مراكش : مستشارون يطالبون والي الجهة بفتح تحقيق في صفقة مشروع(حاضرة الأنوار)

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

طالب مستشارون جماعيون بإيفاد لجان من وزارة الداخلية، في أقرب الآجال، للتحقيق في ما اعتبروه اختلالات تغرق فيها “شركة التنمية المحلية للإنارة العمومية المعروفة” (حاضرة الأنوار)، التي يتهمونها بسوء تدبير ميزانية المشروع الذي دشن مرحلته الأولى عمدة مراكش، العربي بلقايد ،في مارس 2018 لتزويد المدينة بحوالي 40% من مصاريف الإنارة العمومية التي تكلف مجلس المدينة حوالي 60 مليون درهم سنويا.

ووجه مستشارون شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي ووزير الداخلية يطالبون فيها بإعطاء وزير الداخلية تعليماته من أجل فتح تحقيق للوقوف على مجموعة من الاختلالات في التدبير المالي والاداري لشركة التنمية المحلية “حاضرة الأنوار”، التي تكلفت بالمشروع الذي تبلغ تكلفة الاستثمار في سنواته الثلاث الأولى 250 مليون درهم.

وليست هذه المرة الأولى التي يثور فيها مستشارو مجلس مدينة مراكش على عمدتها، خصوصا من طرف مستشاري حزبه البيجيدي، حيث ينتقدون نوعية المصابيح المعتمدة وجودتها وغيابها في عدد من الشوارع والأزقة وضعفها لأن المشروع لم تسبقه أية دراسة علمية أو تقنية بحسبهم.

وسجل المستشارون المنتمين إلى أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، أن صفقة المشروع يجب إعادة النظر فيها للوقوف على مدى خضوعها للمساطر المعمول بها وفق مدونة الصفقات العمومية، والتي من خلالها تم اختيار شركة “إنرتكا” كمساهمة، ثم مدى التزام كل من جماعة مراكش وهذه الشركة بالتزاماتهما المالية وفق ما جاء في التركيبة المالية المحددة لشركة التنمية وذلك مقارنة بالجداول المالية المقدمة من طرف الجماعة والتي على إثرها تم التصويت على التركيبة المالية للشركة.

كما تورد شكايتهم أن موظفي الجماعة لم يلحقوا بقطاع الإنارة بشركة التنمية المحلية للاستفادة من خبراتهم وتقليص النفقات المرتبطة بالأجور، وكذا البحث في منح جماعة مراكش جزءا من المستودع البلدي لفائدة شركة التنمية المحلية قصد الاستغلال رغم عدم التزام الجماعة بذلك ضمن كناش التحملات. وهو ما يعتبر بحسبهم هدرا للمال العام وسوء تدبير لممتلكات الجماعة.

ويرى المستشارون أن المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية “حاضرة الأنوار” غير قانوني، ذلك أنه لم يتم اخضاع ممثلي الجماعة بالمجلس الاداري للتصويت العلني كما تنص على ذلك المادتين 44و45 من القانون التنظيمي 113.14 المتلق بالجماعات الترابية.

وخلال تدشينه في مارس 2018 قال محمد العربي بلقايد، رئيس جماعة مراكش، إن المشروع سينطلق من المدينة العتيقة التي أنجزت بها حوالي 4000 نقطة ضوئية، وأن هذه المبادرة ستهم 1000 مصباح كمرحلة تجريبية لهذا “الإنجاز المتميز، الذي تسعى من خلاله مدينة مراكش إلى أن تدخل عالم المدن الذكية”.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *