الجلسة الأولى ترجأ النظر في ملف “سمسار المحاكم” استجابة لملتمس هيئة دفاع مكونة من 15 محاميا

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

كشفت الجلسة الأولى من المحاكمة للمخادع في ملف قضائي محسوم بإدانة  المتابعة على خلفيته بسنة حبسا، والسمسرة لأجل تخفيف العقوبة التي قطعت بها المحكمة، حضور أزيد من 15 محاميا يمثلون هيئة دفاع المتورطين الأربعة في ملف المتابعة، بحسب مصادر إعلامية إليكترونية تصدر من مدينة الدار البيضاء، والتي رجحت بأن غالبية المحامين المشكلين لهيئة الدفاع، بنتصبون للإنابة عن الشرطي الذي أقحمه في ملف قضية “السمسرة” في حكم قضائي، اتهام تسليم محموله للمدانة لإجراء محادثة مع المشتبه فيه الرئيسي في الملف من داخل المحكمة، بحسب ذات المصدر.

الجلسة الأولى من المحاكمة التي شرعت في تداول الملف، الثلاثاء 19 نونبر 2019، ومثل في أثناءها بعد ظهر نفس اليوم، المتابعون الأربعة، بينهم المشتبه فيه الرئيسي، اتخذت قرار الإرجاء، بتحديد الخميس 21 نفس الشهر لمواصلة جلسة المحاكمة التي تجري بالمحكمة الزجرية “عين السبع” بنفس المدينة، الدار البيضاء، وذلك، استجابة لملتمس تقدمت به هيئة الدفاع لأجل إعداد الدفاع، بحسب نفس المصدر، والذي أشار إلى ذكر ، رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، المحامي عمر ودار بين هيئة الدفاع، والذي قالت باكتفاءه حضور الجلسة الأولى دون تسجيل اسمه ضمن هيئة الدفاع.

جدير بالإشارة إلى ذلك، أن ملف ما بات يعرف إعلاميا (سمسار المحاكم)، وتتابع في إطاره المحكمة الزجرية “عين السبع” الأربعة الذين أحيلوا على السجن المحلي “عكاشة” بنفس المدينة، بعد اعترافهم في جلسة استماع بالتهم المنسوبة إليهم، بتهم النصب وانتحال صفة والمشاركة في النصب والمساعدة على الإختفاء، قد صعد إلى واجهة التداول الشعبي عبر السوشيال ميديا”، والمتبعة القانونية قبل أسبوع عن إذاعة شريط فيديو بشبكة التواصل الإجتماعي، يظهر شخصا في عملية مساومة لابنة محبوسة تقضي عقوبة سجنية، بدفع مبلغ مالي قدره بحسب نفس الشريط 35 ألف درهم لتخفيف الحكم الذي اقترب منطوقه من التطابق مع الفترة الحبسية التي تشوفها “سمسار المحاكم” في الشريط المصور/فيديو؛ هذا، في ما لا يزال الغموض بحسب المتتبعين للملف، تقول نفس المصادر، يلف ويحيط بهوية المتواصل معه من قبل “سمسار المحاكم” أثناء عملية التوثيق بالصوت والصورة لشريط الفيديو الذي يتناول الحكم القضائي في متابعة “المدانة”، والتفاوض حول المبلغ المالي لتخفيف الحكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *