مجاط : شرطة الماء تحجز شاحنة مجهزة ب “صوندا” أثناء حفر بئر بشكل غير قانوني

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

تمنكنت عناصر شرطة الماء بوكالة الحوض المائي لتانسيفت، اليوم الثلاثاء، ثامن يناير، من حجز شاحنة مجهزة بآلة لحفر الآبار  بالأراضي السلالية التابعة لدوار “ازرابوق“، و تحديدا على الحدود مابين جماعتي “مجاط” و “امزوضة” بالقرب من دوار “الشرفاء” ودوار ” أيت تويشي”، كانت تقوم بعملية حفر تقب مائي/بئر بشكل غير قانوني.

وعلمت “الملاحظ جورنال” من مصادر موثوقة، أن قائد  قيادة “فروكة – مجاط”  وعناصر سرية الدرك الملكي بمجاط؛ انتقلوا الى عين المكان مباشرة بعد إشعارهم من طرف من طرف عناصر شرطة وكالة الحوض المائي لتانسيفت بوقوع المخالفة بمنطقة نفودهم الترابي.

عملية الحجز و إيداع الشاحنة المجهزة بآلة حفر الآبار بالمحجز البلدي بجماعة “مجاط”، تمت بعد تحرير محضر المعاينة وفق مقتضيات المسطرة الجنائية وتطبيقا لمقتضيات القانون  رقم36/15 المتعلق بالماء.

ذات المصادر، اكدت ان التقب المائي/ البئر،  يعتبر ثالث ثقب مائي أنشئ  بطريقة غير قانونية على نفس الأرض ومن طرف ذات المستثمر، وهو ما يثير تساؤولات عن الجهة  المتسترة و المسؤولة عن تفشي ظاهرة حفر الآبار بطريقة غير قانونية ب “الحوض المائي لمجاط” وتسعى الى النيل من “المخطط الجهوي لمراكش حول الماء “و “اتفاقية الماء لحوض مجاط- الحوز“، و التي وقعت بمبادرة من وكالة الحوض المائي  لتانسيفت بتاريخ 09 يناير 2018، تحت اشراف كاتبة الدولة المكلفة بالماء  “شرفات افيلال” و والي جهة مراكش- اسفي بالنيابة.

وجدير بالذكر، ان السيدة “أفيلال” دكرت خلال توقيع  ذات الإتفاقية، انه من جراء الإستنزاف للموارد المائية الجوفية، تكبدت الفرشة المائية للحوز-مجاط خلال الفترة المرجعية 2002-2010 استنزافا متواصلا بمعدل 111 مليون متر مكعب في السنة، محذرة من الاستمرار في هذه الوضعية وعدم اتخاذ أي إجراء عملي ستكون له تداعيات وخيمة على الفرشة المائية، بحيث ستشكل الحالة المتوقعة على الموارد المائية عائقا كبيرا للتنمية السوسيو- اقتصادية المستدامة، كما أن تدني المخزون المائي سيؤدي إلى التخلي عن بعض الأنشطة الإقتصادية خاصة الفلاحية بسبب نضوب مصادر المياه بالمناطق الأكثر استغلالا وستواجه مجموعة من الجماعات الترابية بالمنطقة صعوبات في تأمين مياه الشرب.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *