أخر الأخبار

مخاوف صيادلة المغرب تتزايد أمام ارتقاب سطوة الشركة الإماراتية (بلانيت فارمارسي-planet pharmacies)

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

تزايدت المخاوف بعد فتح قطاع الصحة بالمغرب أمام الرساميل الأجنبية للإستثمار بنفس القطاع ضمن مستواه الخاص، أن يلحق بهذا الإنفتاح في المجال الصحي الوطني، قطاع الصيدلة المرتبط وذي الصلة العضوية بالخدمات الصحية التي باتت تشكل أحد التحديات الإجتماعية بالنظر إلى الإخفاق المسجل بالمنظومة الصحية الوطنية في تحقيق الرعاية التطبيبية بالمؤسسات الإشفائية العمومية والخاصة، وفي تدابير التنفيذ بتمام الحرص على الصحة العامة للإجراءات المتعلقة بترشيد التوجيهات عمليا وفعليا، وبالكيفيات التي تضمن تقدم المنظومة الصحية بالمغرب على مستوى الخدمات، وحيث بدأت تتسع دائرة إخضاع قطاع الصيدلة إلى الرأسمال الأجنبي بين الفاعلين الوطنيين في القطاع الذي بات ينتظر دخول إحدى الشركات العربية العاملة بقطاع الصيدلة، السوق الوطنية، استنادا إلى ما تناقله موقع “الأول” عن مصدر من داخل القطاع، رفض الكشف عن هويته بحسب نفس المصدر.

الشركة العربية في قطاع الصيدلة التي كشف عن هويتها نفس المصدر الذي تناقل عنه “الأول” الخبر، ذات رأسمال دولة الإمارات العربية المتحدة (بلانيت فارماسي-planet pharmacies)، التي تعد مشروعا مشتركا بين “بيت الإستثمار العالمي –جلوبل-” التي هي إحدى الشركات الرائدة في دولة الكويت،  وشركة “جلفار الطبية” (الخليج للصناعات الدوائية) التي يقع مقرها الرئيس في رأس الخيمة، مشهودة (بلانيت فارماسي) بسلسلة صيدلية مرموقة دوليا، والتي سبق لها وجود بسوق الأدوية بجمهورية مصر،  قال المصدر في شأن قدرتها على تهديد الصيادلة المغاربة، بأنها تمتلك استطاعة اكتساح  الأسواق المحلية، باعتبار الإمكانات التي وصفها “كبيرة”، والتي من مكنتها انتزاع المهنة من الصيادلة المغاربة، وتحويلهم بحسب تعبير المصدر إلى أجراء أو وسطاء لديها.

يشار إلى ذلك، أن قطاع الصيدلة بالمغرب يتوفر على أزيد من 10500 صيدلية موزعة على ربوع المملكة، وتوظف أكثر من 70 ألف مستخدم، بحسب المصدر الذي أضاف القول، بأن هذه الصيدليات التي يديرها في الغالب بحسب تعبيره شباب وشابات، مهددة من قبل التخطيط الذي يعد بحسب وصف عبارة نفس المصدر (من طرف لوبيات قطاع الصحة بالمغرب).

 

للنشر

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *