الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عبد الرزاق أبوطاوس
شددت السلطات المحلية بجماعة “اسعادة” أثناء التجمع الإحتجاجي الذي تضام في إطاره الإثنين 23 شتنبر الجاري بين مقر الجماعة وقيادة اسعادة، الأهالي ضحايا البناءالعشوائي بنفس الجماعة، والتي طالتها قبل أيام عمليات الهدم بكل من دواوير (دراع الرمث- فيلالة- كونشو- سانسو – ساركو- لعرج)، (شددت) على أنه لا نقاش أو مجادلة في ظاهرة البناء العشوائي التي لا يستند إنشاؤها معطيات مخطط التهيئة الجماعاتي، وطبق الشروط والأوصاف التوثيقية لإقامة المباني كما تحددها مدونة التعمير، استنادا إلى ما أفاد به مصدر جريدة الملاحظ جورنال من عين مكان تجمع الوقفة.
وكشف الملتئمون في إطار التجمع الإحتجاجي الذي وصف عمليات الهدم للمباني التي أقيمت على المجال الترابي لذات الدواوير، بالعملية المنتهكة لحق امتلاك السكن، عن أن تنفيذ البناء للمباني التي نفذ فيها قرار الهدم بشكل سريع ومباشر، قد جرى ضمن التغفيل الذي بوشر عليهم من الضلع الثلاثي الذي شجع على انتشار البناء العشوائي بنفس الدواوير، والمشكل من المستغل للعقار الذي أصله ملكا للدولة أو ملكا مخزنيا، والممولين من المضاربين العقاريين، وتغطية النفوذ التمثيلي للأهالي بالجماعة، فضلا، عن فترة الصمت التي سادت مرحلة الإنجاز للبناء العشوائي والذي لم يرفق بتحذيرات التوقيف للبناء والإستمرار في إجراءه على أرض الواقع، المعطى الأخير الذي حفز على مواصلة البناء خارج مخطط التهيئة الجماعاتي، باعتبار نفس الإفادة لمصدر الجريدة من عين المكان.
وارتأى متتبعون لفعاليات الإحتجاج، اعتمادا على ما صرح به نفس مصدر جريدة الملاحظ جورنال من عين المكان، تأتي في ظل حديث عن وجود مسئول جماعاتي بذات الجماعة خارج أرض الوطن، كان من الأجدر أن تفجر غضبها من عمليات الهدم الأخيرة للمباني، إلى المسئولين عن تيسير إقامة هذه البنايات، من مضاربين عقاريين والمسئولين المفوض إليهم تدبير ملف الإسكان بقسم التعمير بالجماعة، وقسم تصحيح الإمضاءات، لا سيما، وأن عملية تدقيق المراجعة التي رافقت عملية الهدم للمباني بنفس الدواوير، قد سجلت خلو السجلات من محاضر المتابعة التوثيقية للشهادات الممنوحة والمتعلقة بالربط بشبكة الإنارة، ورخص الإصلاح للمباني القائمة التي صنفت قبيل انتشار ظاهرة البناء العشوائي وفي أثناء قيامه، مبان مكتسبة للشرعية السكنية، والمعتمدة صلاحيتها على عمليتي الإحصاء والترقيم التي عرفتها، وتم استغلال هذه الرخص في بناء الأراضي العارية ضمن عمليات استقطاب لساكنة وافدة.
إلى هذا، طالبت الوقفة من خلال جمعيات المجتع المدني بالجماعة، لقاء المسئولين المحليين والجهويين، لتجلية الوضع القائم وتقديم توضيحات في شأن الإستغفال الذي مورس على المتضررين من عمليات الهدم للمباني، وتضطلع في حدوثه أقسام الجماعة من خلال تسليم شهادات الربط بالإنارة التي اعتمدها المتضررون في إنشاء المساكن التي تعرضت إلى التقويض، وتجري تعليمات والي الجهة، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، مشددة على محاربة كافة أشكال مظاهر البناء العشوائي بمجموع الذي يدخل تحت النفوذ الترابي لجهة مراكش- آسفي، وتندرج في سياق التفعيل للدورية المشتركة رقم07- 17 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 12- 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، والموجهة من وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، في نونبر من العام 2017.
تصوير:رشيد الرزيقي
