بعد الخطاب الملكي قرار حاسم بأنتظار مسؤولين حكوميين وإداريين

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

بعد خطاب الملك بمناسبةالذكرى العشرون لتربع  جلالته على عرش اسلافه المنعمين والذي أعلن فيه عن  الفشل في تدبير مجموعة من الملفات و وانحسار منجزاتها في جميع الميادين، يعيش أغلب المسؤولين الإداريين والحكوميين على أعصابهم وسط توتر شديد خوفا من “زلزال” ملكي قد يأتي على  رؤوس مجموعة من المسؤولين .

وأوضح المصدر ذاته، بأن جميع وزراء الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني ومديري المؤسسات العمومية، متخوفون من تبعات زلزال خطاب العرش، حيث أصبح غالبية وزراء الحكومة يتحسسون رؤوسهم بعدما دعا العاهل المغربي لابعاد الوزراء الفاشلين وفتح الباب أمام الكفاءات.

التعليمات التي أصدرها اجلالة لملك محمد السادس في خطاب العرش عشية اليوم الإثنين 29 يوليوز 2019، والذي يصادف مرور 20 سنة على إعتلائه عرش أسلافه الميامين، كلف رئيس ا الحكومة بأن يرفع الى نظر جلالته مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية. حيث قال ملك البلاد“ نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”. 

وأبرز جلالةالملك أن “هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات”، مشيرا إلى إرادة جلالته في توفير “أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده”.

خطاب العرش الذي حمل صواعق إجراءات غير مسبوقة ستكون حصيلتها واسعة جعلت حالة من الرعب والترقب تسود في صفوف الوزراء والمسؤولين خوفا من الزلزال الملكي بعد ”إنتقاد” الخطاب الملكي للمسؤولين و تحميلهم المسؤولية بشكل مباشر على الإخفاقات المتوالية للحكومة الحالية، التي فشلت في التوافق عن نموذج تنموي جديد، وكذا تنزيل بعض الخطط الإستراتيجية التي طالب بها الملك محمد السادس في أوقات سابقة.  وهو ما دفع بعدد من الوزراء إلى إلغاء سفريات عطلهم التي كان متوقعاً أن تبدأ يوم  الثلاثاء  مباشرة بعد حفل الولاء، بعدما رخص رئيس الحكومة لوزراء بالعطلة على دفعتين، الأولى مع بداية غشت والثانية في النصف الثاني من نفس الشهر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *