الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
حفز الإقتراب من خلو زمن حالة الطوارئ الصحية من فترة التمديد للحجر الصحي التي أقرت من 20 أبريل إلى 20 مايو 2020، واعتبر العمل بفترتها لتجاوز حدوث انتكاس في المكتسبات التي حققها أثناء تطبيق الحجر الصحي في الفترة بين 20 مارس و 20 أبريل نفس السنة، على تسلل صخب التجمعات البشرية وتكاثر حضورها في زمن الحجر الصحي، بما تبيت عليه من كسر للإجراءات الإحترازية المعلنة وطنيا لمواجهة تفشي (فايروس كوفيد 19/ كورونا)، المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة والشديدة (سارس كوف 2)، واستمرت في التحصيل نتائج تلك المكتسبات الحميدة خلال فترة التمديد، وإن كانت نفس المكتسبات غير كافية لبلورة تصور علمي وعملي حول مؤشرات استقرار الحالة الوبائية المرتبطة (بجائحة كورونا) التي يأبى وضع منحناها التسطيح إلى أقل من 1 في المائة، ومنه بالتالي الإطمئنان على الأمن الصحي من التهديدات التي يرمي بخطورتها الفايروس (كورونا)، والذي أكثر ما ميزه وقوعه بين {التصاعد} و {الإنخفاض} على سلم التأشير المبياني، خصوصا في الأسبوعين الأخيرين اللذين تأرجح فيهما اكتشاف حالات إصابة غير مستقر على معدل يمكن من تحصيل تقييم طبي يؤمن الرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية التي يضاعف من احتمالات استمرارها التأرجح في معدل الإصابة الذي يرشح أيضا استمرار الطوارئ الصحية، باعتبار ما بات يشي به مشهد التجمعات التي أضحت تضعف ترتيبات التطبيق الشامل للإجراءات الإحتراسية من تفشي الفايروس (كوفيد 19)، وتضع الصحة العامة موضع الإنتكاسة.
الظهور غير الصحي للتجمعات البشرية والذي يتضاد مع الحجر الصحي، وأيضا مع الشروط الوقائية التي أكدت عليها منظمة الصحة العالمية وليس فقط إجراءات وزارة الصحة، ويسجل أكثر استنادا إلى رصد كاميرا البث التلفزي خلال نشراته أو عبر المواد الصحافية لكثير من المواقع الإعلامية، (يسجل أكثر) بالمدن الكبرى التي تسجل حالات إصابة مرتفعة مع تباين في حصيلة الإصابة بهذه المدن الكبرى (الدار البيضاء- مراكش- فاس- طنجة- الرباط)، وبالأخص بأماكن التجمعات السكنية بالأحياء الأكثر آهلية وبأسواق التبضع، حيث تظهر بحركة أكبر، وتفاعل منفلت من إجراءات الحجر الصحي، متحرر من قيود حركة التنقل خارج الدائرة السكنية، وعضد في مرحلة لاحقة من تطبيق حالة الطوارئ الصحية بزجر وحبس الإنتقال في الزمان والمكان خلال فترة التمديد للحجر الصحي أثناء فترات اليوم، مادام لا يتحصل على أسباب حقيقة توجب السماح بمغادرة الدائرة السكنية نهارا، والإلتزام الكلي للبيوتات خلال الفترة الليلية التي تبتدئ قبل مغرب كل يوم عند السابعة (7) مساءا، حيث يلغى جواز الإنتقال لضرورة العمل والتسوق، إلى الضرورة الأشد مدعاة للتنقل في حالة طارئ صحي شديد الخصوصية، تأجيله يحتمل التعريض للهلاك من قوة دافعه، وهو ما يستفاد معه بأن الحجر الصحي قد اكتمل إقراره على تصور صحي، إجتماعي، إنسي يضع في اعتباره كل شروط تحقيق الأمن الصحي في زمن جائحة (كوفيد 19/ كورونا)، وتعامل مع {حالة الطوارئ الصحية} باعتبارها مقاربة {تمكين لا تعطيل} وباعتبارها {استطاعة لا تحكم}، حيث أن من شأن {التمكين والإستطاعة} أن ينخرطا بالتزام المواطن مع إجراءات حالة الطوارئ الصحية في تحصيل سلامة الأمن الصحي.
هذه العودة للتجمعات ببضع هذه التجمعات السكنية وأماكن التبضع بالأسواق بالمدن الكبرى خلال هذه المرحلة الزمنية للطوارئ الصحية، تظل مجردة من إجراء {التباعد} الذي لا يمكن بحسب التعريف الصحي أن يحدث دون {مسافة الأمان} التي يتلاشى دورها أثناء التجمع الذي يغرز (التقارب) والذي في ظل الجائحة يرفع مستوى التهديد من تسجيل حالات إصابة جديدة لا تستثني فئة عمرية معينة، وهذا تبعا لتفسير التوضيحات التي تقدمها الندوات الأخيرة لوزارة الصحة ما يعلل ظهور بؤر للإصابة، وتسجيل الإصابة بين الفئة الشابة حيث انخفض المعدل من 54 سنة أثناء ظهور الفايروس بالمغرب إلى 34 سنة، وبالتالي فإن (التقارب) الحاصل بالتجمعات الهاربة من تطبيق {الحجر الصحي}، هو ما قد يساعد على الإرتداد إلى مستوى درجة الصفر في مواجهة الفايروس وفي النتائج الطبية والعلاجية الممتلكة خلال المرحلة الأولى من تطبيق الحجر الصحي، واستمرت متنامية رغم ظهور بؤر أسرية وعمالية بمدينة الدار البيضاء وطنجة ومراكش، وعموما بالمدن الكبرى التي شجع بها هذا الإقتراب من انتهاء الحجر الصحي على الخروج والتماس التجمعات ضمن خرق للإجراءات الصحية المعلنة لمواجهة (كورونا)، وضمن تجاوز للقانون الذي رافق حالة الطوارئ الصحية، وتعنت حتى لا نقول (تحديا) للسلطات الأمنية الموكول إليها تطبيق إجراءات الحجر الصحي.
هذه التجمعات وإن كانت لا تمتد في الزمن بالتجمعات السكنية التي ظهرت بها، بفعل التدخل الذي تزاوله الأجهزة الأمنية، وتتشتت أمام حضور هذه الأجهزة الأمنية والتحاقها بأماكن حدوث التجمع، ويعتمد فيها المتجمعون أسلوب {الكر والفر} و{الإحتماء} و{الإختباء} و{الفرار} و{اللجوء} إلى مكان {آمن} غالبا ما يكون أحد {الدور} التي تحفظ المتجمعين من قبضة قانون حالة الطوارئ، الأمر الذي يعني أن {الشدة} و{الحزم} اللذين يطالب بهما الجهاز الأمني في تطبيق إجراءات الحجر الصحي، طلب لا يحاكي واقع الحال، باعتبار {التواطؤ} الذي يظهر عنه أصحاب (الدور) مع المتجمعين وتوفير (الحماية) للفارين، وأيضا بدليل مجموع المتابعات القضائية التي سجلتها النيابة العامة بين مخترقي حالة الطوارئ الصحية، وتمت عملية ضبطهم بالشارع العام من لدن السلطات الأمنية على تراب المملكة التي عرفت خلال انخفاضا نسبيا في تسجيل عدد الإصابات خلال الثلاثة أيام الأخيرة، وفي عدد الوفيات وارتفاع عدد المتعافين والمستبعدين بعد إجراء التحاليل المخبرية.
هذه النتائج تحققت بالإضافة إلى المجهودات الطبية وأسلوب العلاج وتوفير معدات التشخيص والتكفل، وتضحيات الأطقم الطبية وشبه الطبية والعاملين الإداريين والمستخدمين بالمستشفيات الوطنية، أن تحصل بتغييب للدور الأمني المرصود لمكافحة (جائحة كورونا)، وهو الدور لا يمكن البتة أن يلغيه ظهور بضع من التجمعات التي دأبها إظهار عجز الدولة عن مواجهة الفايروس، حيث إذ هي نفسها (فايروسا}، التطهير منه مسئولية جماعية، برفض الإنكثاب في حماية حامليه.
