الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
فاز الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني (63 عاما)، في الإنتخابات الرئاسية، أجريت السبت لاختيار خليفة لمحمد ولد عبد العزيز، وفق نتائج أولية غير رسمية.
وحصل “ولد الغزواني” على 50.41 بالمئة من الأصوات، بعد فرز قرابة 90 بالمئة من مراكز الاقتراع، مما دفع المتحدث باسم الحكومة، سيدي محمد ولد محمد، إلى تهنئته اليوم الأحد عبر “تويتر”.
ولد “ولد الغزواني” (63 عاما) بمدينة بومديد (وسط)، في يناير 1956،ولا يعرف له أي انتماء سياسي أو فكري، وهو ينحدر من أسرة مشيخة صوفية.
تطوع في الجيش نهاية سبعينيات القرن الماضي، وتولى مهاما أمنية وعسكرية عديدة، بينها قيادة كتيبة المدرعات وإدارة الأمن الوطني.
شارك “ولد الغزواني”، في غشت 2005، في انقلاب عسكري أطاح بالرئيس آنذاك معاوية ولد الطايع، وأصبح عضوا في المجلس العسكري، الذي قاد المرحلة الانتقالية.
في السادس من الشهر نفسه عام 2008، شارك بجانب رفيق دربه الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد العزيز (62 عاما)، في انقلاب عسكري ثانٍ أطاح بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في موريتانيا، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وبينما استقال “ولد عبد العزيز” من المؤسسة العسكرية، وفاز بانتخابات الرئاسة عام 2009، وأعيد انتخابه في 2014، فإن “ولد الغزواني” استمر في المؤسسة العسكرية.
تمت ترقيته في 2012 إلى رتبة فريق، وتولى، في العام التالي، قيادة الأركان العامة للجيش.
وأصبح، في أكتوبر 2018، وزيرًا للدفاع، ثم خرج من التشكيلة الحكومية، بعد نحو أربعة أشهر، كي يتفرغ لحملته الانتخابية.
خاض “ولد الغزواني” السباق الرئاسي في مواجهة خمسة مرشحين آخرين، أبرزهم هو: سيدي محمد ولد بوبكر، رئيس الحكومة الأسبق، المدعوم من الإسلاميين.
وحظي “ولد الغزواني” في الانتخابات بدعم “ولد عبد العزيز”، وأحزاب الأغلبية، بما فيها حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم.
ومع فوز “ولد الغزواني”، من المرجح أن يلعب “ولد عبد العزيز”، الذي أمضى ولايتين كل منهما خمس سنوات، دورًا في قيادة موريتانيا، حيث صرح قبل أيام بأنه سيتابع تنفيذ مشاريع التنمية “من داخل الرئاسة وخارجها”.
وخلال حملته الانتخابية، طرح “ولد الغزواني” برنامجا من 47 صفحة تعهد فيه بالعمل على إيجاد مناخ سياسي هادئ، وبناء مؤسسات قوية، وتعزيز مكافحة الرشوة وسوء الإدارة.
وتعهد أيضا بتحويل اقتصاد موريتانيا إلى اقتصاد منتج ومتنوع يوفر مزيدا من فرص العمل والقيمة المضافة، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو.
كما تعهد بجعل القطاع الخاص تنافسيًا ومحركًا للاقتصاد، وأن تكون المدن الموريتانية منتجة.
ويقول إنه سيعمل على جعل العاصمة نواكشوط مدينة مطابقة للمعايير على أصعدة الأمن، التعليم، الصحة، النظافة، المطاعم، النقل، التجارة، السكن، الرقابة الحضرية وفرص العمل.
وفي المجال الاجتماعي، يتعهد بامتصاص التفاوت الناجم عن التمييز الاجتماعي، وزيادة تمكين النساء للمشاركة في العملية التنموية، إضافة إلى الاندماج الاجتماعي والمهني الكامل للمعوقين.
