الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
اوردت مصادر إعلامية أن الدولة خصصت مبلغ 15 مليار درهم لإنجاز 13 سدا جديدا في إطار التوجه لإقرار العدالة المجالية في هذا المجال.
ويعتبر حجم ورش السدود المفتوح حاليا غير مسبوق، الأمر الذي دفع العديد من الأصوات خلال مناقشة ميزانية قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمجلس النواب، تطالب بالإسراع بإعمال مساطر نزع الملكية وتعويض المعنيين، وجعل المساطر الادارية، تسير بنفس وتيرة الاشغال الميدانية.
واستحسن بعض المشاركين في اللجنة التقدم الحاصل على مستوى مجموعة من أوراش السدود، منها سد “تيمقيت” بإقليم الرشيدية وورش سد “تودغى” الذي ستنتهي به الأشغال سنة 2020.
