الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تتجه المملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكره تقرير لصحيفة “غارديان” البريطانية، إلى إعلان المراجعة السياسة لوضع النشطاء الحقوقيين المحتجزين في قضايا متعلقة بحرية المرأة التي اتخذت من خلال الدعوة إلى رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في العام 2013، أحد مداخل المطالبة بحقوق المرأة، في استمرار للدعوة التي أطلقت فيها مجموعة من الناشطات حملة للمطالبة بهذا الحق الذي تظاهرت لأجله نساء المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض في العام 1990، والحكم بإنزال 10 جلدات على سائقة سيارة بمدينة جدة في العام 2011، والقبض نفس العام 2011 على ناشطة سائقة لسيارة، ومتعلقة بالإضافة إلى ذلك، برفع الوصاية التي تلزم نساء المملكة العربية السعودية بالتحصل على إذن للقيام بأنشطة على غرار السفر أو الحصول على جواز سفر أو الزواج أو الطلاق أو توقيع العقود.
هذه المؤشرات الحقوقية حملت في وقت لاحق على حشد الإدانة الدولية لوضعية حقوق المرأة بالمملكة العربية السعودية، “بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان- الإتحاد الأوروبي- تقرير مقرر هيئة الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب- هيومن رايتس ووتش”، وذلك، بعد ما اتسعت الإعتقالات للنشيطات السعوديات اللائي أبدين تضامنا مع الموقوفين، وخصوصا، بعد اعتقال الكاتبة والناشطة (نوف عبد العزيز) في العام 2018، و(مياء الزهراني) نفس العام، وشكل اعتقال هاتين النشيطتين تحولا في الوضع الحقوقي للنساء بالمملكة العربية السعودية، مع انتقال عمليات المتابعة للنساء بالمملكة العربية السعودية من مؤشر “الدعوة إلى رفع الحظر عن قيادة السيارة”، إلى مؤشر “تصميت حرية الرأي والتعبير”.
المراجعة السياسية لوضع النشطاء الحقوقيين المحتجزين بالمملكة العربية السعودية، بحسب ما كشفت عنه نفس التقارير الصحافية الدولية، وأعلن عنها الملك سلمان بن عبد العزيز كما يزعم ذلك مصدر ذات التقارير الدولية “صحيفة غارديان”، تم الإفصاح عنها تزامنا مع الإفراج المؤقت الخميس 28 مارس هذه السنة 2019 لحقوقيات ثلاثة، المدونة “إيمان النفجان” والأستاذة الجامعية المتقاعدة “عزيزة اليوسف” والجامعية “رقية المحارب”، واللواتي جاء الإفراج المؤقت عنهن من بين زهاء 12 ناشطة محتجزة منذ أزيد من 9 أشهر ويخضعن للمحاكمة، ضمنهن الناشطة الحقوقية “لجين الهذلول” والأستاذة الجامعية “هتون الفاسي”، وبعد يوم على جلسة من محاكمة الثلاثة المفرج عنهن مؤقتا في الرياض، بحسب ما سبق وأعلن عنه قريب إحدى الناشطات لوكالة “فرانس برس”، وحيث لازالت الساحة الحقوقية الدولية تترقب مدى استجابة المملكة العربية السعودية للدعوة الدولية بالإفراج عن كافة النشيطات اللواتي يخضعن للمحاكمة التي تجعل من الرأي الحقوقي الدولي ضمن افتراض التبرئة والعفو أو المضي باتجاه إصدار أحكام مشددة، خصوصا، وأن وسائل إعلام سعودية وصفت الناشطات “خونة”، تبعا لما تناقلته وسائل إعلام دولية متطابقة.
إجراء المراجعة السياسية للنشطاء السعوديين المعتقلين، وانخرط فيها الملك سلمان بن عبد العزيز، تبعا لزعم نفس المصدر، تبتدئ بحسب ما كشفت عنه صحيفة “غارديان” البريطانية ضمن تقرير نشرته أمس الثلاثاء 2 أبريل 2019، يذهب إلى القول بإعداد تقارير طبية عن “السجناء السياسيين” في المملكة العربية السعودية، وتشير إلى أن هؤلاء السجناء (يعانون من سوء التغذية والجروح والكدمات)، وقالت الصحيفة تبعا للمصدر الإعلامي الذي تناقل عنها الخبر، أنه “وفقا للتقارير الطبية المسربة يُفهم أنها أعدت لحاكم البلاد، الملك سلمان”؛ مبرزا نفس المصدر، بأن تلك (التقارير الطبية سيتم تقديمها إلى الملك سلمان مع توصيات يقال إنها تتضمن عفوا محتملا عن جميع السجناء، أو على الأقل الإفراج المبكر عن أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة)؛ استنادا على ما ورد في نفس تقرير صحيفة “غارديان” التي أجازت نقلا عن مصدر لم تسمه قوله، بأن (هذه الإجراءات جزء من مراجعة داخلية جوهرية قيل إن الملك سلمان أمر بها، حيث وافق على إجراء فحوصات لما يصل إلى 60 سجينًا، كثير منهم من النساء، لإعداد تقرير للبلاط الملكي)، يقول المصدر.
ويٌطلع نفس التقرير لصحيفة “غارديان، بأن الفحوصات الطبية التي أجريت في يناير الماضي، وميزتها السرية، قد (تم تضمينها في نظرة عامة مفصلة ثلاث توصيات عامة للملك حول ما يجب القيام به بعد ذلك)، و”طالبت التقارير بنقل السجناء بشكل عاجل من الحبس الإنفرادي إلى مركز طبي)، وفق ما نقله نفس المصدر عن “غارديان” التي أظهرت القول بأن (توصيات بعض المستشارين للملك تشمل العفو عن جميع السجناء السياسيين، والإفراج عن الأفراد المسجونين منذ عام 2017، والإفراج عن السجناء الذين يُعتبرون أنهم يعانون من مشاكل صحية)، وفي ما تأتي هذه المراجعة السياسية -كما تزعم “غارديان” يقول المصدر، بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز، بمراجعة قرار اعتقال واحتجاز حوالي 200 رجل وامرأة في حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
