الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
علي زبير/باحث في مجال الهجرة/رئيس المرصد الأوروبي المغربي للهجرة
أَظهرت أحداث عديدة في بعض دول أوروبا الغربية الدور السياسي المحوري لمغاربة العالم في المجتمع الأوروبي؛ إذ ربط الكثير من المحللين بين موجة الإحتجاج لما يُقال عنهم الإنفصاليين وأعداء الوطن، وبين المساهمة المتوازنة لمجموعة من الفاعلين السياسيين والنخب وممثلين عن المجتمع المدني لمغاربة العالم المعنيين بشؤون وطنهم الأم وحِسِّهم السياسي في تجميع وحدة الرأي والبحث عن أنجع السبل لتعزيز دورهم في الدفاع عن قضايا الوطن في المحافل الدولية؛ وَعْيُهُم السياسي هذا يسعى أيضا إلى تشجيع انخراطهم في أي نقاش مع كل الجهات التي تسعى إلى المس بمصالح المغرب و زعزعة أمنه واستقراره.
لقد أثبتث كذلك هذه الأحداث وما سبقها من قذف وشتم وتشويه صورة الوطن ورموزه، قُدرة مغاربة العالم على المبادرة بالفعل على صد كل عدوان على الوطن؛ وأظهرت كذلك إِحاطتهم بما تطرحه الأوضاع السياسية القائمة خاصة بالإتحاد الأوروبي من تحديات، وقُدرتهم على التعبير بشكل حضاري عن عدم قبول كل عدوان على الوطن أو المساس بمقدساته؛ كما كشفت هذه الأحداث عن عمق التمسك والتشبت بالعرش والوطن وعن امتلاكهم لأدوات العمل السياسي المنظم التي تمكنهم البلوغ إلى أهدافهم النبيلة، الداعية إلى التصدي إلى جميع أنواع العنف والتطرف الفكري وإلى العيش المشترك واحترام القوانين الدولية.
إلا أن غياب التأطير السياسي لسنوات عجاف داخل صفوف المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، سهل على المنتفعين والفاسدين بناء أعشاشهم، فأصبحت مع مرور الزمان تكبر وتتوسع وتتقوى داخل عدد من دول أوروبا وتحتاج إلى مواجهة عقلانية منظمة، وفعلا بدأت المواجهة بالرد على كثيرمن الأعمال التي ساءت للبلد وثوابته، فسقط من سقط وما زالت أكثريتهم متمسكة بأعشاشها ظنا منها كسب المعركة بالواجهة السياسية والإعلامية، من خلال الضغط على حكومات دول بلد إقامتهم لاستكمال أعمالها. فالمسألة مسألة وقت لا أكثر، فبقاءهم في أعشاشهم لن يطول وسيسقطوا قريبا ويرجعوا إلى صوابهم تحت حضن الوطن غفور رحيم؛ إذا هي الحكومة المغربية سارعت للإصغاء لأصوات العقلاء والنخب والفاعلين من أوساط مغاربة العالم واقتراحاتهم الهادفة إلى خدمة المصالح السياسية الخارجية التي تبناها عاهل البلاد لبناء مغرب جديد بمؤسسات قوية.
أما سياسة الحكومة الحالية المتبعة، فهي ليست بالقوة الكافية التي تؤهلها بحسم كثير من الملفات داخل صفوف مغاربة العالم، حيث ما زالت تتبع سياسة الإسترضاء على حساب هيبة الدولة خوفا من ردود الأفعال من طرف بعض الجهات الحاضنة لأعداء الوطن والتغيير. المطلوب في هذه المرحلة، وهذا أمل ما يزال يحدوا كل مغاربة العالم وبدون إستثناء، مناشدة بالتدخل الحاسم من جلالة الملك نصره الله في مضمون تدبير هذا الملف قبل أن تدخل الأوضاع في نفقم مظلم يؤدي إلى إحباط كل تصرف أو مواجهة ضد أعداء الإصلاح وضد البلد.
ليس من الضروري التذكير بأن مشكل سياسة تدبير ملف الجالية لا يقتصر على المؤسسات أو المنظمات التي يلجأ إلى إحداثها كمؤسسات إضافية في كل مرة، بل إن الإشكالية تكمن أولا في المضمون، والرؤية والإستراتيجية الخاصة بهذا الملف، لأن السياسة المرتبطة بالهجرة مسؤولية مشتركة. وهذا يعني أن المسؤولين عن هذا الملف لا يمكنهم، على المستوى النظري، وضع أية مقاربة تخص جالية تعيش على بعد آلاف من الكيلومترات، في سياقات وأوضاع قانونية وسياسية مختلفة، من دون إشراك وإستشارة ممثليها.وعلى أية حال، فقد صرحت السيدة الوزيرة الحاليةالمكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج خلال أول خرجة إعلامية لها تخص سياسة الهجرة، بهذا المعطي حينما صرحت قائلة: “سنعمل على تعزيز الأستراتيجية الوطنية للهجرة المترجمة في المحور الخامس للبرنامج الحكومي والتي تأطرها الرأية الملكية.والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو من يجدر به أن يقوم بتعزيز وتأطير وتنظيم هذا العمل؟.
لقد صار من الضروري والمستعجل فتح نقاش حول مقاربة جديدة في مجال الهجرة، نقاش لا يتفادى الخوض في مدى الحاجة إلى هذا الكم من المؤسسات والمنظمات وتقييم الإضافة التي تقدمها في هذا المجال، وهي مؤسسات يجدر بها أن تكون آليات لتدبير هذا الملف المتعدد الأبعاد، نقاش يكون هدفه الأساسي المساهمة في وضع مقاربة جديدة تضع هذه المسألة في سياقها الوطني والإقليمي والدولي الصحيح. وفي هذا السياق، تحدثت السيدة الوزيرة عن الحاجة لتلبية التطلعات المشروعة للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج المرتبطة بمشاركتهم الناجحة في مختلف جوانب الحياة الوطنية، والتنزيل الأنسب للمواد 16 و 17 و 18 و 163 من الدستور وعن وضع سياسة تهدف إلى تحقيق التكامل في العمل بين مختلف الجهات المتدخلة في تدبير قضايا أكثر من 5 ملايين مواطن مغربي في الخارج.
