الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كتب- عبد الرزاق أبوطاوس
أوقفت المملكة المغربية المساهمة في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ويجري عمليات عسكرية في مواجهة جماعة الحوثيين لاستعادة الشرعية الرئاسية بجمهورية اليمن، واستدعاء السفير القائم بأعمال المملكة المغربية لدى المملكة السعودية، حيث تأكد بحسب ما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”، عن بلاغ مسئول حكومي مغربي مغربيا، الخميس 7 فبراير 2019، أن (المغرب لم يعد يشارك في التدخلات العسكرية أو الاجتماعات الوزارية في الائتلاف الذي تقوده السعودية)؛ هذا في ما أكدت وكالة “أسوشيتد برس”، بأن (الحكومة المغربية، لم تكشف لها عن تفاصيل مشاركة الجيش المغربي في الإئتلاف الذي كان في حرب اليمن ضد المتمردين الحوثيين الموالين لإيران منذ عام 2015).
قبالة قرار المملكة بتوقيف المشاركة في العمل العسكري لنفس التحالف، ويأتي كما قال بذلك نفس المصدر، في (وقت تصاعدت فيه حدة التوتر بين المغرب والمملكة العربية السعودية، وسط مخاوف دولية بشأن الأعمال السعودية في حرب اليمن وقضايا أخرى)، (قبالته) كان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قد كشف في مقابلة أجراها الشهر الماضي (يناير 2019) مع قناة الجزيرة ، بأن (مشاركة المغرب في اليمن “تغيرت”، ملمّحا إلى أن الرباط لديها تحفظات جادة بشأن جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة في الدول العربية الأخرى، وسط إدانة دولية لمقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي في السفارة السعودية في اسطنبول)، وإذ بعيد ذلك، بثت “قناة العربية التليفزيونية”، تبعا لنفس المصدر “وكالة أسوشيتد برس”، (فيلما وثائقيا عن الصحراء المغربية، تدعم من خلاله المزاعم بأن المغرب قام باحتلالها بعد أن غادرها المستعمرون الإسبان في عام 1975)، مؤكدا نفس المصدر، بأن استدعاء المملكة المغربية للسفير لديها بالعاصمة الرياض، مصطفى المنصوري، شاء إجراء مشاورات بعد بث التقرير.
وضمن مسعى التراجع الإعلامي للمملكة العربية السعودية، يعد إدراج برمجة الفيلم الوثائقي غلى قناة العربية، ضمن المادة الإعلامية التي أعقبت حديث وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، لقناة الجزيرة، كتبت صحيفة (الرياض) الخميس 7 فبراير 2019، تقريرا عملت من خلاله على إظهار الشرعية الوطنية للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، واتخذت لنفس التقرير عنوانين: رئيسي (الصحراء المغربية.. بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية)، وعنوانا فرعيا (دعاوي الإنفصال تستند إلى حجج قانونية واهية)، حيث وفت بأن ملف الصحراء المغربية، شهد في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “طفرة في التعامل”، وذلك، (وفق تعاط دبلوماسي قوامه الفعالية والنجاعة والإستباقية)، وفي ما اعتبر تقرير ذات الصحيفة،أن المقاربة المغربية لملف الوحدة الوطنية للمملكة التي وصفها (جديدة)، أنها (تبني نزعة هجومية بمكونات وأهداف دقيقة وفق مرتكزات إيمان المغرب الراسخ بحقوقه الوطنية ووحدته الترابية المدعومة بالبراهين التاريخية لحسم النزاع المفتعل على مغربية صحرائه).
ووثق تقرير (صحيفة الرياض) في نفس الشأن، مرتكزات تاريخ السادس من نونبر 1975 الذي أعلن فيه المغفور له، الملك الحسن الثاني، انطلاق مسير التحرير نحو الصحراء المغربية، و (شكل نقطة تاريخية ومفصلية في تعاطي المغرب مع ملف استكمال وحدته الترابية)، طبق مقاربة نهضت بحسب نفس الصحيفة على (الواقعية السياسية)، و (استمرار ثنائية العرش/الشعب) في مواجهة الأطروحات الانفصالية والاستعمارية التي استهدفت المملكة المغربية، تكتب صحيفة الرياض التي استزادت القول بأن هذه المقاربة تحمل التأكيد على (وضع إطار عام لمختلف النقاط الجوهرية التي يمكن إثارتها حول قضية الصحراء، في أفق بلورة استراتيجية ناجعة لمواجهة الهجمات المتكررة الهادفة إلى زرع بذور الفتنة والانفصال بالداخل واللعب على ورقة حقوق الإنسان بالخارج، خاصة في ظل الفشل المرير للأسطوانة المرتبطة بمبدأ تقرير المصير).
(مبدأ تقرير المصير) الذي تظل الجبهة الإنفصالية ترفعه لمزاحمة المشروعية التاريخية للمملكة المغربية في صحرائها، ولم تنفك إسبانيا المستعمرة من أجل تصفية استعمارها للمنطقة، تطالب بضرورة التعامل المباشر مع المملكة المغربية، وتحمله الجبهة لأجل تعطيل الشرعية الدولية التي تصف المبادرة المغربية من خلال (مقترح الحكم الذاتي) بالمقترح (ذي الجدية والمصداقية)، وإفراغ قرارات مجلس الأمن الدافعة نحو التوصل إلى حل سياسي متوافق في شأنه لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث في سياق ذكر (مبدإ تقرير المصي)، عظمت الصحيفة من تدخل المملكة المغربية في إقرار هذا المبدإ بالقول، بأن (الأمانة التاريخية تفرض الإعتراف للمغرب بدوره الريادي في تكريس هذا المبدإ الذي كان الهدف منه إرجاع الحالة الترابية للبلدان المستعمَرة إلى حالتها الطبيعية، والقطع مع السياسات الإستعمارية للقوى الإمبريالية)، موطنا نفس التقرير لذات “صحيفة الرياض”، بأن المغرب (لم يذخر جهدا من أجل المطالبة باسترجاع هذه المنطقة من المستعمر الإسباني بعد حصوله على استقلال غير مكتمل عام 1956، بدءا من الخطاب التاريخي للملك الراحل محمد الخامس في عام 1958، ووصولا إلى عام 1960 حيث قام وفد مغربي برئاسة ولي العهد آنذاك الأمير مولاي الحسن بتقديم طلب رسمي إلى الأمم المتحدة بشأن ضرورة إنهاء الإستعمار في الصحراء)؛ وكأن بتقرير الصحيفة يردد حسم جلالة الملك محمد السادس حول الوحدة الترابية للمملكة، في خطاب الذكرى 39 للمسيرة الخضراء للعام 2014: (المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها).
