تجديد لجنة (الكاشروط) للطائفة اليهودية بالدار البيضاء

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

تم بشكل رسمي، تشكيل اللجنة الجديدة للكاشروت (la Cacheroute) للطائفة اليهودية بالدار البيضاء.

وتعد اللجنة الهيئة الوحيدة المخول لها منح تراخيص “Téoudoh”، وحق استخدام علامة (كاشير المغرب/”Cacher Maroc).

وذكر بلاغ للطائفة اليهودية بالدار البيضاء أن لجنة الكاشروط تتكون من “بيث دين” المغرب (Beth Din du Maroc)، وهي الهيئة الوحيدة المسؤولة عن جميع الأمور المتعلقة باحترام تعاليم الدين بالنسبة لليهود.

وحسب البلاغ، فإن بيث دين المغرب يضم في عضويته آفي بيث دين، الحاخام يوسف إسرائيل، الحاخام الأكبر للدار البيضاء، الحاخام القاضي غبريال كيسوس، المسؤول عن عملية الذبح، الحاخام القاضي نسيم سيباغ، الحاخام القاضي مايكل مويال، الحاخام القاضي سيمون زاغوري، موضحا أنه قد عهد بالإدارة إلى إسحاق بوسكيلا.

وأشار المصدر نفسه إلى أن مجال الاختصاص القانوني للجنة لا يتعلق بالأفراد بل بجميع الفاعلين، والتجار الراغبين في طرح منتجات وخدمات الكاشير في السوق المغربية وتلك الموجهة للتصدير.

وتبقى لجنة الكاشروت للطائفة اليهودية بالدار البيضاء، والتي ستبدأ عملها في أوائل يناير 2022، رهن إشارة الجمهور لتسهيل الإجراءات بالنسبة للجميع، ومصاحبة طلبات الحصول على رخصة ال “تيودوث / Teoudath” وتجديدها، وتحديد الشروط الدينية والتقنية والمالية للحصول على الحق في استخدام علامة “كاشير المغرب”.

وجاء في البلاغ أنه “أخذا بعين الاعتبار ارتباط المملكة المغربية بهويتها التعددية، وقيم التعايش الديني، يتم إيلاء اهتمام خاص لاحترام التعاليم الدينية ليهود المغرب، يغطي ذلك على وجه الخصوص الكاشروت”، مذكرا في هذا السياق بالدورية الوزارية المشتركة بتاريخ 23 يوليوز 2021، المتعلقة بتنظيم خدمات “الكاشير” وكذلك بمنح تراخيص “تيودوث”، بما يتفق بدقة مع تعاليم التوراة، ومبادئ (la Halakha / الهلاخا)، والتقاليد اليهودية المغربية.

ووفقا للدورية المذكورة، فإنه لا يمكن للمؤسسات تقديم خدمات “الكاشير” إلا بعد الحصول على ترخيص “Téoudah” صادر عن لجنة الكاشروت.

كما تخبر لجنة الكاشروت بالدار البيضاء الجمهور أنها ستفتح قريبا الموقع الإلكتروني cacheroutemaroc.com الذي سينشر جميع الوثائق والنماذج المفيدة والضرورية في هذا الإطار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *