سكان حي الأزهر بالدار البيضاء ينتفضون ضد الباعة المتجولين

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

الدارالبيضاء- فاطمة القبابي

عبر سكان حي الأزهر بالدارالبيضاء، عن استيائهم أمام تزايد عدد الباعة المتجولين بالمنطقة، والذين أصبحوا يحتلون الملك العمومي بدوابهم وعرباتهم المجرورة صباح مساء، بتنظيم وقفات  احتجاجية متتالية  كانت آخرها مساء الاثنين الأخير 13 غشت الجاري، بعد صلاة عشاء مفس اليوم، بأمام مسجد القاضي عياض بذات الحي.

وندد السكان المحتجون بالوضع الكارثي، والبيئي الذي آلت إليه المنطقة خاصة بالشطرين 2/7 و 2/8 ، والفوضى التي تعرفها شوارع وأزقة الأزهر بفعل مخلفات المبيعات من الخضر والفواكه وفضلات الدواب،  ناهيك، عن الحصار الذي أصبحت تفرضه العربات المجرورة على السكان داخل الأزقة وأمام منازلهم السكنية، بحسب مصادر .

وأوضحت ذات المصادر، أن عدد الباعة قد تفاقم في الآونة الأخيرة، مما أصبح يقلق راحة السكان بمختلف الأزقة بسبب الفوضى العارمة، والضجيج اليومي لحركة الباعة  وأصواتهم وأصوات الدواب، والتي تدوم إلى حدود ساعات متأخرة من الليل.

واستنكر سكان حي الأزهر خلال الوقفة الاحتجاجية، مختلف التصرفات اللامسئولة للباعة المتجولين، والمتمثلة في المشادات الكلامية،  والتلفظ بالكلام النابي والمخل للحياء، فضلا، عن معاقرة الخمر،  واستعمال جميع المخدرات بأنواعها، إضافة، إلى الحصار الذي تفرضه العربات المجرورة على السكان والمحلات التجارية بشارع المغرب العربي، مؤكدين أن كل هذه الأحداث تجري على مرأى السلطات المحلية دون أي تدخل لوقف هذا النزيف.

وأكد مجموعة من الفاعلين الجمعويين بالمنطقة، أن السلطات سبق وأن نظمت هؤلاء الباعة في سوق نموذجي بحي الأزهر، إلا أنهم قاموا بكراء المحلات التجارية المتواجدة بالسوق وعادوا للشوارع والأزقة  بالعربات المجرورة، مضيفين، أنه التحق بهم في الآونة الأخيرة باعة آخرون جدد، وأصبح العدد يفوق ما كان عليه، محولين بذلك أمام مسجد القاضي عياض بحي الأزهر نقطة سوداء  وقت كل صلاة، مما أصبح يشكل مصدر إزعاج للمصلين.

وتعالت أصوات السكان بضرورة توقيف هذه الفوضى التي أصبحت تقض مضجع الأسر والعائلات داخل بيوتهم،  مطالبين السلطات بالتدخل الفوري لتوقيف هذا النزيف وإجلاء الباعة المتجولين عن المنازل والمحلات التجارية التي يتسببون لها في أضرار اقتصادية جسيمة.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *