الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
لا تنفك المناقشة أو المحاججة حول ما يفشيه ويكشف عنه محتوى التسجيل الصوتي الذي انتهى إلى التداول الإعلامي، عقب إذاعته عبر خاصية التواصل الفوري، وطرفا ما حاز عليه واشتمل مادته الحوارية التي أنجزت من خلال وسيلة التواصل المسموعة (الهاتف)، إلى رئيس إحدى جمعيات المجتمع المدني وقائد القيادة بنفس الجماعة التي قال مصدر صحافي يمراكش نفيه للعلاقة بموضوع التسجيل في اتصال به، عن أن المباحثة الإعلامية لذات التسجيل الصوتي لم تغرق كثيرا في استبيان النص الكامل للمحادثة، واقتطاف التفريغ للممتلك بجوف التسجيل الذي يدلي {بضمانة} الموقف {المسئول} من قبل ذات القائد الذي افترضه نفس التسجيل، وتعد زاوية المناولة الأساسية {لردة الفعل} التي يندرج في سياقها تدخل {القائد المفترض} حول تلقيه بلاغا {مسموعا} في شأن {إحاكة زعزعة} وإشاعة {نقلقل}، قصدهما تهديد السلم الجماعي بمنطقة النفوذ الترابي، ويعتبر بمجاله مسئولا عن النظام العام والأمن والمحافظة عليهما، وأيضاـ تعد تلك {الضمانة} التي يسربها متن نفس المحادثة عن {السيادة} التي تشمل أداء المسئولية وتحكم تطبيق القانون بإجراءاته المسطرية والتنفيذية.
ويمكن قبالة ورود مفردة أو مفهوم {المحاسبة} طبق مقتضيات القانون، وجاء ضمن ملفوظ {القائد المفترض}، ملاحظة أن مباشرة {التحري} و {استنباء} و{تقصي} حقيقة (الطلب) الذي بَكَّرَ بإيراد ذكره رئيس الجمعية في شأن {التغريز} لِلْمبلغ عنهم في نص الحوار المسموع ضمن محضر (اتهام)، يجدي بموضوعية التحقق من بلاغ الإدعاء، ويقدم أسبقية {الجمع للمعلومات والمعطيات} ويسدي أولوية اعتماد {اختبار موضوع البلاغ} غير القائم على مستند كتابيا كان أو تسجيلا، في أفق تحديد أسلوب تحرك {الزجر} في وضع {تلبس} كما يقتضيه القانون الذي لا يجيز {الزجر} دون استفادة مرجعية مادية، وجريرة مبينة لتدخل السلطة في وقف النشاط الذي يدعي {البلاغ المسموع} إتيانه من قبل الأفراد الذين جاء نص حديث التسجيل عن ذكر أسمائهم، وتشديده بالخصوص من لدن {المبلغ} حول شخص بهيئة اسمه، وضمن ما يفيد أيضا {الجدية} و {الإجنهاد} في اعتبار موضوع {البلاغ المسموع} شأنا متهتكا بتدبير الشأن العام بالجماعة، وليس {لهوا} أو أن {الإصخاء} لمحتواه {ترفا}، هو {بلاغ يتزيا} و {يلتحف} كل عناصر الإشارة إلى {إحاكة} التهديد وتعريض {استقرار} التدبير للسلطة المحلية بالجماعة، وبالتالي هو أسلوب تعامل لا يعتبر وضع {المبلغ} أو {قربه} من السلطة، فما يعني وما هو أفيد هو {المعلومة} التي تخالل هذه القربى من السلطة.
ويمكن اعتبار الجملة التي مؤداها إذا ما ثبت تورط {الأعوان سيحاسبون} وفي حالة عدم ذلك {يحاسب الْمُتَّهِمُ}، وجاء ذكر {المحاسبة} في سياقين: سياق التحذير من تقديم {البلاغ الكاذب} وسياق التذكير {بالعواقب المترتبة عن تقديم البلاغ الكاذب}، الذي سيبيت تحت تأويلات {التعريض- التشهير} واللذان يعاقب عليهما القانون باعتبارهما {جنح مرتكبة} للنيل والتحقير من الذوات، ثم، أن هذا التذكير بالمحاسبة لم يجد كثير تقبل من مقدم {البلاغ المسموع}، إذ أن {ردة الفعل} التي قابل بها بيان القائد ظهرت من خلال التسجيل الصوتي ضعيفة، حيث خفت الحدة التي استهل بها تواصله مع القائد في شأن الموضوع، وخبت {السيطرة} و{الشكاسة} و{الحمية} وأعرب عنها جميعها رئيس الجمعية صاحب {البلاغ المسموع} في مستهل الحديث، لعدم التوقع بالتدخل الذي لا يمكن أن يحسب إلا رزينا في مواجهة تلقي {البلاغ المسموع} من قبل القائد، وإذ أن موضوع الحوار بات مشكلا من ثنائية ضدية {تهديد/ تأمين}، التهديد الذي يقول به {البلاغ المسموع} والتأمين للوضعية بحالات {ثبوتها} أو {افترائها/نفيها}، وقال به نص تدخل القائد في نص الوثيقة الصوتية لنفس الحوار.
إلى ذلك، يمكن اعتماد أن بقية ما ورد عن {القائد المفترض} في نص الحوار، لا يعدو أن يكون ترتيبات لتحقيق وتحصيل الحقيقة، المطالبة باستدراج موضوع {البلاغ المسموع} ، والتوهيم بتحصل القائد على وثيقة مصورة عبر أعوان السلطة، وتبليغ الوكيل العام لجلالة الملك، وتوثيق حديث {المبلغ عنه} في {البلاغ المسموع} حول مجموع هذه الإجراءات الواردة بصيغة {التمويه} للوصول إلى حقيقة الموضوع، أي المواجهة التي تفترض {قيام الفعل دون حدوثه} في الواقع، وهذا أسلوب يقع قاعدة خلفية في الإستقصاء والتقصي والبحث عن الدقائق التي يفترضها {الشك} في مصداقية الإدعاء الذي لا يقوم على معطيات ومستندات حقيقية، حيث {الشفاهي} لا يحوز قوة الأخذ به، وحيث لا يقوم {الْمُشَافَهُ} به دليلا دون حيازة قوة الشيء المبلغ عنه، أي الركن المادي في قيام الفعل موضوع الإدعاء، الأمر الذي يفسر التحفظ الكبير والهدوء في نص الوثيقة الصوتية من جهة القائد.
