الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تلقت جريدة الملاحظ جورنال الإلكترونية، بتوضيحات حول عملية الخروج بقرار حكومي وإجراء اتخاذه واعتماده، ضمن بلاغ صاغه عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، محمد أمحجور، ويعد بمثابة رد إدانة على محاولة ما اقترب من وصفه (تملصا)، حمله مضمون بلاغ حزب شريك للحكومتين المشكلتان من لدن حزب العدالة والتنمية، ورأس التي انتهت مهمتها في السنة 2016، الأمين العام السابق لعين الحزب، الأستاذ عبد الإله بنكيران، ويرأس تحالفها الحالي، الأمين العام للحزب، الدكتور سعد الدين العثماني، وهو البلاغ الذي استثمر رفض التجار والمهنيين لمقتضيات (الفوترة) التي تضمنها قانون السنة المالية 2019، والتي ألقى البلاغ بحسب المتناقل إعلاميا، المسئولية في إجراؤها إلى الحكومة التي رأسها الأستاذ، عبد الإله بنكيران، وكان نفس الحزب الشريك في حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، يتحمل في الحكومة السابقة التي يحتج عليها في مقتضيات القانون لمالية 2019، حقيبة المالية، تبعا للمعلومات المتوفرة إعلاميا.
نص البلاغ كما تلقته الجريدة
الأخ أمحجور يرد على تحريف الحقائق- بلاغ عجيب وغريب..
يعرف كل مهتم بالشأن السياسي عامة، وبالشأن الحكومي خاصة، أن الوزراء مسؤولون سياسيا على قطاعاتهم، كما أن التضامن الحكومي والمسؤولية المشتركة للحكومة بكافة وزرائها لا تعفي كل وزير من مسؤولياته المباشرة عن قطاعه.
ومن المعلوم في تدبير الشأن الحكومي أن الأصل والغالب هو أن القرارات والتدابير التي تتخذها الحكومة تكون بمبادرة من الوزراء كل في دائرة اختصاصه، ومن المعلوم أيضا أن إمضاء قرار حكومي في قطاع حكومي معين لا يكون إلا بموافقة الوزير المعني. هذه قواعد متعارف عليها ولا تحتاج إلى كثير استدلال.
ويعلم الوزراء الذين اشتغلوا مع الأستاذ عبد الإله بنكيران، كما يعلم الوزراء الذين يشتغلون مع الدكتور سعد الدين العثماني، أن هذه القواعد التي تحدثنا عنها هي الأساس في تدبير العمل الحكومي.
وبناء على كل ما سبق فإن قوانين المالية في الحكومة السابقة والحالية يعدها وينسق القرارات التي تخصها وزراء المالية والاقتصاد. بل إن طبيعة قانون المالية وأهميته الخاصة تجعل من وزير المالية مسؤولا مباشرا يتحمل المسؤولية التامة والكاملة عن كل المقتضيات والإجراءات التقنية المتضمنة في القانون.
وينطبق نفس الأمر على القرار ت الحكومية المرتبطة بقطاع التجارة والخدمات التي يتولى مسؤوليتها الوزير المعني.
ومعلوم أيضا ان مختلف القرارات الحكومية لا تنشر ولا يعمل بها إلا بعد توقيعها من قبل الوزير المعني، وهذا يعني بكل وضوح أن الوزير مسؤول عن القرارات التي تعني قطاعه.
هذه قواعد يعرفها الجميع، ومع ذلك فإن حزبا محترما شريكا في حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني يصدر بلاغا بعكس هذه القواعد البديهية، بل زاد عنها بأن سجل احتجاجا على قرارات تخص قطاعين يسيرهما منذ سنة 2013. وهو أمر يعني أن هذا الحزب غير مسؤول عن هذه القرارات لا بشكل مباشر باعتبار تدبيره لهذه القطاعات، ولا بشكل تضامني باعتباره مكونا من مكونات الأغلبية الحكومية، وهذا أمر لا يستقيم سياسيا.
مهم جدا أن يصدر الحزب السياسي بلاغات وبيانات فذلك أمر محمود ومطلوب، لكن لا يعقل أن يصدر حزب بلاغا يهاجم من خلاله نفسه، فهذا أمر لم يسبق إليه أحد من العالمين.
