسفية، والتحق بها في أواسط شهر يناير 2021، قادما إلى تدبير شأنها التربوي والتعلمي والتكويني من مديرية إقليم الحوز في إطار حركة تنقيلات أجرتها الوزارة، يكون قد استجمع نفس التغيير وإنزال الإصلاح للمنظومة التعليمية بنفس الإقليم، كما يكون قد مسح العيوب التي تراكمت عبر سنوات وأضعفت المردودية التي أمام الواقع الصعب الذي قدمته مادة إعلامية لأحد المواقع المحلية، قد انخرط كليا في تعبئة الجهد لتجاوز التخلف الذي قدمته نفس المادة الإعلامية، وهو الخبير الذي أقدم على تقديم حلول جريئة لواقع تربوي أشد انحرافا بإقليم الحوز، وواجه كل التحديات التنظيمية والصراع النقابي لتوجيه العملية التربوية بالحوز، باستثمار المقاربة التشاركية، وخلق توازنات بين التنظيمات النقابية، مكنته من تنزيل أهداف الوزارة بفعالية، وكان في مقدمتها تشجيع تدريس الفتاة القروية والتصدي إلى نزيف الهدر المدرسي، علاوة، على الإشراف لبناء مؤسسات تعليمية في مختلف المستويات وبمناطق قروية نائية، تجربة تتم معاودتها من خلال الصفقة المرصودة لتعويض الحجرتين الدراسيتين المصنفتين بناءً مفككا، والتي عطل استغلال العمل بإحداها كلية، وإنشاء حجرتين دراسيتين {ببناء صلب} عوضا عنها، وفي دلالة على النسبة العليا من عملية التمدرس بالفرعية تتم على هذا الجانب المبتنى بمعايير ومواصفات القانون الإطار، وضمن ما يؤكد التخلي المتدرج عن البنية المهترئة التي شكلت مادة التقرير الذي هيأت لصداميته وضعية السياج التي تظهر التعرض للتخريب، إذ أن الحفر التي تبدو عليه ليست من إهمال، أو عاديات الزمن، بل هي نتيجة تدمير، تهديم وإتلاف كل دلائله تضع رائيه أمام أَوَّلِيَّةِ {فعل فاعل}، لذلك، فالتقرير نفى التغطية في شيء منفي، شيء أصبح مجزوم أنه متروك للتفكيك، مستدع لبديل حاصل في التعويض في إطار الخطة الوطنية للقضاء على البناء المفكك.
