{مشرف جدا}الطالب الباحث {عبد الله أتغلياست} ينال من كلية حقوق مراكش {درجة الدكتوراه} من خلال الأطروحة {دعوى قسمة العقار بين: القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية}

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

عرَّفت المناقشة التي تقدم في إطارها الطالب الباحث بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والإقتصادية التابعة لجامعة القاضي عياض/مراكش،عبد الله أتغلياست، ضمن الأطروحة التي أعدها لحيازة الشهادة العلمية من درجة الدكتوراه تحت إشراف {الدكتور محمد محروك} في موضوع {دعوى قسمة العقار بين: القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية}، بالمنطلقات المفاهيمية والإصطلاحية التي عالجت من خلالها الأطروحة مداخل الإنجاز التفصيلي والمعرفي في اكتساب القاعدة القانونية قوة الحيازة التشريعية، ووحدة أساسية تدخل في تكوين القانون الذي يراد منه تأكيد العلاقات الجمعية باقترانها الوثيق بالتنفيذ والإلزام، حيث يلاحظ الحضور المفاهيمي الذي منهجيا يشكل أولوية في البحث العلمي القائم على خاصية التحديد والتعريف، استنادا إلى ما يقدمه عنوان الأطروحة الماثل بين مفهومين {الموضوعية والإجرائية}، وإذ هما يحكمان ويشدان إليهما موضوع الدراسة {العقاريين/جمع المفرد (عقاري)}، ينتقلان من مجرد {آلية} إلى {مفهوم}يؤسس للعلاقة، علاقة الخاصيات، وعلاقة التماثل والفروق القانونيين.

وتعرف المعرفة القانونية القاعدة القانونية، أنها {قانون مكتوب أو قانوني ينشئ ويحدد وينظم حقوقا وواجبات والتزامات}، كما أنه {يحدد العلاقة بين المواطنين أو بين المواطنين والدولة}، و{يشمل جميع أشكال القانون العام والخاص}؛ وباعتبار ذلك، فإن القاعدة القانونية الموضوعية { تتناول القانون المدني والقانون الجنائي}، بينما تعرف المعرفة القانونية القاعدة الإجرائية أنها { مجموعة من القوانين التي تحدد الخطوات الواجب اتخاذها في إنفاذ الحقوق القانونية أو التي يتم بموجبها إدارة القانون الموضوعي}، أو بعبارة ثانية {هي الآلية أو المركبة التي يتم من خلالها إنفاذ الحقوق والواجبات الواردة في القانون الموضوعي؛ وتشمل هذه المجموعة من القواعد، القواعد التي تنظم المحاكمات والدعاوى القضائية، المدنية منها والجنائية على السواء}.

لاعتبار المسارين، الكتلة المنهجية الموظفة في إنجاز الأطروحة، والجهاز المفاهيمي {الموضوعية والإجرائية} اللذان يشكلان مكونين هامين في القانون، وأيضا، بالنظر إلى العمق في التناول البحثي والدراسة وتحليل موضوع الأطروحة {دعوى قسمة العقاربين: القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية}، وجرت مناقشتها بكلية العلوم القانونية والإقتصادية بمراكش،السبت 14 نونبر 2020، بانضمام الدكاترة المتضامين في إطار لجنة المناقشة، من كلية الحقوق بمراكش{الدكتور أستاذ التعليم العالي (عبد الكريم الطالب- رئيسا ومقررا)}، {الدكتور أستاذ التعليم العالي (محمد محروك- مشرفا)}، {الدكتور أستاذ التعليم العالي (محمد كراك- عضوا ومقررا)}، {الدكتور أستاذ التعليم العالي (محمد مومن- عضوا)}،{الدكتورة الأستاذة المؤهلة (وفاء جوهر- عضوة}، ومن كلية حقوق أكادير {{الدكتورة الأستاذة المؤهلة (حليمة بن حمو- عضوة)}، ومن المحكمة الإبتدائية بالجديدة {القاضي، الدكتور (عصام بن زيدون- عضوا)}، وهي اللجنة العلمية التي أجازت إزاء الرصد المعرفي والمقاربة المراجعة لتحكم موضوع الأطروحة{دعوى قسمة العقار بين: القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية}، اقتدار الطالب الباحث {عبد الله أتغلياست}واكتسابه للدرجة العلمية {الدكتوراه} بميزة {مشرف جدا}، مع التوصية بالنشر.

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *