الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تم بعد فراغ وكيل جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، الجمعة 4 دجنبر 2020، من استنطاق المتابع في قضية ازدراء محمد المديمي للحقوق السيادية الوطنية على أقاليمه الجنوبية بالصحراء المغربية، وجرى استنطاقه بعد ما أكملت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من استخبار التحري حول التقرير السنوي الذي حصل وأنشأه المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يرأسه المقبوض عليه محمد المديمي الذي يقضي محكومية 22 شهرا بعد متابعته من قبل النيابة العامة في قضية تعلقت بجنح “محاولة النصب والإبتزاز- إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم- الوشاية الكاذبة- إهانة هيئة منظمة- بث وتوزيع وقائع كاذبة- التشهير”، ووصف الشرعية الوطنية، وتخصيصا السيادة على مدينة “الداخلة” التي لا ينفلق أو ينشطر ترابها على تراب الأقاليم الجنوبية للمملكة، مدينة “محتلة”، ومن ثمة وصف القوات المسلحة الملكية “قوة احتلال”، وتحويل ملف القضية على وكيل جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمدينة مراكش، بحسب المعلومات المتوفرة إعلاميا، والتي استزادت تأكيدها أن التقرير الذي تبرم أعضاء المكتب التنفيذي للمركز عن محتوى مضمونه، وإلغاء أن تكون هناك علاقة صلة بما ردده، وإبعاد العلم بما اشتمل عليه التقرير، ونفي ما جمعه وأعاده وكرره، إن على مستوى المشاركة أو المساهمة في إنجازه أو صياغته، قد تم توجيهه إلى الأمم المتحدة، (تم) عشية ذات الجمعة 4 ذات شهر نفس السنة 2020، قرار الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بنفس المحكمة إرجاء البث في القضية إلى 15 ذات الشهر لتمكين الدفاع عن المتورط اسمه في القضية لإعداد الدفوعات.
قراءة الخبر التي تبصم عن المغادرة الخليعة للتقرير عن ثابت من ثوابت الأمة المغربية، وظل ويظل يعكس إلى ترتيب ثابت العقيدة والملكية الدستورية، قضية وجود يستقر في جوهر ومركزية الإستمرار الوطني للمغرب والمغاربة في التاريخ الذي هو هذا الحاضر والمستقبل، وتكون القيمة النضالية التي أقامت للمملكة الصف الوحدوي ورؤيته {مصير شعب} في ظل ثوابت الأمة الثلاثة {الدين الإسلامي- الملكية الدستورية- الوحدة الترابية للمملكة}، وهي الحصون التي تحفظ للدولة المغربية العراقة والتأصيل بين تاريخ الشعوب، وتضمن التعاقب المتصل لمراحل وحقب وفترات هذا التاريخ الذي ينتصر لذاته بتواصله واتصاله غير المنفصل أو المجزئ، إذ هو وحدة، والوحدة لا تقبل التجزيء، هي اللحمة والمكنة التي اقتدرت واستطاعت المملكة من خلالهما إثبات هذه العراقة وذاك التأصيل للسيادة الوطنية على أقاليمها الجنوبية، وينازع فيهما من قبل “الإنفصاليين” المدعومين من الجوار، وشطب على افتعال هذه المنازعة من خلال المواجهة العسكرية {أمغالا 1 و 2 و3}، وتدخل القوات المسلحة الملكية السلمي الأخير بالمعبر الحدودي مع الجمهورية الإسلامية موريتانيا {الكركرات}، لتأمين حركة التنقل التي أغلقتها (جبهة بوليساريو) ضمن فعل أخرق ومستفز، وأيضا، التشطيب دوليا على المنازعة للمملكة في سيادتها على ترابها الوطني بالأقاليم الجنوبية للمغرب، عبر الدبلوماسية التي يرعاها ويوجه دورانها الدولي جلالة الملك محمد السادس، وكانت من نتائجها سحب العديد من الدول اعترافها بالجمهورية (الوهم) للإنفصاليين، وتوطين الشرعية الدولية التي ترتئي في المقترح المغربي {الحكم الذاتي} حلا سياسيا للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وحلا أخذ باهتمام المجتمع الدولي لتحقيق حل متوافق بشأنه لإنهاء منازعة المملكة حول الشرعية التاريخية لسيادة المملكة على الأقاليم الجنوبية/الصحراء المغربية، وكلها قناعات أوصلت دولا أفريقية وعربية إلى فتح قنصليات لدولها بين مدينتي العيون والداخلة، الأخيرة التي اعتبر التقرير السنوي للمكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، القوات المسلحة الملكية بها (قوة احتلال) وليست {قوة حق وشرعية}.
ابتعاد نفس التقرير السنوي للمكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان عن اختمار {الشرعية}، يفضح (توهم تحقيق اختراق مؤسساتي لانفصاليي الداخل) للوحدة الوطنية حول الصحراء المغربية من بوابة المنظمات غير الحكومية التي يعود المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى ترتيبها، البوابة {الحقوقية} التي يعتمدها الخطاب الإنفصالي في مواجهة الشرعية الوطنية للمملكة على ترابها بالأقاليم الجنوبية، وتلقى الفشل دوليا بمواجهتها بالخطاب الحقوقي للمحتجزين بمخيمات (تندوف)، والعائدين من أبناء الصحراء المغربية كما يجري ويحصل في اللقاءات التي تدور بمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمدينة {جنيف}، وتعلن عن براءة المنظومة الحقوقية التي تتولاها الدولة المغربية من العسف والتعسف، وتعمل من خلال نفس المنظومة الحقوقية على ضمان وحماية الحقوق بالأقاليم الجنوبية للمملكة، رغم أصوات غير متسقة (بالبرلمان الأوروبي) مع موقف الإتحاد الأوروبي نفسه من النزاع، وغير متوافقة مع حال الوضع الدولي في التعامل مع النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، (اختراق) شأوه (حلم) استعادة الأصوات الضائعة بدولة الداعم الأساسي للبوليساريو، الجزائر، سيما، بعد الإنتقادات التي وجهها الحقوقيان الجزائريان (سعيد أكنين وسمير بلاتشي) إلى وزير الخارجية مساهل، عقب تصريحه قبل 3 سنوات، واتهام المغرب بتبييض الأموال من خلال البنوك الأفريقية، ومن خلال الدعوة إلى الشعبية بالجزائر إلى فك ارتباط النظام الجزائري بالإنفصاليين وطرد البوليساريو، واستعادة أموال الشعب التي يرصدها لدعم الجبهة الوهم، وتتقدمها الدعوات التي أسالتها القوى الشعبية بالجزائر عبر مواقع السوشيال ميديا/التواصل الإجتماعي، ودعوة رجل الدين الجزائري شمس الدين النظام الجزائري إلى دعم المغرب في قضيته الوطنية، وكما تعرب عن هذه الإنتقادات، المواجهات المتلاحقة بالمخيمات، وكان آخرها المواجهة التي شجرت أثناء ما تصفه البوليساريو احتفالا بإعلان الجمهورية الوهمية، بمخيم ما تسميه البوليساريو “مخيم اسمارة” بين قوات الأخير ومتظاهرين من قبيلة “أولاد تدرارين” التي قال مصدر الخبر (ميدي 1 تيفي) في إحدى نشراته اليومية أيام قليلة عن نهاية شهر نونبر 2020، وتناقلته {سوشيال ميديا} في 28 نفس الشهر، تخوض اعتصاما بنفس المخيم، ووقوع اشتباكات بالحجارة والأيادي، والقبض على متظاهرين ضمنهم الناشط (السالك محمد ولد علي موسى)، واستمرار الإحتجاجات التي تقودها (بمخيمات تندوف، قبيلة أولاد تدرارين) منذ عدة أسابيع، أضف إلى ذلك، قول الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي لساكنة تندوف، {لكم إمكانية العيش بالمغرب عوض الجري وراء وطن وهمي لن يوجد يوما}.
سياقان، إقليمي ودولي، يتخطى عتبتهما التقرير السنوي للمكتب التنفيذي للممركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يمثل أمام الجهاز القضائي للتحقيق في ما جاء في التقرير كون “القوات المسلحة الملكية، قوات محتلة لمدينة الداخلة”، تحقيق تمت مباشرته من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالإستماع إلى رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد المديمي، بسجنه بالأوداية، والإستماع إلى أعضاء المكتب الذين تبرؤوا مما حمله التقرير من معلومات ومغالطات مسفهة لشرعية السيادة الوطنية على مدينة الداخلة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ويتابعون في وضع سراح، بعد تأكيد ذات الأعضاء أثناء الإستماع إليهم عدم العلاقة بمحتوى التقرير الذي سيكشف التحقيق التفصيلي لا محالة عن المتورط الرئيسي في هذا التوجه أللا مسئول، والذي يراد منه عينا استحداث استغفال في الإهتمام بتطورات المستجدات في النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وإذ هي التطورات والمستجدات التي لا تعدو أن تكون الرمية الوشيكة لحل سياسي متوافق عليه في إطار المقترح المغربي {الحكم الذاتي}.
الموقف ضمن ما يسجل إذن ، خروجا عن الإجماع الوطني، وبما هو كذلك، فهو إعلان انفصالي برؤية العلاقة بمحتوى التقرير، بعد إفادة أعضاء نفس المكتب الذين جددوا في تدوينة فايسبوكية كما ذكرت معلومة صحافية، مغربية الصحراء، أن المديمي من أشرف على كتابة التقرير بكل عيوبه وتشوهاته الأدبية والأخلاقية في صلتها بدلالة المواطنة، وبحسب المعطيات الأولية التي قاد إليها تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد تلاعب أو أنه خان أمانة أمة، باعتبار أنه يقع بين منزلة {الجاهل والأمي} بحركية الوحدة الوطنية واستدامة النضال لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة، فكيف إذا كان الخطاب السياسي والإعلامي الوطني يتحدثان عن الصحراء الشرقية، أن تكون القوات المسلحة الملكية (قوة احتلال)، فهذه طامة كبرى.
المديمي قد جئت {كبيرة}، نغتسل منها بالقول الصادق {قُلْ مَا يَعْبَأ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًۢا}
والشاهد لدينا، {فقد كَذَّبتم-أيها الكافرون- فسوف يكون تكذيبكم مُفْضِيًا لعذاب يلزمكم لزوم الغريم لغريمه، ويهلككم في الدنيا والآخرة}، حسبما هو بالتفسير الميسر في شرح الآية 77 من سورة الفرقان.
