التحقيق مع مدير الوكالة الحضرية لمراكش في شأن تلقي رشوة يلحق زوجته بالمتابعة بعد التوصل إلى شيك بقيمة مالية باسمها

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

عبد الرزاق أبوطاوس

ألحقت المتابعة القضائية لمدير الوكالة الحضرية لمراكش، الموقوف الجمعة الأخير ألـ 5 يوليو هذه السنة 2019، من لدن الشرطة القضائية، متلبسا بتلقي رشوة وصفت (ضخمة)، بعيد انتهاء البحث التمهيدي الذي أخضع إليه مدير الوكالة، وفي أمام مزاولة قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، في غضون المستقبل من الأيام في الإستنطاق التفصيلي لنفس مدير الوكالة الحضرية لمراكش(خ- و)، (ألحقت المتابعة القضائية) زوج الأخير بملف القضية، حيث أكد مصدر جريدة الملاحظ جورنال، أن زوجة الموقوف، مدير الوكالة الحضرية للمدينة مراكش، مدعوة لدى الشرطة القضائية للإستماع إليها في إطار ذات الملف الذي أخضعه للمتابعة بحسب نفس المصدر، عقار على مساحة 20 هكتارا شمال مراكش، على الطريق المؤدية إلى مدينة الدار البيضاء، بعد تسجيل خلاف لم يُشَأْ تخطيه بعد محاولات التدخل التي قال نفس المصدر، بأن منتخبا قد سخرها لإنهائه.

وجرد التحقيق التمهيدي، أنه قد جرى في إطاره ضبط شيك بمنزل مدير الوكالة الحضرية لمراكش، باسم زوجه العاملة في الإستشارات والخدمات ذات الصلة بقطاع العقار، بالغة قيمته 250 مليون سنتيما، فضلا، عن ألـ 50 مليون سنتيما التي كانت مودعة بالسيارة، وتَبَيُّنِ المحققون بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، غلبة توقيع مهندس الشركة على المشاريع التي تنجزها نفس الشركة، ويُؤَشَّرُ جواز تنفيذها بتوقيع مدير الوكالة الحضرية لمراكش، حيث أمام هذا المعطى الإداري، أوقفت ذات الفرقة نفس المهندس وإلحاقه بملف القضية في إطار المتابعة القضائية التي يزاولها قاضي التحقيق بمحكمة باستئنافية مراكش.

جدير بالإشارة إلى ذلك، أن الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بنفس الإستئتافية، قد سبق ووجه التعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باستدعاء والي جهة مراكش- آسفي الأسبق، عبد الفتاح البجيوي، ومنتخبين ومتدخلين في قطاع العقار للتحقيق في تفويت هكتارات من أراضي الدولة، كان مبرمجا أن تنشأ على عقارات منها برامج بمنفعة عامة في إطار مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة”، والذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في العام 2014، بقيمة استثمارية ناهزت 3. 6  مليار درهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *