ترقب شمول تعليمات الوالي لحلو كافة عشوائيات جماعة”اسعادة”: مباني على العقار 9010 و 9011 في انتظار الجرافة

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

عبد الرزاق أبوطاوس

يسجل على التحرك الذي أظهرته السلطات المحلية بجماعة “اسعادة” الواقعة على النفوذ الترابي لعمالة مراكش، وزاولت خلاله نفس السلطات بتعليمات من والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، عمليات الملاحقة للمواقع التي أنشئت على أرضيتها مباني خارج تصميم التهيئة والمخطط الإسكاني بذات الجماعة، والإستهداف بالهدم الذي طالها قبل أيام قليلة، خصوصا بدواري “ادراع الرمث” و “فيلالة”، بأن هذا التحرك قد حرك فعليا الدورية المشتركة رقم07- 17 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 12- 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، والموجهة من وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، في نونبر من العام 2017، بالإضافة، إلى أن هذا التحرك للسلطة المحلية بنفس الجماعة، ساعد على إحداث نوع من اليقظة لدى الأهالي في فضح النزول اللاقانوني للبناء العشوائي، لا سيما، بالدواوير التي لم تشملها عملية الهدم للمباني المصنفة عشوائية، والتأكيد على مواصلة عملية الهدم لها بتدخل السلطة الوصية، ممثلة في والي الجهة الذي أبدى الحرص على استعادة المجال لأطرافه المجتزأة لفائدة البناء العشوائي، وذلك، من خلال عملية دواري “ادراع الرمث” و “فيلالة”.

 

في هذا السياق، كشف مصدر جريدة الملاحظ جورنال من عين المكان، أن النتائج التي ترتبت عن التدخل الفائت للسلطة لمغالبة البناء العشوائي بالدوارين الآنفين، لا تبتعد عن أنها نتائج جزئية، إذ أن كلية المتمخض عن مكافحة الظاهرة بالجماعة، موقوف على شمول ارتفاعها واقتحامها ومداهمتها واستغراقها للنفوذ الترابي للجماعة، واحتوائها وضمها للعملية كافة الدواوير الواقعة على هذا النفوذ الترابي للجماعة، والتي تم استهلاك مجالها تحت غطاء “توفير السكن” بكيفيات مخاتلة ومخادعة، واعتمدت في أثناء الإنشاء “للمساكن” استصدار شهادات الربط بشبكة الإنارة أو تراخيص الإصلاح للمباني القائمة، على غرار ما حدث بدواري (ساركو) و (لعرج) القائمان استنادا على المعلومات التي وفرها نفس مصدر جريدة الملاحظ جورنال، على العقار (9010)، وسبق وأن أخضعت مساكنهما قبل سنوات قليلة، إلى إحصاء للدور وإلى عملية الترقيم، حيث أتى بهما البناء العشوائي على المساحة العارية من هذا العقار (9010)، وغزاهما واكتسحهما إلى أن بات مجاورا بحجم أعداده، المساكن المحصاة والمرقمة في إطار عملية منظمة بدوار (ساركو) و دوار (لعرج)، ومن قبيل (دوار كونشو) الناهض على العقار (9011)، والذي لم يسبق أن خضع لعملية إحصاء المساكن أو ترقيم لها بحسب نفس مصدر الجريدة، والذي يعتبر بأن سيطرة البناء العشوائي بهذا الدوار تضع في الإعتبار “استباق” مبادرة شموله بالعملية -الإحصاء- التي قد تعتمد في مستقبل السنوات القليلة المقبلة في إطار الهيكلة والتهيئة للجماعة، وبالتالي، يعد هذا الحافز دافعا للمضاربين العقاريين على تشجيع البناء العشوائي بالدوار واستقطاب ساكنة، وحيث من شأن العمليتان توسيع مساحة الدوار، وهو التمديد الذي قد يعقد عملية الإفراز ويصعب تنفيذ الإجراءات الرضائية مع المستغلين من الأهالي المحليين أو المستقدمين في إطار البناء العشوائي الذي ينشط بتغطية جماعية عبر المستند الإداري (شهادة الربط بشبكة الإنارة) و (رخص الإصلاح).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *