الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
الملاحظ جورنال / متابعة
أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون يسمح لها بطرد الأجانب مرتكبي الجرائم حتى وإن أدينوا بعقوبة حبسية مع وقف التنفيذ في إصلاح تقرر بعد الاعتداءات التي ارتكبها لاجئون في ليلة رأس السنة الماضية.
وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء يومه الأربعاء 27 يناير إن “المشروع ينص على طرد مرتكبي الجرائم الأجانب الصادرة بحقهم عقوبات حبسية لعام او أكثر بغض النظر عما إذا كانت نافذة أو موقوفةالتنفيذ “. والجرائم والجنح المقصودة هي أعمال العنف ضد شخص والاعتداءات الجنسية والهجمات على عناصر الشرطة. واللصوص الذين يكررون فعلتهم معنيون أيضا.
وفي حال الإدانة يمكن لأي شخص يستفيذ من حق اللجوء في المانيا أن يحرم منه بحسب مشروع القانون الذي أعلن عن خطوطه العريضة في الثاني عشر من الشهر الجاري من قبل وزارتي الداخلية والعدل.
وكانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أصدرت اقتراحا بهذا المعنى بعد أعمال العنف التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا وأثارت صدمة في المجتمع الألماني. ورفعت أكثر من ألف شكوى منها المئات لاعتداءات جنسية. وأكدت السلطات الألمانية أن معظم هذه الجنح والجرائم ارتكبت من قبل مواطنين من دول عربية بينهم طالبو لجوء. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن قسما كبيرا من الألمان ينتقد سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة رغم الوعود التي قطعتها بخفض تدفق اللاجئين عبر اعتماد حلول أوروبية.
