المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش: الغياب غير المبرر للخاضعين للتكوين لا يسمح بمواصلة التدريب

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

صور إعلان المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، المتعلق بكافة أطر هيئة التدريس فوج 2019 من المتدربات والمتدربين الخاضعين للتكوين التأهيلي بالمقر الرئيس للمركز وفروعه الاقليمية والمحلقة، الإجراء التنظيمي الذي سيعتمده في تأطير عملية الإبراء والإعداد والتحضير لهيئة التعليم، بما يسع استيعاب مبادئ التربية والتكوين واشتمال عناصر تجويد الحياة المدرسية، في أفق استدراج المشتغلين بالتربية والتكوين إلى بلورة الممكنات التي تضعها أكاديمية التربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، وتخضع للإستراتيجية الوطنية في القطاع، وبما يؤمن تحسين المردودية والمنتوج التربوي دون الإخلال بمقومات المنظومة التربوية والتعليمية التعلمية.

ويقضي الإجراء الذي سيتم تفعيله في شأن اختيار متابعة التكوين بنفس المركز، (طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للمركز والمقتضيات الجاري بها العمل)، إذ أن إعلان المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الخاضع لوصاية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بنفس الجهة، يعتبر أن الغياب غير المبرر لأكثر من 5 أيام أو عشرة أنصاف أيام، خلال مدة التدريب يجعل المتدرب في وضعية غير قانونية، ولا يسمح له بمواصلة التدريبج، مشددا، على أن المركز في حال ما سجل الغياب غير المبرر من زمن التكوين بالمركز وفروعه الإقليمية والملحقة، واستوفى المدد المنصوص عليها في الإجراء الداخلي للتكوين بالمركز، سيكون ملزما بإرسال لوائح المعنيين بالأمر إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

ومن شأن هذا الإجراء الذي تم الإعلان عنه من قبل نفس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بنفس الجهة، أن يفعل أهداف تأطير هيئة التدريس فوج (2019) من المتدربات والمتدربين الخاضعين للتكوين التأهيلي بالمقر الرئيس للمركز وفروعه الإقليمية والملحقة، ويتلائم مع سيرورة توجهات العوامل التربوية المحققة للكفايات، والمدبرة للأغراض التربوية والبيداغوجية في العملية التعلمية المستهدفة في العمل التربوي، في أفق انتفاع واستفادة التلاميذ من برامج التكوين المدرسي، الهادف إلى إنجاح العمل التربوي الذي لا يمكن تحقيقه دون إلزامية الحرص والإحتراس على استغلال الزمن التكويني والمواظبة عليه في إطار المركز، وفي سياق قانونه الداخلي الرامي في عمومه إلى تحقيق الوحدة الزمنية في التدريب والتكوين، باعتبارهما شرطا ملزما للأستاذ المتدرب في تجسيد مبدإ الحكامة الإدارية، ويرتقب الإنضباط الذي يرتكن إلى مرتكز تحسين المردودية التربوية التي يعد التلميذ دليل كفاية على تحصيلها من قبل الأستاذ المتدرب أثناء الإلتحاق الرسمي بسلك التربية والتعليم، ويستند عليها نفس المركز وفق منظور الإستراتيجية الوطنية للنهوض بمراكز مهن التربية والتكوين، ويدخل في إطارها إجراء الغياب المبرر الذي أعلن عنه نفس المركز، وتلقت جريدة الملاحظ جورنال نسخة منه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *