الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشفت مصادر مطلعة أن الأبحاث انتهت في قضية انتحار قاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش في ظروف غامضة خلال سنة 2015، بعدما تعرض لضغوطات افضت الى انتحاره، والذي كان قد فتح بحث قضائي من طرف مختلف الجهات الأمنية التي شرعت في أبحاث قضائية سرية واحالتها على الجهات المختصة.
وتابعت ذات المصادر أن “الجديد في الملف حسب المعطيات المتوصل بها هو أن رئاسة النيابة العامة انهت الابحاث و التقارير حول هوية الاشخاص المشتبه فيهم لضلوعهم وراء انتحار القاضي مربوح ومن المرجح أن تشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بالاستماع إلى مجموعة من الاشخاص والمسؤولين ومن ضمنهم محامين، ونقيب بحكم أن تسجيلات للمكالمات الهاتفية التي انجزت على هاتف الهالك المسمى قيد حياته مربوح كان يعمل قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش وكانت تروج لديه ملفات لخليجي من جنسية سودانية لها علاقة بالملف”.
وأضافت المصادر “وينتظر أن تعرف التحقيقات المرتقبة تورط مجموعة من الاشخاض ينتمون لأسرة العدالة بمختلف انتمائهم الذين كونوا ثروة مهمة من خلال مساطر مشبوهة والغريب في الأمر انتمائهم لحزب الاستقلال بمراكش”.
وفي نفس السياق سبق لرئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أن صرح في عدة مناسبات أن من وصفها ب”عصابة حمزة مون بيبي، هي متورطة في انتحار القاضي مربوح وهو ماجعل الجهات الامنية تفتح بحثا اضافيا حول علاقة الأطراف بانتحار القاضي مربوح وهو ماسيوسع من دائرة المشتبه فيهم”.
وقال محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إنه “تلقى اتصالات هاتفية من جهات نافذة حول المعطيات الإضافية التي يعلمها حول هوية الاشخاص المشتبه في علاقتهم بانتحار القاضي مربوح”.
وأكد المديمي أن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يتدارس وضع تقرير مفصل حول أرقام ملفات ومعطيات عن أشخاص قد تكون لهم علاقة بالموضوع، وهي المعلومات التي ستحدث زلزالا مدويا في اسرة مساعدي القضاء بمراكش.
