الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تتابع اللجنة الدولية لمساندة متضرري منطقة “العرجة” بفكيك، المحدثة من تمثيليات جالية فكيك المقيمة بالخارج ، بقلق شديد تطورات الاوضاع بمنطقة العرجة أولاد أسليمان بفكيك، و ما لها من انعكاسات خطيرة على المجال الحيوي لفكيك بشكل عام، خاصة بعد القرار الجائر للسلطات العسكرية الجزائرية لـ 18 مارس 2021، القاضي بطرد مزارعين مغاربة من بساتينهم بالقوة، بهدف تغيير الوضع القائم في المنطقة، ضدا على مقتضيات اتفاقية إفران الحدودية الموقعة بين المغرب و الجزائر في 1972، و اتفاقية الاستيطان الموقعة بين البلدين في 15 مارس 1963، و البروتوكول الإضافي لـ 15 يناير 1969، خاصة الفصل 5 منه، و الاتفاقيات و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الخاصة بحماية حقوق و ممتلكات قاطني المناطق الحدودية في جميع أنحاء المعمورة.
و حسب بيان توصلت “الملاحظ جورنال” بنسخة منه اعتبرت ذات اللجنة، انه نظرا لما لهذا القرار الجزائري الانفرادي من تداعيات خطيرة على الأسر المتضررة بمنطقة العرجة بفكيك، و على المجال الحيوي و الطبيعي لواحة فكيك، تعلن اللجنة الدولية لمساندة متضرري منطقة العرجة للرأي العام الوطني ما يلي :
– رفضها القاطع لسياسة الأمر الواقع التي تفرضها السلطات العسكرية الجزائرية بإقدامها على قضم الشريط الحدودي العازل على مدار فكيك، و منع ذوي الحقوق من ملاكي بساتين العرجة أولاد أسليمان من ولوج و استغلال ضيعاتهم الفلاحية كما دأبوا على ذلك أبا عن جد.
– تعلن أنها قد رفعت مذكرة احتجاجية ضد الدولة الجزائرية، لحثها على التقيد بمضامين المواثيق و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، و خاصة ما تعلق منها بحماية حقوق قاطني المناطق الحدودية إلى الجهات و المنظمات الدولية الآتية :
– مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
– رئيس الحكومة الفرنسية
– رئيس الجمهورية الجزائرية
– منظمة محامون بلا حدود الدولية
– منظمة أمنستي الدولية
– منظمة هيومن واتش رايت الدولية
– جمعيات دولية أخرى تعنى بحقوق الإنسان.
كما تعلن اللجنة الدولية أنها وجهت سؤالين كتابيين لدى البرلمان المغربي بمؤازرة فريق برلماني لكل من السادة :
– وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، تستفسره عن تعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الطرد التعسفي الذي شملهم من ضيعاتهم.
– وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، حول ضرورة تقيد السلطات الجزائرية بمقتضيات اتفاقية الاستيطان الموقعة بين المغرب و الجزائر في 15 مارس 1963 و البروتوكول الإضافي لـ 15 يناير 1969، لتيسير ولوج المزارعين المغاربة إلى بساتينهم.
– و تعلن أنها وجهت مذكرة في الموضوع إلى الحكومة المغربية تحت إشراف البعثات الدبلوماسية المغربية في الخارج، تحثها على إيلاء اللأولوية لقضية متضرري منطقة العرجة بفكيك.
– و تثمن عاليا صرف “إعانات” نقدية من طرف السلطات العمومية لبعض متضرري العرجة، للتخفيف من وطأة مصادرة بساتينهم، على أن تشمل هذه الإعانات كافة المتضررين بدون حيف، في انتظار تخصيص “تعويض” شامل من طرف الدولة.
– و تؤكد اللجنة الدولية أنها ستتابع باهتمام بالغ تطورات قضية العرجة بفكيك وطنيا و دوليا.
وتجدر الاشار الى ان اللجنة الدولية لمساندة متضرري منطقة العرجة بفكيك، قد شكلت من تمثيليات جالية اقليم فكيك المقيمة بكل من كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، ألمانيا و إيطاليا.
