العامل رشيد بنشيخي: من تدبير الأهداف إلى تدبير المشاريع بإقليم الحوز

يستند الإقتراب من تشخيص “المردودية” اعتمادا على المرجعية السياسية في مناولة التدبير للشأن العام المحلي، على استيراد المعالجة لأساليب التدبير الحديثة التي تنكشف وتهيأ لملاحظة واختبار التدبير بالإدارة الحديثة، حيث في إطار هذه الأساليب ارتقت إلى تعقب التدبير الإداري مقاربات مختلفة، رامت التقدم بالأداء الإداري وتمتين ارتباط المؤسسة بالوظيفة الإدارية لتحقيق الإنتفاع من الأسلوب الإداري المعتمد بكيفية فعالة ومستجيبة لاستراتيجية تحقيق الأهداف، حيث في إطاره يتم الحديث في سياق نفس المرجعية السياسية على نوعين: (أسلوب يتخذ من موضوع عمل الإدارة أسلوبا للعمل)، و (أسلوب يتخذ من العنصر البشري أسلوبا خاصا به)، والنوعان يُتَمَّمُ إجراء تفعيلهما احتكاما إلى الرؤية المركزية في مخطط التدبير الإداري الذي يتصف بالشمولية التي تقف أو تدفع إلى الأخذ (بالخطط المرحلية) في بلوغ الأهداف وتبريزها في نطاق توجهات السياسة العامة التي تعتمد النجاعة في إحراز المردودية ضمن تنزيل السياسة العامة وتحصيل النتائج وفق الصياغة للأهداف العامة.

وضمن أفق ذلك، أن [المرحلية] في تطبيق التوجهات التي تحول (التشاركية التدبيرية) عن الدلالة “العمومية” التي يشترك ويساهم في تعريفها “افتراحيا” المجتمع المدني، إلى الدلالة “التخصيصية” التي ينخرط في بلورة مشروعها وتنفيذه “الإختصاص”، بمعنى أن تجسيد [المرحلية] في إطار المخطط الشمولي، يقع تحت الأهداف الخاصة التي تميزه، وتجعل عملية “التحول”، عن (أدوات أو إجراءات أو بروتوكول/ تشريف) إحدى مرحلة لا تستمر بفاعلية في الأخرى لاختلاف التدبير الإداري للأهداف المرحلية التي تقارب موضوعها الإداري اعتمادا على نوع أسلوب متلائم مع مقتضيات المرحلة موضوع تشخيص المردودية العامة، كما في واقع تجربة التدبير بإقليم الحوز/جهة مراكش-آسفي، والذي قطع تبعا للأسلوبين مع مرحلة “الأسلوب الذي يتخذ من العنصر البشري أسلوبا خاصا به”، وميز فترة العامل “عمر التويمي” الذي عمل على هذا النوع من الأسلوبين ويشتغل على  التدبير (بالأهداف العامة والإجرائية وقابلية الإنجاز)، وتحقق بنسبة متوافق على جدوائيتها، ولا خلاف في الجهود التي رصدها لأجل التأسيس لمنظومة التنمية المستدامة بالإقليم، غير أن اصطفاف مؤشرات الإنتقال للعمل بأسلوب “التدبير بالمشاريع” في إطار المرحلة الأخرى، وضمن نطاق توجهات السياسة العامة وشمولية مخطط التدبير الإداري للشأن المحلي بالإقليم، أقر ضرورة “التغيير” في الجهاز “العاملي” وفي الأساليب من ( الأسلوب الذي يتخذ من العنصر البشري أسلوبا خاصا به)، إلى (أسلوب يتخذ من موضوع عمل الإدارة أسلوبا للعمل)، النوع الأخير الذي سيواكب هذه المرحلة الأخرى (مرحلة رشيد بنشيخي) التي ستقوم على التدبير الإداري القائم على أسلوب [التدبير بالمشاريع]، وهي المرحلة التي سمى جلالة الملك محمد السادس، معينا للإشراف على مرحلتها قبل أشهر قليلة، العامل، المدير الأسبق للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، المهندس رشيد بنشيخي الذي جاء تعيينه في سياق الإدارة للمشاريع الكبرى التي شرع في تنفيذها على فترة العامل عمر التويمي الملتحق بمدينة سلا، وعرف إنجازها تعثرا،يتحمل “بنشيخي” في صياغتها من خلال مرتكزات [أسلوب المشاريع] الذي يمر عبر مراحل التخطيط للعمل، توزيع العمل، مرحلة الإنجاز والتنفيذ، تقويم العمل وتصحيح الأخطاء، إعادة هيئة إنجاز المشاريع المتعثرة على فترة العامل عمر التويمي، لضرورة حدوث التغيير في الأسلوب المرصود لإخراج إنشائية هذه المشاريع إلى الخدمة.

وإذ يلاحظ، بأن العامل “رشيد بنشيخي”، في إطار الإعتمادات الإجرائية لأسلوب المشاريع، يأتي تعيينه قصد وضع مخطط عملي وواقعي لمعالجة المعيقات و العراقيل التي صادفتها مرحلة “التدبير بالأهداف” ولم تنجز، (مشروع الطريق الرابطة بين أوكايمدن وستي فاطمة) التأخر في انجاز الطرق التي تمت المصادقة عليها في عدد من الدورات العادية للمجالس الترابية والمجلس الإقليمي، وتتهم في تعطيل هذه المشاريع المؤسسة المنتخبة التي أساءت إدارة هذه الملفات، فضلا، عن توقف إنجاز مشروع المستشفى المحلي “أيت أورير”، وتم إقباره في ما كان يُرتقب من إنجازه تلبية الإحتياجات الطبية لأزيد من 60 من الأهالي، وهي الملفات التي تواجه العامل “رشيد بنشيخي”، وتلزم عليه وتجبر على اتباع اختيار “أسلوب تدبير المشاريع”، الذي من أساسياته في المرجعية السياسية اعتماد (المرجعية التشاركية التخصيصية) في إدارة التدبير الإداري للشأن المحلي بإقليم الحوز، تحقيقا للأهالي من تقريب الخدمات والإنتفاع من المشاريع المبرمجة في إطار أهداف التنمية المستدامة، وليس كل شيء يقال.