المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يضع مجموعة من الإجراءات بسبب فيروس “كوفيد 19”

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه وضع، ابتداء من اليوم الثلاثاء24 مارس، مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تيسير أمور زبنائه والحد ما أمكن من تنقلاتهم إلى وكالات المكتب، وذلك على إثر التطورات الأخيرة المرتبطة بفيروس كوفيد 19، وفي إطار التدابير الوقائية المعتمدة على الصعيد الوطني من أجل مكافحة هذا الوباء.

 

وأوضح المكتب في بلاغ أن خدماته لن تتوقف خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، حيث أن الانقطاعات المبرمجة لصيانة الشبكات خلال هذه الفترة سوف تحصر في أعمال الصيانة الأساسية، مؤكدا أن فرق التدخل الدائم ستسهر على ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والماء الشروب في أحسن ظروف الجودة.

 

وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب اتخذ، خلال هذه الفترة، التدابير اللازمة من أجل الحد من تنقلات فرقه إلى نقط الاستهلاك، مشيرا إلى أن الوكالات التجارية للمكتب، ونقاط استخلاص الفواتير، وكذا نقاط شحن عدادات الكهرباء ذات الدفع المسبق ستواصل عملها خلال هذه الفترة بتقديم الخدمات الأساسية.

 

وأبرز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه، وحرصا على حماية زبنائه وموظفيه في هذه الظروف الحالية الاستثنائية، اتخذ المكتب التدابير الاحترازية الضرورية من حيث النظافة والسلامة على مستوى وكالاته ونقاط استخلاص الفواتير، لاسيما حصر عدد الزبناء المتواجدين فيها في آن واحد في 5 زبناء.

 

علاوة على ذلك، يضيف البلاغ، يعطي المكتب الأولوية للتفاعلات عن بعد ويدعو زبنائه إلى اعتماد الخدمات المتوفرة عبر موقعه الإلكتروني، لافتا إلى أن جميع موظفيه معبؤون لضمان استمرارية الخدمة لفائدة المواطنين كما أنه سيساير توجيهات السلطات وسيواصل العمل كمؤسسة مسؤولة للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس، موضحا أن أي معلومات أو أخبار تبثها قنوات أخرى تعتبر لاغية ولا تلزم المكتب بأي شكل من الأشكال.

 

وبإمكان الزبناء، يضيف البلاغ، طلب المعلومات عن طريق الاتصال بمركز العلاقات مع الزبناء الموضوع رهن إشارتهم يوميا من الساعة 7 صباحا إلى غاية الساعة 11 مساء عبر الهاتف رقم   77 77 200 080  أو عبر البريد الإلكتروني crc@onee.ma أو عن طريق الاتصال بالوكالة الموجودة في منطقتهم السكنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *